متابعة وتقرير هشام بكر
ما بين قطر والمؤسسة البريطانية من مصالح ظاهرة وخفيّة
يجعلها لا تستطيع أن تفعل مع الدوحة ما يفعله الرئيس ترامب في قوة الإفصاح عن علاقة
قطر بالإرهاب ،بل يتعدي الأمر ان بريطانيا وقطر هي الراعية لجماعات الخوان
المسلمين والعنف في الشرق الأوسط بداية من نشأتها في مصر بتمويل من المخابرات
البريطانية لإنشاء مقرها عن طريق البنا في مدينة الإسماعيلية .
يستعد بعض من أغنى سكان العالم لكشف تفاصيلهم المالية
وحساباتهم اليوم بعد أن اعترفت شركة "أوف شور" كبرى في الخارج أن سجلات الكمبيوتر
الخاصة بها قد تم اختراقها.
وحسب صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، قالت
شركة "أبل باي"، وهي شركة مقرها في برمودا ولها مكاتب في العديد من
"الملاذات الضريبية"، إنها بصدد تحذير العملاء من احتمال تورطهم في تسرب
ضخم للمعلومات الحساسة.
ومن المفترض أن يشمل التسرب بعض أغنى أغنياء بريطانيا
وعلاقاتهم السرية و العلنية بالتمويل القطري لهم وللإرهاب في الشرق الأوسط الذين كانوا يستخدمون المحامين وشركات العلاقات العامة
في محاولة لحماية سمعتهم.
ويهدد الكشف عن التسرب أيضاً التشكيك في وضع العديد
من أقاليم ما وراء البحار البريطانية التي يمكن أن تقدم مزايا ضريبية للأثرياء ثراء
فاحشا. وفي حال كشفت أنشطة أو سلوك مشكوك فيه، من المرجح أن تواجه الحكومة البريطانية
أيضا أسئلة حول رقابتها.
وربما تعرف الأوراق الجديدة بأوراق "جزيرة برمودا"
على غرار أوراق "جزيرة بنما" التي كشفت حجم الثروات المخفاة في حسابات سرية
في جزيرة بنما في العام الماضي، وأثارت ضجة عالمية ومظاهرات حول التهرب الضريبي وجرائم
غسل أموال ورشاوى لسياسيين ومسؤولين في العالم.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن العديد من أثرياء بريطانيا
والعالم وشركات العلاقات العامة والمحاماة في بريطانيا ودول أخرى، ربما تكون من بين
الزبائن الذين تعرضت ملفاتهم للسرقة.
ويذكر أن برمودا من بين جزر الأوفشور التابعة لبريطانيا،
وهو ما يعني أن الحكومة البريطانية ستتعرض لمساءلات في حال كشف القراصنة عن معلومات
حساسة بشأن حسابات الأثرياء، خاصة المعلومات الخاصة بالتهرب من دفع الضرائب.
ويذكر أن "وثائق بنما" المسربة، قبل عام،
ظهرت عندما تواصل شخص مجهول مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، وأرسل
إلى الصحيفة مجموعة من الوثائق التي تتعلق بمؤسسة قانونية، مقرها في بنما، تسمى
"Mossack
Fonseca".
واتضح أن الشركة تقوم بتسجيل شركات "أوفشور"
وحفظ ملفات الحسابات السرية لزبائنها، بما يتيح لأصحاب الحسابات تغطية صفقاتهم الوهمية،
وغسل أموالهم، وإتمام أنشطتهم المالية المحظورة.
ومع مرور الوقت، بدأت الوثائق بالتراكم، حتى وصلت
إلى رقم ضخم، يعتبر الأكبر من نوعه، إذ وصلت المعلومات المسربة إلى 2.6 تيرا، وتضم
"أوراق بنما" 11.5 مليون وثيقة، تغطي الفترة من عام 1977 وحتى العام
2015، وتكشف وثائق 214 ألف شركة. وتضمنت الحسابات أسماء مشهورة في عالم المال والسياسة
والمحاماة بينهم رؤساء ووزراء في العالم العربي.
ما هي شركات الاوفشور ولماذا اكتسبت تلك السمعة السيئة وما علاقتها بفضيحة تسريبات
وثائق "بنما".
ماهية شركات "الافشور" بعد تداول اسمها في فضيحة أوراق بنما
العلاقات السرية و العلنية بين بريطانيا و الأموال القطرية الممولة للإرهاب
أعطى الموقع الإخباري الأمريكي النافذ “ديلي بيست”،
جملة أسباب تفسر القناعة بأن “المؤسسة/ ايستابلشمنت” البريطانية لن تقاطع قطر أو تضغط
عليها كما تفعل الإدارة الأمريكية، للاستجابة الحقيقية الجادة للمطالب الخليجية المتصلة
بالأمن الإقليمي والقومي.
وفي تقرير بعنوان “عقدة المؤسسة البريطانية مع قطر”،
حاول الصحفي الاستقصائي الأمريكي “توم سايكس”، أن يجيب على السؤال الذي كان مطروحا
باستمرار عن سر العلاقة بين “المؤسسة البريطانية” (والمراد بها المخابرات والعرش والنخبة
الحاكمة ومراكز القرار الفعلية) وبين قطر، وهي العلاقة الغامضة التي تجمع الطرفين في
رعاية الإخوان المسلمين والتشبيك مع تنظيم القاعدة وتفريعاته، وفي توظيف الإعلام والمال
القطري لنفس الأهداف الغامضة في الشرق الأوسط.
ويقول التقرير، إن ما بين قطر والمؤسسة البريطانية
من مصالح ظاهرة وخفيّة يجعلها لا تستطيع أن تفعل مع الدوحة ما يفعله الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب في قوة الإفصاح عن علاقة قطر بالإرهاب.
ويعرض التقرير أيضاً، تفاصيل عن توظيف “المؤسسة البريطانية”
للمال القطري ليس فقط في تحريك قطاعات العقار والاستهلاك في الاقتصاد البريطاني، وإنما
أيضاً في كون قطر تشكّل بالنسبة لمتقاعدي الأجهزة والمؤسسات البريطانية مركز تشغيل
فائق الرفاهية.
ويقول التقرير، إن “المؤسسة البريطانية” نشأت تقليدياً
على مبدأ البحث عن مصادر “كاش” خارجية ضخمة. وفي الماضي أخذت هذه العقلية البريطانية
نهج تشجيع شباب الطبقة الارستقراطية في البحث عن “أرملة أمريكية وارثة” ليتزوجوها.
ولكن هذا النهج تغير مؤخراً فأصبحت “النخب البريطانية”
تجد ضالتها في قطر للاحتفاظ بنمط الحياة التقليدي المرفّه لهذه الطبقة من الارستقراطيين،
حسب التقرير.
توظيف المال القطري
ويعرض التقرير أيضاً، تفاصيل عن توظيف “المؤسسة البريطانية”
للمال القطري ليس فقط في تحريك قطاعات العقار والاستهلاك في الاقتصاد البريطاني، وإنما
أيضاً في كون قطر تشكّل بالنسبة لمتقاعدي الأجهزة والمؤسسات البريطانية مركز تشغيل
فائق الرفاهية.
ويقول التقرير، إن “المؤسسة البريطانية” نشأت تقليدياً
على مبدأ البحث عن مصادر “كاش” خارجية ضخمة. وفي الماضي أخذت هذه العقلية البريطانية
نهج تشجيع شباب الطبقة الارستقراطية في البحث عن “أرملة أمريكية وارثة” ليتزوجوها.
ولكن هذا النهج تغير مؤخراً فأصبحت “النخب البريطانية”
تجد ضالتها في قطر للاحتفاظ بنمط الحياة التقليدي المرفّه لهذه الطبقة من الارستقراطيين،
حسب التقرير.
تحريك العقار البريطاني
وأضافت “ديلي بيست”، أن قطر أتقنت الاستجابة لمطالب
“المؤسسة البريطانية” بأن وظفت الدوحة جزءاً كبيراً من أموالها لتسييل العقارات البريطانية
وإدامة تحريكها.
وتنقل بيست، عن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن
جاسم بن جبر الذي كان يرأس هيئة الاستثمار القطرية، قوله إن حجم الأموال القطرية التي
تم ضخها في العقار البريطاني يزيد عن 30 مليار دولار.
وتشمل تلك الاستثمارات مخازن هارودس، والمركز المالي،
وسلسلة من الفنادق والمرافق في وسط لندن، فضلاً عن تشلسي باراكس، والقرية الأولمبية،
وناطحة السحاب شارد.
قطر تشتري عواطف ملكة بريطانيا
وفي عرضه للعلاقات “الخاصة” التي ربطت بين قطر وتشكيلات
الدولة العميقة في بريطانيا، يتوسع تقرير الديلي بيست في تفاصيل البرنامج القطري القديم
في التقرب من “قلب مجتمع النخبة البريطاني”.
ويستذكر التقرير، أن قطر قامت قبل سنتين بخطوة أولى
من نوعها على مستوى الفروسية في بريطانيا، وهي هواية العائلة الحاكمة وارستقراطية صنع
القرار البريطاني، حيث وقعت قطر عقد رعايتها لمهرجان جدوود للفروسية لمدة 10 سنوات.
وكانت مؤسسة كيبكو، التي يرأسها حمد بن عبدالله آل
ثاني وقعت عام 2015، أكبر صفقة رعاية لسباق الخيول في بريطانيا، مع كل من سباق “اسكوت”
الملكي للخيول وسباق مضمار “نيو ماركت” وهيئة بطولات “بريتش شامبيونز” لتصل قيمته
50 مليون جنيه أسترليني حتى عام 2024.
وجاءت تلك الصفقة استكمالاً وتوسعة لاتفاقية سابقة
في عام 2011.
علاقات غامضة
ويستعرض التقرير، النتائج الفورية للأزمة القطرية
الراهنة، وكيف أنها تتقاطع وتتلاقى مع مصالح بريطانية كبيرة في الشرق الأوسط، بما في
ذلك في الملفان السوري والليبي، فضلاً عن العلاقة القطرية الخاصة والغامضة مع إيران.
وتنقل ديلي بيست عن توماس ليبمان، خبير شؤون الخليج
في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، قوله إن “الهدف الأكبر الذي يمكن أن تحققه أزمة قطر،
هو تداعي مجلس التعاون الخليجي، الذي تقول قطر إنه يخضع للقيادة السعودية”.
ويرى ديفيد اوتادي، خبير الشؤون الخليجية في مركز
وودرو ويلسون لشؤون الشرق الأوسط، أنه إذا كنت تريد أن تعرف لماذا لن تنضم بريطانيا
إلى أمريكا في الضغط على قطر لكي تتخلى عن سياستها المناوئة لبقية شركائها في مجلس
التعاون، تعال الأسبوع القادم وشاهد كيف ستجلس ملكة بريطانيا مع القطريين في سباق
“رويال أسكوت”؟
وتقول الديلي بيست، إن هذا المشهد نفسه يحكي جزءاً
من العلاقة الغامضة القديمة بين النظام القطري وبين المؤسسة والأجهزة البريطانية، وهي
العلاقة التي لبريطانيا مصلحة في أن تستمر، ومن أجل ذلك عليها أن تفعل الذي ستفعله
واشنطن في الضغط على الدوحة لتغيير نهجها.
وانتشرت الفضائح والقضايا في جميع أنحاء العالم بداية من أمريكا
عن تمويل قطر للإرهاب علي أرضها من إحداث
11 سبتمبر وتمويلها لأسلحة الإرهاب في ليبيا و فرنسا لتمويلها لأسلحة الإرهاب في ليبيا وعن علاقة
المال القطري بتمويل الإرهاب و المنظمات
الإرهابية القاعدة والأخوان وغيرها و حتى مقاطعة 14 دولة عربية و إفريقية علي
رأسهم مصر و السعودية والإمارات و البحرين
لقيام قطر بتمويل الإرهاب علي أراضيها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق