أحمد الحيلة : "فتح" و"حماس".. الأقصى يحترق!

 

أحمد الحيلة 

 تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية ـ المشهد ما زال مستمرا ـ ما تعرّض له المسجد الأقصى من تدنيس على يد وزير الزراعة الصهيوني "أوري آرائيل"، ومئات المستوطنين وجنود الاحتلال؛ حيث جرى الاعتداء على المصلى القبلى ودمرت العديد من مرافقه، كما جرى الاعتداء على حرّاس المسجد الأقصى، وطلبة العلم، والمصلين المرابطين والمرابطات في باحاته الطاهرة، ولعله كان أقساها الشيخ السبعيني الحاج "غالب اغبارية" الذي أصيب في عينه ووجهه، وتلك الفتاة التي تعرضت لنزع حجابها على أياد آثمة استباحتنا حتى العظم منا..
إن ما يجري للأقصى وللمدينة المقدسة من عمليات تدنيس، وسرقة للمتلكات، وهدم للبيوت، وتوطين لليهود الصهاينة، وتهجير للفلسطينيين بالقمع والتنكيل والابعاد القسري..، سياسة ليست بالجديدة ولكنها الأخطر من حيث التراكم النوعي والكمي في سياق التهويد الممنهج للقدس، لا سيّما بعد أن قطعت تلك الإجراءات مراحل جد خطيرة، لناحية تقسيم المسجد الأقصى، وتهويد قبلة المسلمين الأولى.
الإشكال الملاحظ هنا، أن ردة الفعل العربية والإسلامية، وحتى الفلسطينية ـ سوى أهل القدس المرابطين ـ ردة فعل خجولة ولا ترقى لمستوى الحدث في لحظة حاسمة قد تقرر مصير ومستقبل المسجد الأقصى الذي يعد رمز القضية الفلسطينية، وروح العقيدة السياسية والدينية للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية ..!
فقبل نحو 15 عاما، وفي الشهر ذاته أيلول/ سبتمبر من العام 2000، اندلعت انتفاضة الأقصى ردا على تدنيس "آرييل شارون" للمسجد الأقصى، أما اليوم فإن الأقصى يُحرق، ويدنس، ويعتدى على أعراض المسلمين فيه، والأمة العربية والشعب الفلسطيني في حالة من الجمود الباعث للقلق على مستقبل القضية برمتها.
عند النظر في أسباب هذا الخذلان، والتقصير تجاه القدس والمسجد الأقصى، فإننا نكتفي بمناقشة الأمر على الجانب الفلسطيني فقط، بصفتهم رأس حربة ولا تستوى معركة الأقصى بدونهم، أما العرب والمسلمين فيكفيهم ما هم فيه من حروب داخلية، طائفية، وسياسية تستعمل فيها فلسطين والقدس شماعة لهذا الطرف أو ذاك دون الدخول في التفاصيل.

أما على الجانب الفلسطيني فلا بد من التوقف عند العديد من الملاحظات على النحو التالي:
ـ تعرض القضية الفلسطينية راهنا لأسوأ حالة سياسية داخلية، حيث الانقسام العامودي الحاد بين فريقين، الأول (فتح) يرى في التسوية السياسية والسلمية سبيلا للتحرير، والآخر (حماس) يرى في المقاومة المسلحة الإستراتيجية الأنجع لدحر الاحتلال..، والغريب هنا أننا خلال الأيام القليلة الماضية لم نرى مسيرة للشموع في رام الله، ولم نسمع بعملية للمقاومة في القدس للضغط على الاحتلال، وهذا في تقديري مرده إلى حالة الانشغال والاستنزاف الداخلي الواقع بين فريقي الانقسام والذي تعيشه قياداتنا السياسية وفصائلنا العتيدة التي اكتفت بالبيان والادانة. فما يجري من تدنيس للمسجد الأقصى يكشف بعدنا عن التفكير والتخطيط المسبق والممنهج تجاه القدس، ظنا منا أن بعض المخرجات الجماهيرية أو الإعلامية الموسمية ـ على أهميتها ـ كافية لحماية القدس والمسجد الأقصى..!
ـ الأمر الثاني أن الاهتمام بالقدس والمسجد الأقصى، تراجع في الأجندة السياسية الفلسطينية عموما؛ حيث يلاحظ طغيان الهاجس الأمني والتنسيق مع الاحتلال لملاحقة الخصوم السياسيين لدى سلطة "فتح" في رام الله كاستحقاق لاستمرار ضخ الرواتب والمساعدات لخزينة السلطة الفلسطينية. في المقابل طغى على حركة "حماس"التفكير في أزمة حصار غزة، وكيف يمكن توفير رواتب الموظفين، أو الهدنة مع الاحتلال لرفع الحصار.. وهذا في حد ذاته إشكال ساهمنا فيه نحن كفلسطينيين كما ساهم فيه ودفع إليه الاحتلال الإسرائيلي.
ـ حالة الانفصال النكد بين القيادات السياسية، أو قيادات الفصائل وبين عموم الجماهير الفلسطينية. فنداءات الفصائل المتكررة واستغاثات القيادات السياسية بالجماهير للنفير العام دفاعا عن القدس لم تلق التجاوب المطلوب، وهذا في ظني ناتج عن شعور بالاحباط لدى العامة من "معظم" القيادات السياسية التي أصبح يُرى فيها نموذجا للحياة المخملية، والرفاهية، في الوقت الذي تعاني فيه الأغلبية الساحقة من شظف العيش والهموم اليومية. وإذا أردت تلمس هذا المسار فالننظر إلى حال الفلسطينيين في غزة الذين يعانون من اسوأ حصار شهده التاريخ الحديث، والناس تتساءل؛ هل يعاني أي مسؤول في الحكومة أو في أي حزب من تأخر راتبه أو انقطاع الكهرباء عنه كما نعاني نحن العامة من الناس؟ وهذا بدوره ينسحب وإن بشكل آخر على الفلسطينيين في سورية الذين تشردوا وتقطعت بهم السبل، وأصبحوا بلا أب يسأل عنهم، إن داخل سورية أو خارجها ممن لا يجدون مأوى أو وجبة محترمة لأطفال يحملون الهوية الفلسطينية. هذا ناهيك عن الفلسطينيين في لبنان، المحرومين من نحو 70 وظيفة في الدولة اللبنانية، ويعيشون في مخيمات تكاد لا تجد وصفا يمكن أن يصور حالتها البائسة. وهنا يصبح السؤال مشروعا، لماذا هذا العازل النفسي، والبعد الاجتماعي بين القيادات والجماهير المخنوقة بفعل الاحتلال والتشرد في المهاجر؟ وأين هي الزعامات من قيادة الجماهير على الأرض، وفي المخيمات، وفي الداخل والخارج؟
ـ عندما تتعرض القدس أو المسجد الأقصى للعدوان أو التدنيس من قبل الصهاينة يبادرنا السوال؛ أين الفلسطينيين في الضفة الغربية؟ لماذا لا يأخذون دورهم في الدفاع عن القدس، قلب الضفة الغربية المحتلة؟ وهنا ومن باب التوصف وليس التبرير فإنني أعتقد أن الضفة الغربية قد تعرضت خلال السنوات الماضية لعملية غسيل للعقل الجمعي الوطني، لا سيما في الفترة التي ترأس فيها "سلام فياض" الحكومة الفلسطينية؛ حيث تم تدجين الناس ثقافيا على القبول بواقع وجود "دولة إسرائيل" وأهمية العيش معها بسلام، وعلى التوازي تم توسيع دائرة التوظيف في القطاع العام إلى حد التضخم، لربط الشباب والطبقة الوسطى بالوظيفة مدخلا لحياة أفضل من خلال إغراق الشباب بالقروض البنكية لشراء شقة أو سيارة. وهذا هو بالذات ما كانت تسعى إليه "إسرائيل" وتروج له تحت عنوان السلام الاقتصادي. وعلى صلة بالموضوع لا بد من الإشارة إلى التنسيق والملاحقات الأمنية من قبل أجهزة السلطة ومن قبل الاحتلال بشكل مباشر، فأصبح الفلسطيني يتقي شر هؤلاء رغبة منه في حماية نفسه أو حماية مصدر رزقه المرتبط بالوظيفة والراتب آخر الشهر. وتلك حلقة مغلقة ما زالت موجودة ويُعمل بها حتى بعد غياب "سلام فياض" عن المشهد السياسي العام.
القدس وما يواجهه المسجد الأقصى كشف عن خذلاننا، وتقصيرنا تجاهه، وكشف عن عيوبنا كساسة وأحزاب، وقيادات مجتمع مدني.
وقبل أن نُلقي باللوم على العرب والمسلمين غير المكترثين أو المشغولون بأوضاعهم القطرية، فإنه لا بد لنا أن نعيد النظر بأوضاعنا نحن الفلسطينيين بما نمثله من ثقل أساس للقضية الفلسطينية، وللقدس والمسجد الأقصى، فالاحتلال كان وما زال لا يعيرنا اهتماما ـ عربا ومسلمين ـ إلا إذا هُدّدت مصالحه، وامتلكنا القدرة على تدفيعه الثمن الباهظ سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا.
اليوم نحن أمام فرصة تاريخية يقدمها لنا المسجد الأقصى لنلتف حول عنوان جامع لا يختلف عليه إثنان، وهي فرصة لتوحيد الرؤى والجهود بين الفصائل وخاصة حركتي "فتح" و"حماس"، وأخذ زمام المبادرة بريادة الصفوف لنستعيد ثقة الجماهير الحصن الأخير للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، قبل فوات الأوان.

يسقط يسقط حكم العسكر !! لماذا ؟! دعنا نتابع د مجدي كرم الدين ضيف

سنفترض جدلا ان حكم من له خلفية عسكرية من المحاربين هو من يطلق عليه "حكم العسكر" ٠٠ قد يختلف ذوو الرأى من الشعب بين تأييد واستنكار حكم "العسكر" ٠٠ كأى قضية أخرى ٠٠ وقد تعلمت فى حياتى ان رأى الدين هو "دائما" الرأى الصواب عند الخلاف ٠٠ فالسواء والشذوذ يختلف باختلاف البيئة والمجتمع ٠٠ أما الدين فلا يخطئ ابدا ولهذا وجدت البحث فى احكام القيادة فى الدين ولنبدأ ببنى اسرائيل (طالوت) جعله الله ملكا عليهم فقالوا أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالمُلك منه ولم يُؤتٓ سٓعٓةً من المال ؟؟ ولنتابع قول الله (فلمّا فصل طالوت بالجنود٠٠٠)بالجنود ؟؟ يعنى كان بيحارب مع الجنود ؟؟ يبقى ذو خلفية عسكرية ٠٠ يعنى مقاتل٠٠٠ ** واما موسى عندما خرج وأخيه هارون مقاتلا وطلب من بنى إسرائيل القتال قالوا له "اذهب انت وربك فقاتلا إنّا هاهنا قاعدون" وبعدها قال موسى معتذرا لربه "ربِّ إنى لا أملك إلا نفسى وأخى ٠٠٠" يعنى موسى كان (مُقاتِلاً) ** طيب مالناش دعوة بهؤلاء فنحن مسلمون وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ما معناه(عليكم بسنتى وسنّةِ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى٠٠٠) الم يكن الرسول صلى الله عليه وسلّٓمٓ محارباً؟؟ الم يقاتل فى بدر وأحد ويشهد الأحزاب ويقود الجيش فى "ذى الرِقٓاع" وبنى النضير وخيبر وفتح مكة ؟؟ الم يشارك بالقتال فى يوم حنين وثبت مقاتلا رغم هروب معظم المقاتلين المسلمين وتحولت الهزيمة الى نصر بسبب ثبوت خير البريّة فى ارض المعركة مقاتلا شجاعا حتى تم النصر؟؟ ونفس الموضوع ينسحب على كل الخلفاء فقد كانوا بصحبة الرسول فى غزواته وكلهم كانوا ذوو خلفيّة عسكريّة ٠٠ ** وهنا نأتى لدعوات ان يكون القائد المصرى "مدنى" لماذا؟؟ وما أصلها؟؟ فى اعتقادى اصل هذه المقولة هى الصهيونية التى تدلل ابنتها الغير شرعية التى يسمّونها "اسرائيل" حتى ينسى المسلمون المقاومة والقتال ويخالفوا أمر ربِّهم (وأعِدّوا ٠٠٠) فالقيادة العسكرية هى التى تناسب وضع مصر التى هى (فى رباط إلى يوم القيامة) لقد اعتمدت على اصول دينية فى توضيح وجهة نظرى ٠٠ ولا أعتقد أن المخالف سيأتى بدلائل سوى الاستشهاد بأمريكا واوروبا و٠٠٠ الخ من الدول المتقدِّمة واقول ان عين الجهل ان تحارب من تربّى على القتال والقيادة والوطنية والتضحيّة وان تضعه بمقارنة من ترك حِجْرٓ أمّه لحضن زوجته ولم يتعود القيادة ولاالتضحية والخشونة وشظف العيش من اجل بلده ودينه ٠٠ ويجب ان نكون بمصر تسعون مليونا من (المقاتلين) الا من استثناهم ربنا (فلولا نفر من كل فرقة ٠٠٠)

تقسيم في المنطقة العربية: إنها اللحظة التاريخية!

في الوقت الذي يشهد العالم العربي، ثلاثية سياسية تشمل: الفوران السنّي الأصولي والتناحر المذهبي، تفتيت الدولة المركزية، الانقضاض الإقليمي المتمثل بطهران وأنقره على الإقليم، بحيث يتداخل، لا بل تتناقض مصالح الإقليمي مع الدولي، تبرز نتائج الانتخابات التشريعية في تونس كبارقة أمل، تشيح عنّا بعض الشيء ظلام «داعش» الدامس! وبصرف النظر عّمن فاز ومن خسر، فالفائز هو المجتمع المدني في تونس الذي «أنتج» رغم عراقته كمجتمعٍ مدني ثلاثة آلاف عنصر تونسي يحاربون تحت لواء «داعش»!. يا لها من مفارقة! لكن يجب التذكير أنّ «داعش» ليس ابن اليوم. إنّه شجرة وليس بذرة كما يصفها الكاتب السعودي فهد الشقيران الأرض كانت خصبة، ابتداءً من الثورة الإيرانية 1979 وما رافقها من بروز الإمامية الإثني عشرية، وانتهاءً بالغزو الأميركي للعراق 2003، مروراً بإعلاء شأن خطاب الصحوة الدينية السنيّة والحديث عن السطوة الأميركية وتكرار الخطاب السياسي ضد الأمبريالية والهيمنة الأميركية إلخ، إلخ. ولعلّ الأهم من ذلك، مواظبة طهران العمل على جعل العرب الشيعة، حزباً تابعاً لها والإمعان في إيجاد بؤر إيرانية الهوى والتوجّه في أكثر من بلدٍ عربي. وهنا تجدر الإشارة الى التصريح الأخير المتغطرس، للنائب الإيراني علي رضا زاكاني، بأنّ ايران تسيطر على أربعة بلدان عربية، لبنان، سورية، العراق واليمن! ... متناسياً أنّ ثمن تلك السيطرة التي لن تدوم، ترهق موارد إيران والتي من الأولى ان تصرف على الشعب الإيراني. وكان قاسم سليماني قائد فيلق القدس سبقه الى ذلك حين صرّح «إنّ بلاد الشام هي طريقنا الى الجنّة» أضف الى ذلك، الإقصاء والتنكيل الذي مارسه المالكي منذ سنوات في حق أبناء المناطق الشمالية الغربية (السنيّة في العراق) والذي أنعش دور «داعش». سقطت الموصل بيد «داعش» لسببيّن، الأول، لأنّ البيئة التي توحّدت فيها «داعش»، إذا لم تكن مؤيدة لها، فعلى الأقل لم تكن معادية كرد فعلٍ على ممارسات المالكي المذهبية الفاضحة، والثاني ما كشفه الشيخ نزيه محي الدين، عضو المرجعية أي الهيئة التي تضم رجال الدين الأربعة الكبار في النجف، بأنّ المالكي أمر قواته بالانسحاب، لأنّه كان يريد أن يغرق العراق في الفوضى، فيعلن حالة الطوارئ ويستمر في الحكم. والملاحظ أنّه مع مرور الزمن تتصلّب الآراء ويزداد التطرف، بدليل أن الإمام محمد عبده كان اكثر تسامحاً من تلميذه جمال الدين الإفغاني الذي أبدى ليونةً افتقدها حسن البنّا، وحين برز سيّد قطب كان أكثر تصلباً من سلفه، إلى أنّ فوجئنا بممارسات جماعات «التكفير والهجرة» المصرية والتي انطلق منها في شكل أو آخر أسامه بن لادن، وهكذا إلى أن وصلنا إلى التطرّف العسكري من خلال «داعش» وإخوانه كـ «خراسان» وغيرها، والتي استثمرت حالة الفوضى في الدول التي ترعرعت فيها بهدف تطبيق الشريعة بصرف النظر عن الوسائل وقسوتها. فكتاب «مسائل في فقه الجهاد» لأبي عبد الله المهاجر، يُتيح كلّ شيء من قتلٍ ودم ، إلخ... بل إنّ رائحة الدم تفوح من الغلاف إلى الغلاف.

يُقال إنّ «داعش» يهدف إلى تغييرٍ ما في النطاق الجيوسياسي، وأنّ تعديلاً لـ «سايكس - بيكو» قيد التحضير بما يستتبع تقسيماً لدول المنطقة. والسؤال هو - انطلاقاً من يأسنا وأملنا بوضع حدٍ للمذابح وإراقة الدماء! ما الضير في ذلك؟! انفصل جنوب السودان عن شماله فلم تحدث الواقعة! صحيحٌ أنّ الانفصال كان نتيجة السياسات السيّئة للبشير، لكنّ الواقع أنّ أمر الانفصال أراح الطرفان، علماً أنّ التناحر بدأ ضمن الجنوب نفسه بين قبائل الدنكا والقبائل الأخرى! في التسعينات ضُم جنوب اليمن إلى شماله قسراً وعنوة. وجاءت ممارسات علي عبد الله صالح السلبية والإقصائية لتزيد من سوء الوضع. هللّ الناس يومها لتوحيد اليمن، فماذا كانت النتيجة؟ مزيد من القهر وتدهور الأوضاع على مختلف الصُعد في جنوب اليمن مقارنةً بشماله.

ويقيني أنّه في حالة السودان واليمن، فالتطورات الآنفة الذكر لم تخدش الحياء القومي العربي، بل مرّ مرور الكرام، كأنّ شيئاً لم يكن! قبل ذلك، انفصلت تشيكوسلوفاكيا. وُصف ذلك بالانفصال المخملي.

تشكلّت كيانات جديدة نتيجة تقسيم يوغوسلافيا، البوسنة والهرسك وصربيا، ويبدو أنّ الأمور تسير في شكل مطمئن. وإذا كان «الفرنجي برنجي»، فأسكتلندا مؤخراً كادت أن تنفصل عن بريطانيا. سؤالي هو: إذا كان «سايكس - بيكو» جديداً في الأفق، وإذا كان ذلك (في غياب حلول ديموقراطية تولي موضوع المواطنة الهاجس الأساسيّ وتؤسّس لمجتمع حر ديموقراطي) يُساعد أو يُساهم بخلق حالة استرخاء ووضع حد للنزاعات العدائية، فماذا يمنع من تطبيق «سايكس - بيكو» جديد؟ وحتى لو حصلت نزاعات فسوف تكون محصورةً حُكماً بالكيانات الجديدة النشأة - أي بين الأهل أنفسهم - والتي سرعان ما تخفت وتبهت كونها كما يُقال بالعامية «أهلية بمحليّة»!

يجدر التذكير أنّ جو بايدن نائب الرئيس الأميركي اقترح قبل 3 سنوات تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق، كردية، شيعية وسنيّة. وأميل إلى الاعتقاد، أنّه لم تمّ ذلك، لما شهدنا بروز «داعش» ولتوقّف مسلسل السيارات المفخّخة في شوارع بغداد! أخيراً، تجدر الإشارة إلى أنّ كلّ مشاريع الوحدة بين الدول العربية كانت حبراً على ورق، وأنّها أفسحت المجال لمزيدٍ من الاستبداد والتسلّط. كان أول من رفع شعار الوحدة العربية جمال عبد الناصر. وما إن صدّقه المواطن العربي حتى كبّل عبد الناصر يديه من الخلف وزجّه في السجون وأذاقه أنواعاً شتّى من التعذيب والقهر. وهكذا كان عبد الناصر عادلاً في إذاقة العذاب لليبراليين والشيوعيين والماركسيين... والإخوان المسلمين! والمؤسف أنّ مشاريع الوحدة كانت وسيلة وليست غاية. والوحدة المصرية - السورية 1958، خيرُ مثال، فلقد كشفت مجلة «آخر ساعة» المصرية (14 آب/ أعسطس 2013، نقلاً عن تقرير مستند إلى الأرشيف والوثائق عن الوحدة المصرية)، أنّ عضو مجلس قيادة الثورة كمال الدين حسين، نصح عبد الناصر بأن يرفض الوحدة. فرّد عبد الناصر قائلاً: إنّ البلد فيه مليون مشكلة، وقبول الوحدة هو الحل لتغطية كلّ الفشل!

شاع أثناء الانتفاضة التونسية ضدّ بن علي شريط تلفزيوني يظهر فيه مواطن تونسي يقول: «لقد هرمنا... هرمنا من أجل تلك اللحظة التاريخية!». ولعمري، فلقد شاب شعرنا وملّلنا الانتظار من أجل أن نشهد خاتمةً لتلك النزاعات المتجدّدة في هذا الشرق. فإذا كان اللجوء إلى الكيّ الذي هو آخر الدواء من خلال إعادة تشكيل المنطقة وتقسيمها، على أسسٍ جديدة يريح، فنقولها مع الأسف، آهلاً وسهلاً بالتقسيم، علّنا نرتاح ونحظى بأيامٍ هادئة وهانئة عسى ان نشهدها، فنستعير إذّاك جملة ذلك المواطن التونسي ونقول: «لقد هرمنا، هرمنا من أجل تلك اللحظة التاريخية»!.

 عبد الرحمن صالح

* كاتب لبناني في الحياة

نلد التطرف والغرب يربيه الصحفية والشاعرة فابيولا بدوي

صحفية وكاتبة مقال وشاعرة ومعدة برامج مصرية مقيمة في باريس. عملت في العديد من الصحف العربية والمصرية وفي التلفزيون المصري. تعمل الآن مسؤولة صحيفة الوطن السعودية في باريس وكذلك مسؤولة مجلة دبي الثقافية في باريس. تكتب مقالا اسبوعيا في العديد من الصحف والمواقع الالكترونية العربية كما لها نشاط في مجالي حقوق الانسان عامة والمرأة خاصة وهي الآن عضو مجلس ادارة البرنامج العربي للدفاع عن حقوق الانسان. صدر لها العديد من الاصدارات من بينهم الوشم وقصائد ظامئة وحاليا تحت الطبع ديوان بعنوان: انثى من رمال. نالت العديد من الجوائز وشهادات التقدير ومدرجة في معجم البابط  وموسوعة الشاعرات العربيات.

 أذاعت قناة مصرية، مؤخراً، فيلماً قصيراً مجمعاً من عدة مشاهد بعضها أذيع على محطات أجنبية، وبعضها منشور على الإنترنت أو في صحف هنا وهناك. ذلك الفيلم الذي لا تتجاوز مدته دقائق معدودة تركز حول كشف حقيقة (داعش) وزعيمها الماسوني، غير أن تركيبة الفيلم التي عرض بها عكست هدفاً آخر يتمحور في أن (داعش) صناعة إسرائيلية (الموساد) بامتياز من الألف إلى الياء، وهذه كارثة. فعلى الرغم من أغلبية الحقائق التي سيقت إلا أن تبنينا لها هكذا، وهو الأسهل والأجمل طبعاً، سيجعلنا نفتقد الموضوعية ولا نرى الحقيقة كاملة بتفاصيلها التي لابد أن تفضي بنا إلى أن هناك قطاعاً من المسلمين يتعامل ويفسر ويرى الدين الإسلامي بطريقة خاطئة منغلقة ومتشددة، وهو قطاع موجود في كافة الأديان، مع الاعتراف بأن قطاعنا الآن هو الأكثر عنفاً وتشويهاً للدين، لذا من الضروري العمل وبكل جدية وطاقة لتصويب المسار وتصحيح المفاهيم.
نعم، استفادت أجهزة غربية وغيرها من وجود تلك الكيانات العجيبة والغريبة علينا بكل ما تحمله من أفكار وتشوهات نفسية، مع الإقرار في المقابل بأن منبع الهوس ومن قام بصياغته وترويجه هو منا، وعلينا مواجهته وليس التهرب منه. فمن تحت جلدنا خرج هؤلاء متدثرين بعباءة الدين، وذلك نتيجة تهاوننا وتقصيرنا وتعامينا كمؤسسات معنية أو نخب، أما الآخر المتربص بنا فهو يجيد استثمار الفرصة ويترقب بداية الكارثة كي يعمل عليها، وهذا ليس بجديد، فقد تم استغلال المجاهدين الأفغان الذين كانوا موجودين فعلياً، ويقومون بعمليات على الأرض تستهدف الوجود الروسي في أفغانستان، وتم تأسيس القاعدة لمحاربة الشيوعيين في أفغانستان، بدعم من الولايات المتحدة، ثم تزايدت أعداد العرب المجاهدين المنضمين إلى القاعدة، وجميعنا يعرف تسلسل الأحداث وكيف تطور هذا الكيان، وماذا نتج عن الاستثمار في وجوده، حتي بدأت نفس الأجهزة تعي خطورته وبدأت في محاربته.
نحن إذن المهد والبداية، وهم الاستثمار وليس العكس. والقول بغير هذا شبيه بإلقاء تبعات كل ما يحدث في بلادنا على الفقر، على الرغم من أن الهند شاهدة على أنها تحوي نسبة لا يستهان بها من الفقر، ولكنها لا تشهد ما نشهده بسبب ارتفاع حالة من حالات الوعي لدى المواطنين. إننا في حاجة إلى معركة قوية وطويلة تهدف في المقام الأول لمحاصرة التطرف والمحرضين عليه، وتجفيف منابعه الفكرية، والتصدي لانتشارها، خصوصاً بين البسطاء والأطفال وتلاميذ المدارس، وألا يقتصر الأمر على المواجهات الأمنية، أو إلقاء اللوم كله على من يستثمر هذا الغباء الأعمى الذي يستشري بيننا.

هل يعطى الرئيس السيسى الأولوية لهذا القانون؟! قانون لإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز

قبل أيام سمعت من وزير مسؤول عن إحدى وزاراتنا المهمة فى الحكومة الحالية، أنه فى أول أيام عمله بعد تشكيل الحكومة طلب ممثلو العاملين فى الوزارة اللقاء به. ورحب الرجل متوقعًا أن يسمع اقتراحات جديدة لتحسين الأداء أو تخفيف معاناة المتعاملين مع الوزارة، لكنه فوجئ بأن المطلب الأول والأساسى لطالب اللقاء هو أن يصدر قرارًا يعطى الأولوية فى التعيين بالوزارة لأبناء العاملين بها!! ورفض الرجل بحسم، ولعله يعانى مع العاملين حتى الآن من آثار قراره الحاسم.

ما رفضه هذا الوزير لا يرفضه غيره من الوزراء والمسؤولين. والنتيجة أنه إذا كانت ثورة يناير قد منعت مخطط توريث الحكم أو الرئاسة، إلا أننا لا نزال نعيش فى ظل نظام كامل للتوريث يحكم معظم المؤسسات العامة والخاصة.

وأن مصر التى وصلت قبل يناير إلى أن تكون «مصرَين».. مصر اللى فوق، ومصر اللى تحت، ما زالت كما هى!! وأن أحلام الناس فى العدالة الحقيقية ما زال أمامها سدود ولعل توريث الوظائف (خصوصا فى الأماكن المميزة) هو أحد العناوين البارزة لهذه الكارثة التى قد لا يدرك البعض آثارها الخطيرة على شباب ثار مرتين فى ثلاث سنوات، وما زال ينتظر أن تتحقق أحلامه فى العدل والحرية.

لم يذق جيلنا هذه المرارة. تعلمنا فى مدارس وجامعات ضمت الجميع بلا تفرقة، وانفتحت أمامنا أبواب العمل بالكفاءة وحدها. وكانت النتيجة أعظم طبقة وسطى شهدتها مصر، جاءت من أبناء الفلاحين والعمال وانفتحت أمامها أبواب التعليم، ووجدت مكانها الذى يناسب إمكانياتها.. فبنت قلاع الصناعة، وأبدعت فى كل المجالات، وأعطت لمصر بقدر ما أخذت وأكثر، وأسهمت -بعد ذلك- فى بناء النهضة فى كل أنحاء العالم العربى.

بعد الانقلاب على يوليو -وخلال أربعين عاما من الانفتاح السبهللى- تم اغتيال العدالة الاجتماعية بصورة بشعة، وانهارت الطبقة الوسطى، واتسعت الفجوة بين أغنياء الزمن الفاسد، والغالبية من الفقراء وانقسم المجتمع إلى قلة تحصل على كل شىء، ولا تترك لمعظم أبناء الوطن إلا الفتات.

وفى ظل هذا المناخ استفحلت ظاهرة توريث الوظائف.. أولًا لأبناء الأكابر فى البنوك والشركات المميزة، ثم لأبناء العاملين فى مؤسسات الدولة، بما فيها القضاء الذى يفترض أن يكون أكثر المؤسسات تحصينًا ضد هذا الوباء!!

ولا أريد أن أعيد الذكريات الحزينة عن شباب انتحر لأن حقه المشروع ذهب إلى أبناء الأكابر أو لسياسة توريث الوظائف. ولا أن ننكأ جراح شباب اجتهد وتفوق ثم وجد من يستبعده بسبب أصوله الاجتماعية، وكأن هناك قرارًا بأن يبقى أبناء الفقراء على فقرهم، وأن تظل الثروة والسلطة والمكانة والوظائف المهمة خاضعة للوراثة، محجوزة لأبناء الأكابر مهما كانوا فاشلين!!

لا أكتب لأستعيد هذه الذكريات السيئة، وإنما لبادرة أمل مع الإعلان عن عدة مشروعات قوانين جديدة قدمها المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى مجلس الوزراء، من بينها مشروع قانون لإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز. وهو مشروع كان محل اهتمام المجلس منذ سنوات. وأتذكر فى أثناء عضويتى فى المجلس سابقا أن الأستاذ محمد فايق (رئيس المجلس الحالى) قاد العمل لإنجاز هذا المشروع فى لجنة خاصة عملنا فيها مع الأساتذة منير فخرى عبد النور، ومنى ذو الفقار، وحافظ أبو سعدة، وحسام البدراوى، وغيرهم من الزملاء.

ولكن مشروع القانون تعطل كالعادة، ومع غيره من مشروعات القوانين مثل قانون بناء الكنائس، وإنشاء المفوضية الخاصة بالانتخابات.

الآن، وبكل صدق، نقول إن الأمور لم تعد تحتمل التأجيل. وإذا كان هناك قانون يستحق التعجيل بصدوره فورًا فهو القانون الخاص بعدم التمييز وضمان تكافؤ الفرص. ليس فقط لضمان العدالة، ولكن أيضًا لاستعادة ثقة الشباب ولترسيخ قيمة أن الكفاءة (لا المحسوبية) هى طريق الارتقاء فى المجتمع، وكلى أمل فى أن الرئيس السيسى سيولى الأمر ما يستحقه من اهتمام. فهو أول من يدرك أن رفع الظلم عن الشباب أمر واجب، وأن بناء الطبقة الوسطى على أساس الكفاءة والعلم هو الطريق إلى النهضة الحقيقية والاستقرار المجتمعى. وأننا إذا بنينا مجتمعًا على أساس التكافؤ وعدم التمييز والمساواة فى حقوق المواطنة، فإننا نبنى مجتمعًا قادرًا على البناء ومستعدا لمواجهة التطرف وهزيمة الإرهاب.

هذا قانون يفتح أبواب الأمل ويغلق أبواب الفساد، ولهذا سيواجه حربًا شعواء وعوائق كثيرة، لكنه إذا لم يصدر فسنكون أمام إهانة واضحة لثورتين قامتا ضد الاستبداد والفساد، ثم ضد الفاشية الإخوانية.

وأثق بأن الرئيس السيسى لن يقبل بذلك، وأنه لن يعطى الفساد أو الاستبداد أو الفاشية أى فرصة، وأنه أول من يدرك معنى أن نقول لشباب الوطن إنكم فى دولة لا تعرف التمييز ولا تتخلى عن تكافؤ الفرص، ولا تعرف لها دليلًا إلا أن المواطنين جميعًا أمام القانون سواء.

جلال عارف رحمه و رحمنا الله

ماذا إن وصل الجمهوريون إلى حكم واشنطن؟!

ما الذى يمكن أن يطرأ على العلاقات الأمريكية المصرية إذا حافظ الجمهوريون على المكاسب التى حققوها فى التجديد النصفى لانتخابات الكونجرس الأخيرة، ونجحوا فى تحويل إدارة الرئيس أوباما مع نهاية الفترة الرئاسية الثانية إلى بطة عرجاء، وأصبحوا بالفعل على شفا الوصول إلى البيت الأبيض كما يتوقع كثيرون؟!
ولأن سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين أدى إلى سقوط مشروعها المشترك مع الأمريكيين لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، اعتبر الأمريكيون أن ما حدث فى مصر يوم 30 يونيو كان انقلاباً عسكرياً، يلزم الإدارة الأمريكية تعليق كافة المعونات العسكرية والاقتصادية لمصر . وقد بالغت الولايات المتحدة فى حملتها على الحكومة المصرية تحت دعاوى إهدار حقوق الإنسان، والادعاء بأن ما حدث فى يونيو كان انقلاباً عسكرياً أنهى بصورة غير ديمقراطية حكم أول رئيس مصرى منتخب! ووضع الآلاف من أعضاء الجماعة فى المعتقلات لمجرد أنهم يتظاهرون سلمياً! وقدم معظم قيادات الجماعة إلى محاكمات سياسية بدلاً من الإفراج الفورى وإعادة دمجهم فى الحياة السياسية المصرية!
الإدارة الأمريكية خسرت بهذا الموقف الرأى العام المصرى، لكن سرعان ما أدرك الجانبان الأمريكى والمصرى خطورة أن تنزلق العلاقات الأمريكية المصرية إلى أزمة عميقة يصعب انتشالها من وهدتها، وجاء قرار الرئيسين أوباما والسيسى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة بضرورة فتح صفحة جديدة فى علاقات البلدين، أفرجت واشنطن بموجبها عن 10 طائرات هليكوبتر لمساعدة مصر فى حربها على الإرهاب، تم شحنها بالفعل فى 22 أكتوبر الماضى لتصل فى غضون أيام قليلة مقبلة، لكن قرار الإدارة الأمريكية بتعليق المعونات العسكرية لا يزال قائما.
الجمهوريين رفضوا قرار تعليق المعونات العسكرية لمصر داخل الكونجرس، ويقرون بأحقية مصر فى محاربة الإرهاب، وخطأ إدارة أوباما فى معاداة مصر، وغالبيتهم يعتبرن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ينبغى أن يسرى عليها كل صور المقاطعة.
إدارة أوباما قامت نؤخرا اتخاذ عدد من الخطوات تستهدف إعادة بناء جسور الثقة مع مصر، لعل أهمها:
أولاً: اتفاق الجانبين المصرى والأمريكى على ضرورة البدء فى حوار استراتيجى جاد يشمل النواحى الاقتصادية والعسكرية والسياسية، بحيث تنهض العلاقات المصرية الأمريكية على أسس واضحة تقوم على تكافؤ المصالح، وتحتمل خلافات الجانبين حول عدد من القضايا يصعب أن تتطابق فيها مواقف الجانبين، من أمثلتها إصرار مصر على ضرورة القضاء على كل صور التهميش ضد سُنة العراق لضمان تماسك الجبهة الداخلية للعراق ضد داعش، وتأكيدها المستمر على أن المعركة ضد الإرهاب ينبغى ألا تكون وقفاً على داعش، لأن الإرهاب كل واحد يمثل خطراً ملحاً وإن تعددت منظماته، وإيمانها العميق بأن التسوية السلمية للأزمة السورية هو الحل الصحيح الذى يقى العالم مخاطر الإبقاء على بؤرة فساد وصديد، لا تنتج سوى الشر، متمثلاً فى الجماعات المتطرفة التى انبثقت عن هذه الحرب وبينها داعش!
وثانيها: الاقتصاد المصرى الذى ظهر فى مباحثات وزير الخزانة الأمريكى الأخيرة فى مصر حول فرص وجود ضمانات أمريكية حكومية تشجع الاستثمارات الأمريكية فى مصر، والجهود المشتركة لوقف تمويل منظمات الإرهاب على مستوى العالم أجمع، ومدى التزام الأمريكيين مستقبلاً بعدم المساس ببرامج المساعدات العسكرية لمصر، والنظر فى تحويل المساعدات الاقتصادية (250 مليون دولار كل عام) إلى برنامج متكامل يركز على تطوير التعليم المصرى، فضلاً عن وصول وفد اقتصادى أمريكى ضخم يضم رؤساء 60 شركة أمريكية كبرى تعمل فى مصر بهدف توسيع حجم استثمارات هذه الشركات، لكن مشكلة مصر مع الديمقراطيين، خاصة فى فترة حكم الرئيس أوباما، هى الضعف المتزايد للرئيس الأمريكى، وعدم قدرته على الصمود فى وجه ضغوط الإسرائيليين، وتحلله المستمر من معظم التزاماته المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتأخره فى اتخاذ قرار سريع بإنهاء تعليق المساعدات العسكرية لمصر.
إن مواقف الجمهوريين فى الكونجرس الأمريكى تكشف عن مساندتهم الكاملة لكل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع مصر ودعمها فى مواجهة أخطار الإرهاب والحفاظ على أمنها الوطنى، وعدم استخدام حقوق الإنسان ذريعة لتقويض قدرة الأمن المصرى على حصار وتصفية جماعات الإرهاب، فضلاً عن رفض الجمهوريين الواضح والمباشر لرؤى وسياسات جماعة الإخوان المسلمين، التى يعتبرها تيار غالب داخل الحزب الجمهورى يرفض الإسلام السياسى جماعة إرهابية ينبغى حظرها، وما من شك أن مواقف الجمهوريين فى الكونجرس كان لها أثرها الواضح فى لجم اندفاع وشطط بعض قوى الديمقراطيين فى معاداة مصر، اتساقاً مع التزام الجمهوريين المستمر بأولوية قضايا الأمن القومى إن تناقضت ضماناتها مع بعض حقوق الإنسان، الأمر الذى يعنى أن وصول الجمهوريين إلى الحكم يمكن أن يعزز قدرة مصر على محاربة الإرهاب، وربما يخفف عن كاهلها كثيراً من الضغوط التى يمارسها الديمقراطيون بفجاجة بالغة فى قضايا صغيرة ومحدودة تتعلق بالشأن الداخلى تمس فى بعض الأحيان أمن مصر الوطنى، كما فعلت إدارة أوباما فى قضية الصحفيين الثلاثة التابعين لمحطة الجزيرة، رغم إعلان الرئيس السيسى أكثر من مرة بأن الحل الأفضل هو اعتبارهم ضيوفاً غير مرغوب فى بقائهم.
ومع ذلك فإن الحقيقة الثابتة فى العلاقات المصرية الأمريكية رغم أهميتها الاستراتيجية للجانبين، أنها يمكن أن تتعرض لخلافات فى الرؤى والسياسات تتطلب إدارة حكيمة من الجانبين، تتفهم هوامش الخلاف المحتمل، لأن التطابق الكامل بين مصالح البلدين يكاد يكون متعذراً، خاصة مع تقاطع الأدوار المحتملة بين دولة متوسطة لها مصالحها الوطنية والقومية ومجالها الإقليمى، ودولة قطب مثل الولايات المتحدة يمتد نفوذها ومصالحها عبر العالم أجمع.
مكرم محمد أحمد

عمار يا مصر.. المسكوت عنه.. و الميئوس منه دكتور/ حسين الصورى

ان ظاهرة انعدام الفكر الادارى - العلمى, فى المنشآت ذات الطابع البحثى امست هى السبب الاكثر احتباجاً للمعالجه و الاهتمام , حيث يتم توزيع هذه المناصب و منحها طيقاً لنظرية "عين الرضا عن كل عيب كليلةٌ , كما ان عين السخط تُبْدى المساوئ" و بالتالى فاذا كان رب البيت بالدف ضارباً ...............

المفروض ان يكون لكل صرح علمى جزأ من هدف قومى واجب التنفيذ خلال خطة سنوية يتم من خلالها انجاز جملة بحثية مفيدة , ثم يتم الوثوب الى الجملة الثانية و الثالثة ...... الخ حتى يتم تحقيق الهدف القومى.
و كلما كان الهدف واضحاً و محدداً و صغيراً و مدعوم مالياً و يتم اشراك ذوى الصلة و الاهتمام فيه - و ليس المَرْضِىّ عنهم او ذوى الدم الخفيف و الظريف او اللى مِطَريها او اللى مِكَبَرْها او مساح الجوخ, لاضافة اموال الى جيوبهم و الانجازات الى سيرتهم الذاتية- تزداد مسبة النجاح الحقيقى .
و طالما ان الليلة كلها فى احضان النافذون و المقربون منهم و التابعون لهم , فالانجازات تكون من النوع الورقى و االحنجورى تحت مظلة الحماية الرسمية , و تمر الايام و السنين, و تتراكم المشاكل و العوائق و التى لم يتحمل مسئوليتها اى مستوى ادارى علمى تسبب فيها , و تُنسب الى المجهول او المرحوم على استحياء. ليست المشكلة مشكلة الباحث, بل هى الشخص الادارى العلمى المناسب الذى يستطيع جمع الشتات من خلال خلق عمل حقيقى واجب الانجاز يتناغم مع منظومة متابعة , لا ان يتفتق كل ذهنه عن الاستمرار فى اختراع العجلة و وضع جُل انجازاته فى تقديس دفتر الحضور و الانصراف و استرضاء المستوى الادارى الاعلى!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مع تحياتى:
دكتور/ حسين الصورى

تركيا تهدد مصر بـ«الحرب» في سلسلة أفلام تركية دائما البطل فيها يستسلم .. هشــــام بكــــــــر

دخلت المواجهة بين مصر وتركيا مرحلة «التهديد بالحرب» بعد توقيع مصر وقبرص واليونان «إعلان القاهرة» أمس الأول حيث فوضت الحكومة التركية قواتها البحرية بتطبيق قواعد الاشتباكات ، وهو ما جاء على لسان قائد القوات البحرية التركية بولنت بوسطان أوغلو ، لمواجهة التوتر المتزايد مع دول الحدود الساحلية التى تشمل قبرص واليونان ومصر، بسبب مشروعات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعى شرق البحر المتوسط.

و قامت القوات البحرية التركية، بتحريك مجموعة من القطع العسكرية، منذ أيام في شرق البحر المتوسط، مما أثار حفيظة الدول المجاورة ، خطوة تركيا الأخيرة، بتحريك بعض سفنها الحربية، تجاه مياه شرق البحر المتوسط، والتي أثارت حالة من الجدل واللغط، داخل بعض البلدان العربية، وخصوصًا مصر، والتي تشهد توترًا دبلوماسيًا مع أنقرة، عقب أحداث 30 يونيو.

وقالت مصادر سيادية مصرية مسئولة إن «الموقف التركى لا يستحق الرد، والقوات المسلحة المصرية تحمى الحدود الإقليمية من أى اعتداءات، إضافة إلى أن عقيدتها القتالية دفاعية بالأساس، وأوضحت أن مصر ملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982 والتى تهدف لصون السلم وتحقيق العدالة لشعوب العالم الموقعة عليها، والتى قسمت المياه إلى مناطق إقليمية ومتاخمة ومناطق اقتصادية خالصة.

وفى سياق آخر، شارك الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة‏ وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أمس، وحدات من المنطقة المركزية العسكرية أحد الأنشطة التدريبية التى تعكس مستوى الكفاءة البدنية والقدرة العالية على التحمل. تضمّن التدريب تنفيذ طابور «سير واختراق الضاحية».

و في ردنا علي فيلم التهديد التركي لمصر نذكر العالم بمسلسلات و أفلام تركيا في التهديد بالحرب  التي تنتهي بالاستسلام .

الفيلم الأول تركيائيل و أهانة و انهيار الجيش التركي 

فيلم التهديد التركي بالحرب ضد اسرائيل بعد عملية نسيم البحر أو عملية رياح السماء التي نصبت مجزرة للاتراك تنتهي بمكالمة تليفون و هدية لاسرائيل

هددت تركيا إسرائيل بالعقاب الذي قد يصل حد التدخل عسكريا،إن تجرأت البوارج الحربية الإسرائيلية على قصف الأسطول التضامني مع غزة،داعية الحكومة الإسرائيلية إلى رفع حصارها عن القطاع، والسماح لقافلة سفن تقودها منظمة اغاثة تركية وتحمل مساعدات انسانية بدخول القطاع الخاضع لسيطرة حماس ، و و قالت مصادر استخباراتية إسرائيلية إن تركيا أرسلت رسالة سرية إلى حكومة نانياهو وهددتها بالانتقام، إذا ما أقدمت قواتها البحرية على منع أسطول السفن التركي من الوصول إلى قطاع غزة ، و كان الأسطول التركي انطلق تحت مراقبة مروحيات عسكرية تركية غير معلن عنها، وكانت مهمتها التصدي للقوات البحرية الإسرائيلية إذا حاولت أن تقصف أو تقطع طريق السفن المتوجهة للقطاع.

غير أن تقارير اسرائيلية ذكرت أن قيادة خاصة ستتخذ من ميناء مدينة اسدود مقرا لها للتحقيق مع نشطاء القافلة بعد اعتراض طريقهم و سحبهم إلى إسرائيل،حيث تم اخلاء جزء من ميناء اسدود من السفن التجارية، وانه تمت اقامة ‘غرف اعتقال مؤقتة’ للمشاركين في الاسطول.

ثم وقعت مجزرة أسطول الحرية في اعتداء عسكري قامت به القوات الإسرائيلية وأطلقت عليه اسم عملية نسيم البحر أو عملية رياح السماء مستهدفةً به نشطاء على متن القوارب التابعة لأسطول الحرية التركي . حيث اقتحمت قوات خاصة تابعة للبحرية الإسرائيلية كبرى سفن القافلة "مافي مرمرة" التركية التي تحمل 581 متضامنًا من حركة غزة الحرة -معظمهم من الأتراك- داخل المياه الدولية ، وقعت تلك الأحداث فجر يوم 31 مايو، 2010 في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط  ونفذت هذه العملية باستخدام الرصاص الحي والغاز و قتل كثير من الأتراك فيها  و لم ترد الطائرات التركية علي الهجوم الاسرائيلي و لم تنفذ تركيا تهديداتها بالحرب و كل مافعله  رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أنه قرر عقب الهجوم مباشرة على الأسطول سحب السفير التركي من إسرائيل وألغى مناورات تركية إسرائيلية مشتركة، ودعا إسرائيل إلى معاقبة المسؤولين عما وصفه بـ "المجزرة".

لكن في نوفمبر 2010 أرسلت تركيا طائرات للمشاركة في جهود إطفاء الحرائق بشمال إسرائيل، واعتبر المراقبون ذلك تحسنا مؤقتا في العلاقات.و في 22 مارس 2013 قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذاراً رسمياً لنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية على الهجوم واعترف بحدوث «بعض الأخطاء العملية» وتعهد بدفع التعويضات لأسر الضحايا، مقابل الاتفاق على عدم ملاحقة أي جهة قد تكون مسؤولة عن الحادث قانونياً. واتفق الجانبان على تبادل السفراء وتطبيع العلاقات، وذلك خلال مكالمة هاتفية شجع عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته إلى إسرائيل في تلك الفترة

و في نفس العام 2013 استقال العشرات من ضباط القوات الجوية التركية

و قد تحدثت أنباء عن استقالة 110 من ضباط القوات الجوية التركية وذلك بعد استقالة قائد بحري رفيع بسبب سجن مئات من زملائه. وكانت تركيا قد اعتقلت مئات من الضباط الموجودين في الخدمة والمتقاعدين خلال السنوات القليلة الماضية في ظل حكم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ومن بينهم ما يصل إلى خمس كبار القادة العسكريين بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة.

و قال مشرعون معارضون وتقارير اعلامية ان عشرات من ضباط القوات الجوية التركية استقالوا من الجيش منذ بداية العام في علامة جديدة على ضعف المعنويات بعد استقالة قائد بحري رفيع بسبب سجن مئات من زملائه.

واعتقلت تركيا مئات من الضباط الموجودين في الخدمة والمتقاعدين خلال السنوات القليلة الماضية في ظل حكم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ومن بينهم ما يصل الى خمس كبار القادة العسكريين بتهمة التآمر للاطاحة بالحكومة.

وهذه القضايا هي جزء من جهود اردوغان الذي يحكم منذ عشر سنوات للقضاء على قوي واخضاع الجيش الذي كان له نفوذ واسع والذي تدخل في السياسة بانتظام وقام بثلاث انقلابات عسكرية صريحة في 1960 و1971 و1980.

لكن هذه الاعتقالات اثرت على معنويات ثاني اكبر جيوش حلف شمال الاطلسي الذي يقاتل منذ ثلاثة عقود ضد تمرد لمسلحين اكراد في الجنوب الشرقي ويحاول منع انتشار الحرب الاهلية في سوريا المجاورة إلى اراضي تركيا.

وادت احدث انباء عن استقالة 110 من ضباط القوات الجوية إلى صدور بيان من مكتب رئيس الاركان الذي نادرا ما يتحدث إلى وسائل الاعلام رفض فيه الاشارات الى ان الجيش تضعف قوته.

وقال البيان "بسبب الهيكل المؤسسي المفعم بالحيوية للقوات المسلحة التركية فأي عضو يغادر يحل محله عضو آخر بنفس المؤهلات."واضاف البيان ان شهري يناير وفبراير هما الفترة الطبيعية التي يقدم فيها ضباط الجيش استقالات طوعية او طلبات التقاعد المبكر.

وقال اردوغان في وقت متأخر امس الاربعاء ان الاستقالات روتينية ووصف ما قيل عن ان قوة الجيش تضعف بأنه كلام "سمج" لكنه اقر الشهر الماضي بان الاحتجاز الطويل قبل المحاكمة يؤثر سلبيا في معنويات الجيش فيما بدت محاولة من جانبه للنأى بنفسه عن محاكمات الانقلاب التي تفقد التأييد الشعبي بشكل متزايد.

وقد حكم على اكثر من 300 من الضباط السابقين والحاليين بفترات سجن طويلة في سبتمبر ايلول بعد محاكمة استمرت 21 شهرا بتهم تآمر لاسقاط حكومة اردوغان قبل نحو عشر سنوات.

وما زال مئات من الضباط يمثلون امام المحاكم في قضايا تآمر عديدة ويوجد في السجن 37 من جنرالات واميرالات القوات المسلحة التركية اي ما يزيد على عشرة بالمئة.

ونقلت صحيفة تركية عن السفير الامريكي فرانسيس ريتشاردوني هذا الاسبوع انتقاده لسجن قادة بالجيش. وقالت وزارة الخارجية انها ابلغت السفير الامريكي ان مثل هذه التعليقات "غير مقبولة".

الفيلم الثاني : الحرب الأهلية  التركية – الكردستانية بعد مقتل اكثر من 45 الف شخص تنتهي باستسلام ديمقراطي!

في عام  2013  أيضاً ، ذكرت وسائل الاعلام التركية ان السلطات التركية وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله اوجلان اتفقا في مفاوضاتهما الاخيرة على مبدأ وقف للقتال المستمر منذ 1984 بين الجانبين . وقالت محطة التلفزيون ان تي في وصحيفة راديكال بدون ان تكشفا مصادرهما، ان الاتفاق الذي يتضمن عدة مراحل يقضي بتعليق هجمات حزب العمال الكردستاني المحظور اعتبارا من من شهر مارس من العام الماضي، مقابل اصلاح في الدولة التركية يهدف الى زيادة حقوق الاقلية الكردية.

وقد أجرت الاستخبارات التركية بتكليف من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، منذ نهاية 2012 مفاوضات مباشرة مع اوجلان الذي يمضي منذ 1999 عقوبة بالسجن مدى الحياة في جزيرة ايمرالي (شمال غرب تركيا).

وقد اسفر النزاع الكردي في تركيا عن مقتل اكثر من 45 الف شخص منذ ان بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده في 1984. وطالب المتمردون في البداية باستقلال جنوب شرق الاناضول، ثم طوروا مطالبهم الى حكم ذاتي اقليمي.

و في نفس العام 2013 و الذي ينتهي برقم مشئوم مثل نهايات الأفلام التركية نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقالاً لفت الانتباه الى ان محاولات تركيا لإعادة نفوذها العثماني، حقيقة واقعة وليس خيالاً، كما يتصوّر البعض. ودعا المقال الى "ضرورة الوعي والحذر من الحنين التركي إلى الماضي"

. وذكّر المقال بان "الإمبراطورية العثمانية التي يسعى الاتراك الى استعادة بعض احداثها عبر مسلسلات تاريخية تلفزيونية تعرضها التلفزيونات العربية، اذلّت العرب واستعبدتهم مع الأكراد لحوالي 600 عام ، وركّز على انّ محاولات "استعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية أمر محال ، وقال المقال الذي حمل عنوان "الاضطرابات في الشرق الأوسط تؤجج حنين الدولة العثمانية"، إن "هذا الطريق مسدود". ".

واعتبر المقال ان "هناك افكارا تريد ان تعطي الانطباع بان الاضطرابات في الشرق الاوسط تتركز في المناطق التي كانت مركز الإمبراطورية العثمانية السابقة، وهي سوريا والعراق ولبنان وفلسطين".

و حان الوقت لوضع القلم بعد هذا المقال الذي يوضح انكشاف الافلام التركي أمام العالم منبهين أن الفيلم الأخير التركي علي مصر لن ينتعي باستسلام البطل التركي بل بموته حتي يرتاح من أضرار ميك أب التمثيل و يريح الجميع .

السيسي رئيس مصر في التطوير الرقمي و مسئول في الجهات الحكومية رئيس مراجيح المولد ... هشـــــام بكــــــــــر

بؤر الفساد تعادل خطورة بؤر الأرهاب في الوقت الذي اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمجموعة من شباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الالكترونية، بحضور الدكتور علي الفرماوي، عضو المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر التابع لرئاسة الجمهورية، والمختص داخل المجلس بالتواصل مع شباب المبدعين.

الرئيس السيسي، استهل اللقاء بالتأكيد على أهمية دور الشباب في المجتمع، وضرورة مشاركتهم في كافة مجالات عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، مؤكدًا أن الدور المحوري للمبدعين والمخترعين في النهوض بالمجتمعات، وكذلك دعم الدولة المصرية لشباب المبدعين ، مشددًا على أن الشعب المصري كيان واحد ولا تمييز بين أبنائه

وأمر الرئيس السيسي، بضرورة التنسيق بين شباب المبدعين وبين مجلس علماء وخبراء مصر، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، وذلك في إطار تنسيق الجهود وتنفيذ مشروعات ومبادرات محددة، كما كلف كافة أجهزة الدولة بالعمل مع شباب المبدعين والاستفادة من طاقاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء في الداخل أو عبر السفارات المصرية في الخارج، وكلف شباب المبدعين بإعداد تصور واضح ومتكامل يتضمن رؤية شاملة ومحددة للتطوير الرقمي وتعميمه في مختلف القطاعات وأجهزة الدولة.

وشدد على أن الحكومة حريصة على تعميم البعد الالكتروني على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم في الارتقاء بجودة هذه الخدمات وإتاحة المعلومات للجميع في إطار من الشفافية، فضلًا عن المساهمة في جهود مكافحة الفساد.

نجد فاسدون في هيئات و مصالح حكومية يديرونها بنظام العزبة الخاصة التي ورثوها عن العائلة رئيس الهيئة أو الجهة هو رئيس مراجيح المولد و الضابط  و الدكتور و المهندس و المحاسب و المحامي و الخبير الاكتواري و باقي العاملين لهم كارت مهمة يضعها سيادته ولا يحيد عنها و في النهاية ايضا يمزق كارت المهمة و ينفذ رأيه هو و طبعا كافة الموارد الي جيبه الخاص و باقي الشعب عنده يقول لهم  كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائى وأجدادى، وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا ، كما قال الخديو توفيق  الي أحمد عرابي عندما ثار علي ظلمه و فساده .

أن رئيس مراجيح المولد يضرب عرض الحائط  بثورتي الشعب علي الظلم و الظلام و الاستبداد و العنصرية  و ثورة الرئيس السيسي نحو التقدم و مكافحة الفساد ، و الارهاب و يمارسون هدم البلاد في تحالف كامل مع الارهاب ، يمارسون نفس فعل النظامين الساقطين في التحزب و دولة الأنا الواحد و تجريف البلاد من المبدعين و المتخصصين و يهدمون مشروعات عملاقة يتولون بحكم عملهم إداراتها ، أنهم لا يرون الا أنفسهم مشروعا عملاقاً يحب تحقيقه .

راجع معي قارئي العزيز في ذهنك الوزراء و المحافظون  و رؤساء الاحياء و المصالح و الهيئات الحكومية  الفاشلون ستجد ما أقول بل أن رؤساء الكثير من الناس في العمل يمارسون نفس السياسية و البقاء عندهم للعبيد و ارتباطات المصالح ، أنظر الي النتائج المخيبة لآمال الناس في ادارة الكثير من منظومات العمل الحكومي علي النقيض التام من النتائج المبهرة لعمل الرئيس السيسي و رئيس الوزراء محلب و بعض ممن رحم ربي من السادة الوزراء و المسئولين .

أن أداء الرئيس السيسي يذكرني بمشاهد في فيلم ناصر 56 قبل قرار تأميمه التاريخي  لقناة السويس حينما وزع الأدوار علي المختصين و النابهين حتي يتوصل إلي إتخاذ القرار و تنفيذه ، بينما أداء رئيس مراجيح المولد بذكرني بمناظر في مسرحية كارمن للمبدع محمد صبحي حينما كان يكلف أعضاء فرقته المسرحية بأداء أعمال و يطلب منهم رأيهم علي أوراق العمل و بعد انتهاؤهم يقوم بتمزيقها   

و القاؤها أرضاَ و هو يسخر منهم بطريقة مسرحية و يقول : أنا لي رأي ثاني خالص .

يارب أرحمنا و فض المولد لقد تعبنا من المراجيح و أصابنا الأعياء التام ..أنهم فقط من يقبضون كل الأثمان حتي ثمن دماء الشهداء ، نحن لا نتعب في عملنا و لا يضحي الشهداء بأرواحهم من أجل ملكهم الذي لا يزول ، طبعاَ الشيطان أبداً لا يموت .

كش ملك من السيسي لتحالف القراصنة تركيائيل في البحر المتوسط هشـــام بكــــر

كش ملك قالها الرئيس المصري رجل المخابرات الذكي لتحالف القراصنة تركيا – اسرائيل في الاحتلال و قطع الطرق و السرقة الذي يقوم به علي دول المنطفة في البحر المتوسط في لعبة شطرنج التقدم مع تحالف عذرائيل المنطقة أو تركيائيل.

مصر وقعت اتفاقية مع قبرص و اليونان فيما يخص المياه الإقليمية، لكي يتم تكوين محور ثلاثي بينهم للتصدي 

 للاعتداءات المستمرة من جانب تركيا وإسرائيل فيما يخص التنقيب في المياه الإقليمية والاستيلاء على النفط بمنطقة تخص دول أخرى.

الرئيس عبدالفتاح السيسى في تلك الاتفاقية الثلاثية قام  باتخاذ «قرار وطني» حاسم يماثل قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس لأنه قام باتفاقية من شأنها إرجاع حقوق مصر المسلوبة ، لاسيما أن خطوط الإمداد من الحقول المكتشفة إلى إسرائيل و تركيا تمر بأراض مصرية ، إن تلك حقول الغاز في البحر المتوسط قادرة على حل أزمات الطاقة فى مصر، خاصة الكهرباء لمدة 10سنوات مقبلة.

أن قبرص واليونان جزء من حلف الناتو والإتحاد الأوروبي ، و هذا هو مصدر قوة الدولتين بشكل اساسي فيما يضمن أن تحركاتهم لابد وأن تكون بموافقة الجهتين، مما يعطينا دفعة قوية وجديدة مع الإتحاد الأوروبي بالفترة القادمة.

الدول التي تعتدي علي مقدرات نفطية هي إسرائيل تعتدي علي 1.5 ترليون قدم من مخزونات الغاز بالمنطقة، إضافة إلي تركيا التي تستفيد بشكل كبير من تهريب النفط بالمنطقة، بما أنها هي من أدخلت المعادلة العسكرية للتدخل في جنوب قبرص كما سنبين ذلك لاحقا  ، أن التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان في الفترة القادمة سيكون علي قمتة التعاون في عملية الرصيف القاري بالمنطقة تحت البحر، و هذا الأمر يعتبر إنجازا كبيرا فيما يخص الغاز .

وهذا التعاون الثلاثي يعتبر ضربة قوية لتركيا و اسرائيل ، من خلال التعاون المعلوماتي مع أثنين من أهم الأجهزة المعلوماتية في المنطقة في قبرص واليونان للتوصل لمعلومات فيما يخص تورط تركيا في الأحداث التي تقع بالمنطقة من عدمه، بالإضافة إلى التوصل لباقي المشاركين في عدم الاستقرار الذي أصاب المنطقة بأكملها.

الانتهاكات الصهيونية للثروات المصرية بدأت منذ عام 2003، حيث إن حقلى الغاز المتلاصقين (لفياثان) الذى اكتشفه الصهاينة فى 2010، و(أفروديت) الذى اكتشفته قبرص فى 2011، يذخران باحتياطيات قيمتها 200 بليون دولار، وهما يمتدان إلى المياه الإقليمية المصرية على بعد 190 كيلو متراً شمال دمياط و235 كيلو متراً من حيفا و180 كيلو متراً من سيناء، إضافة إلى حقل تامار الذى يقع قبالة سواحل حيفا فى البحر والذى اكتشف فى عام 2009، كما تم حفر ثلاث آبار فى مصر بعمق 2448 متراً وفجأة انقطعت أخبار حفريات الغاز فى شمال شرق البحر المتوسط وذلك فى مطلع عام 2004.

أن حقول الغاز والنفط المكتشفة فى البحر المتوسط ليست حقاً مكتسباً لإسرائيل أو قبرص، وإنما للمنطقة العربية وعلى رأسها مصر ، وإسرائيل نهبت حقول غاز مصرية، وهذا نوع من التفريط من قبل أنظمة الحكم السابقة فى مياهنا الإقليمية، وأيضاً يعتبر تفريط فى السيادة الوطنية على حدود الوطن بأكمله. و لم يكن يفعل الكيان الصهيونى هذا الفعل لولا رأى المناخ يسمح بذلك، وهذا يعد احتلالاً صهيونياً لجزء أصيل من الدولة المصرية بالاستيلاء على ثرواتها البترولية المكتشفة على أراضيها.

أن خرائط جمعية المساحة الجيولوجية الأمريكية، وفقاّ للخرائط الرسمية للحدود البحرية بين مصر وإسرائيل وقبرص تؤكد أن بعض حقول الغاز تقع فى المياه الاقتصادية المصرية على بعد 190 كيلومتراً شمال دمياط، بينما يبعدان 232 كيلو عن حيفا الإسرائيلية و180 كيلو عن «ليماسول» فى قبرص، وهو دليل على أحقية مصر فى الحصول من إسرائيل على غاز البحر المتوسط الذي  سرقته.

و علي الجانب اليوناني و القبرصي ،وقعت قبرص تحت الإحتلال البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى .. وقاوم القبارصة الإحتلال حتي حصلوا على الإستقلال سنة 1960 .. وشارك القبارصة الأتراك في الحكم بموجب الدستور بنسبة 30% .. ومنصب نائب الرئيس .. وصلاحيات هائلة في دائرة صناعة القرار . ..

وبعد انتخاب الأسقف مكاريوس رئيس للبلاد قال ان هذا كثير جدا على القبارصة الأتراك وقام بتعديلات دستورية حدت من صلاحياتهم وبناء علي تلك التعديلات وقعت في قبرص حرب اهلية بين القبارصة اليونان والأتراك لمدة 10 سنوات حتي عام 1974 حيث تحركت  تركيا و قامت بالغزو العسكري لشمال قبرص واحتلتها .. وتسببت في هروب القبارصة اليونان لجنوب الجزيرة

ونزح الآلاف من الأتراك الى شمال قبرص ، واعلنوها دولة حكم ذاتي للقبارصة الأتراك سنة 1984، لها رئيس وحكومة ، لم يعترف العالم كله بها إلا تركيا طبعا  ومجلس الأمن أصدر قرار بعدم شرعية الحكومة المحتلة ، وان قبرص لها رئيس واحد وحكومة واحدة في نيقوسيا

و أصبحت تركيا داعية الديمقراطية حتي الآن تحتل شمال قبرص .. والقبارصة يناضلوا من اجل انهاء الإحتلال والسعي لوحدة مع اليونان يطلقون عليها (اينوسيس) .. الوحدة التي تقوم تركيا بالوقوف ضدها وتحاربها بكل الطرق .. وتسعي قبرص واليونان الحصول علي تأييد العالم لقضيتهم .. في حين تركيا تستخدم النقود والنفوذ لمنع أي أحد من التدخل في الأمر .