الجيش والداخلية يقودان عملية أمنية بسيناء خلال 48 ساعة لملاحقة العناصر الإجرامية واستعادة المختطفين.. أفراد أمن الموانئ يغلقون معبر رفح ويحملون مرسى وحماس مسئولية خطف زملائهم

أغلق أفراد شرطة وجنود تابعون لأمن الموانئ بوزارة الداخلية، بوابات معبر رفح الحدودية المكلفين بحراستها، ومنعوا حركة دخول وخروج الأفراد والشاحنات، احتجاجًا على اختطاف 7 من زملائهم صباح أمس الخميس، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم، وهو ما تسبب فى تكدس الشاحنات أمام بوابة المعبر، بشكل غير مسبوق، وذلك بعد فشل محاولات التفاوض السلمى للإفراج عن زملائهم حتى الآن.

وهتف المجندون المعتصمون هتافات ضد الرئيس محمد مرسى وحركة حماس، محملين الطرفين مسئولية الاختطاف، مؤكدين استمرار إغلاق المعبر لحين الإفراج عن الجنود، فيما تجمع العشرات من الأهالى المسافرين إلى غزة أمام البوابة انتظارا لما ستسفر عنه الأزمة.

و تعالت هتافاتهم :

"لآخر قطرة دم فيه.. مصر دولة مش تكية كل اللى عايز حاجة فيكى يقتل فيكى ويقتل فيه ..إحنا عساكر الداخلية مش حنساوى ديه بدية"

"بالروح والدم نفديكم يا مجندين"، "مش حنسلم القضية"، "يا مرسى فينك فينك وديت ولادنا فين"، بالإضافة إلى هتافات ضد حركة حماس.

وعلى الناحية المقابلة لفضاء مدخل المعبر نشر المعتصمون من الجنود مطلبهم على أوراق علقت فوق المتاريس الحديدية التى أوصدت بها البوابة وجاء فيها "اعتصام مش وقفة احتجاجية"، "معتصمون حتى عودة الجنود المختطفين"، "المنفذ مغلق حتى عودة الجنود".

وأكدت مصادر مطلعة أن القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية ستقود عملية أمنية مخططة، على غرار العملية "سيناء" خلال الـ48 ساعة المقبلة، حال فشل جهود التفاوض السلمى مع مشايخ القبائل السيناوية، لإثناء الخاطفين والضغط عليهم للإفراج عن المجندين السبعة، وهم 6 تابعين لوزارة الداخلية، ومجند من قوات حرس الحدود بالقوات المسلحة.

وقالت المصادر، إن الخطة الأمنية الجديدة ستتضمن مطاردات وملاحقات للعناصر الإرهابية المتطرفة الموجودة بشمال سيناء، من أجل تحرير الجنود المختطفين، وتحقيق الاستقرار الأمنى داخل المجتمع السيناوى مرة أخرى، بعدما تطورت أعمال العنف والجريمة الى مرحلة تشكل خطورة مباشرة على الأمن القومى المصرى، فى اتجاه الشمال الشرقى، الذى يعتبر أحد أهم الحدود الإستراتيجية لمصر.

وأشارت المصادر إلى أن الخطة الأمنية الجديدة المزمع تنفيذها خلال الـ48 ساعة المقبلة، تتم بتنسيق كامل مع وزارة الداخلية، وتحت إشراف مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة، وتستهدف تطهير البؤر الإجرامية والعناصر المسلحة، وسيتم تحريك العديد من الوحدات والآليات العسكرية المدرعة باتجاه مدن العريش ورفح والشيخ زويد، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الشرطة العسكرية على مداخل القرى والطرق بشمال سيناء، وإجراء عمليات تفتيش دقيقة للداخلين إليها والخارجين منها.

وفى سياق متصل، تكثف إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع جهودها من أجل تحرير الجتندين السبعة المختطفين صباح يوم الخميس الماضى، من خلال العمل على عدة محاور فى وقت واحد، أولها التفاوض مع العناصر البدوية لتحرير المختطفين، والثانية تكثيف التواجد الأمنى والعسكرى باتجاه الأنفاق، من خلال تكثيف عناصر الاستطلاع والمتابعة على خط الحدود الدولية برفح لضمان عدم تهريب الجنود المختطفين إلى قطاع غزة، وتعقيد المشكلة لدرجة لا يمكن حلها، أو التفاوض بشأنها.

وتتولى المخابرات الحربية متابعة ملف المجندين المختطفين منذ الساعات الأولى ليوم الخميس الماضى، حيث دفعت بالعديد من قياداتها إلى هناك للتحرك بالتنسيق مع مخابرات حرس الحدود، وقوات الجيش الثانى الميدانى، وأمن شمال سيناء، حيث تجرى عمليات تنسيق واسعة بين تلك الجهات لاستعادة المجندين المختطفين مرة أخرى.

وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى ، إن البيان الذى أصدرته رئاسة الجمهورية حول اجتماع الرئيس مرسى بوزراء الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، مخيب للآمال ومحبط، حيث أكد على ضرورة الحفاظ على أرواح الخاطفين والمختطفين، وكأن الدولة لا تقدر قيمة القانون ومدى الجرم الذى ارتكبه الخاطفون فى حق الشعب المصرى بأكمله، ولا تهتم لأمر الجنود المختطفين.

وتابعت المصادر: هناك مطلب للخاطفين يمثل عقبة أمام حل قضية الاختطاف وهو الإفراج عن السجين حمادة أبوشيتة، أحد السجناء الستة المتهمين فى أحداث قسم ثانى العريش، والذى أشيع أنه أصيب مؤخرا بالعمى، على خلاف الحقيقة.

وفى السياق ذاته، قال مصدر عسكرى، إن المفاوضات مع مختطفى الجنود فى شبه جزيرة سيناء شمال شرق البلاد لا تزال جارية للإفراج عنهم، مشيراً إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمام الجيش إذا تعذر الإفراج عنهم "سلمياً".

وأوضح المصدر العسكرى أن "الأولوية للخيار السلمى فى تحرير الجنود المختطفين، لكن فى حال تعذر الإفراج عنهم سلمياً، فكل الخيارات ستكون مفتوحة للتعامل مع الحدث".

وكانت عناصر بدوية مسلحة قد اختطفت سبعة جنود من قوات الشرطة والجيش بشمال سيناء، فى ساعة مبكرة من صباح الخميس، أثناء عودتهم من أجازة إلى معسكراتهم فى مدينة العريش، 6 منهم ينتمون إلى وزارة الداخلية، بواقع 4 من أمن الموانئ و2 من قوات الأمن المركزى، بالإضافة إلى مجند بالقوات المسلحة ضمن قوات حرس الحدود، ولم يتم الإفراج عنهم أو التفاوض مع الخاطفين بشأنهم حتى الآن، وعلى إثر عملية الإختطاف طلب الرئيس مرسى وزراء الدفاع والداخلية والمخابرات العامة فى اجتماع عاجل، لبحث تداعيات الموقف، واستعادة المجندين المختطفين فى أقرب وقت ممكن.