أزمة بين الرئاسة والأمن الوطنى بسبب "تمرد".. الإخوان يطالبون بالتصدى للحركة والجهاز "يرفض".. وقيادى إخوانى يرصد 20 مليون جنيه لإنشاء مراكز لجمع معلومات عن "الحملة" ودس عناصر داخلها من "الجماعة"

احتدم الخلاف من جديد بين مؤسسة الرئاسة و"الأمن الوطنى" بسبب حملة "تمرد"، وزيادة شعبيتها فى الشارع مؤخراً وتعاطف المواطنين معها، حيث ألقت مؤسسة الرئاسة بالمسئولية على عاتق الأمن الوطنى بعدما طالبته أكثر من مرة بالتدخل بوصرة سريعة ورفع تقاريره عن الحركة بدعوى أنها تهدد استقرار وأمن البلاد، حسبما أشارت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إلا أن الجهاز اعتبر هذا الأمر سياسيا أكثر منه أمنيا، وعزف عن التدخل بصورة مباشرة.

المعلومات، أكدت أنه منذ ظهور حركة "تمرد" وأصبحت بمثابة الهاجس الذى ينغص على جماعة الإخوان المسلمين حياتها، ومن ثم انطلقت أبواق قيادات الجماعة للرد على أعضاء الحركة والتصدى لهم، لكن هذا الأمر جاء فى صالح الحركة، حيث زادت شعبيتها وتعاطف المواطنون معها، ومن ثم اضطرت الجماعة باللجوء للحلول الأمنية على طريقة النظام السابق، حيث طالبت جهاز الأمن الوطنى بجمع تحرياته للتصدى لحركة "تمرد" بزعم أنها تهدد الأمن القومى واستقرار البلاد، وعلى الجهاز مكافحتها باعتبار أن ذلك من أبرز مهامه.

وطلبت "الجماعة" من الجهاز مكافحة الحركة على طريقة "أمن الدولة" مع حركة "كفاية"، التى تمردت على الرئيس السابق مبارك.

وأوضحت المصادر، أن عرض الرئاسة لم يلق قبولا بين قيادات الجهاز الذين رفضوا التصدى للحملة باعتبار أنها تعمل بطريقة شرعية، بالإضافة إلى أن هذه الأمور يغلب عليها الطابع السياسى، وأن الجهاز أصبح مسئوليته الأولى الاهتمام بالجانب الأمنى ومكافحة الجريمة والإرهاب، والتصدى للعمليات الإرهابية، مثل القبض على تنظيم ينتمى للقاعدة منذ أيام، وأن ضباط الجهاز يرفضون أن يتم الزج بهم فى أعمال السياسة، لعدم ارتكاب نفس الأخطاء التى وقعوا فيها مع النظام السابق، والذى وظف الجهاز لصالحه ولخدمة مصالحه الشخصية عن طريق التصدى للحركات المناهضة له.

وأشارت المصادر إلى أنه بالرغم من أن معظم قيادات الجهاز رفضوا التصدى للحركة، إلا أن معلوماتهم أكدت أن "تمرد" تمكنت من الدخول سريعا فى الشارع المصرى، وكسب تعاطف الناس، حتى وصلت إلى القرى والنجوع والفقراء الذين كانوا يعشقون الإخوان المسلمين، من أجل "زجاجة زيت"، أو "كيلو سكر" لكنهم تمردوا على "الجماعة" عبر هذه الحركة، وتوصلت تحريات الجهاز إلى أن الحركة ستجمع مئات التوقعيات من الأحياء والمناطق الراقية، خاصة أن معظم سكانها قد صوتوا للفريق أحمد شفيق دون الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية.

وكشفت المصادر، أن جماعة الإخوان المسلمين، لم تنتظر المفاوضات مع الأمن الوطنى للتصدى للحركة، فقررت الاعتماد على نفسها فى جمع المعلومات عنها والتصدى لها، حيث أنشأت مقرا لها بمدينة نصر فى إحدى العقارات بالطابق الـ20، ودعمته بشبكات إنترنت وشاشات عرض وكاميرات، وربطته بمكاتب بجميع محافظات الجمهورية لجمع المعلومات عن حركة "تمرد" وصبها فى هذا المقر، الذى تم إنشاؤه من أجل حركة "تمرد" التى أصبحت الشغل الشاغل للجماعة.

وأكدت المصادر أن هذه المقرات وصلت تكلفتها 20 مليون جنيه تكفل بها أحد القيادات البارزين لجماعة الإخوان المسلمين، وتعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة عن طريق عناصرها السرية دون أن يشعر بهم أحد، وربما يتم تجنيد البعض للزج به داخل حركة تمرد نفسها فى بعض المحافظات لنقل الأخبار.

وكان أحد مؤسسى حملة تمرد، قد أكد أن الرئيس محمد مرسى عصف بدولة المؤسسات، وقضى على أحلام الثورة بإصداره الإعلان الدستورى فى سبتمبر الماضى، لافتاً إلى وجود شك كبير فى انتخابات الرئاسة الماضية من حيث إنها تم تزويرها لصالحه، كما أنه وعد الشعب بـ200 مليار جنيه سوف تضخ فى شريان الاقتصاد المصرى فور فوزه بالرئاسة، وفوجئنا بأن الرئيس يتفاوض على قرض بـ4 مليارات، يصاحبه أعباء يتحملها المواطن البسيط بتوصيات من صندوق النقد الدولى.

وأكد أن هذه الأسباب وغيرها هى الدافع وراء تأسيس الحملة، والمطالبة برحيل مرسى، مضيفا "أن الحملة سوف تقوم بعد جمعها لـ15 مليون توقيع بتسليم هذه الاستمارات إلى المحكمة الدستورية العليا لعزل الرئيس"، وذلك وفق المادة الثالثة من الدستور التى تنص على "أن السيادة للشعب، نافياً أن تكون الحملة تتلقى تمويلا من أى جهة بخلاف الشعب المصرى الذى يقوم بطبع الاستمارات على نفقته الخاصة".