متابعة وتقرير هشام بكر
اعتبرت مجلة "جلوبال تريد" الأمريكية استمرار
مقاطعة الدول الأربع للدوحة، أكبر تهديد للاقتصاد القطري، مشيرة إلى أنه يمكن أن تنشأ
تحديات على المدى المتوسط أمام قطر، إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع للأزمة.
وأشارت المجلة، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم
الأحد، إلى أن السبب في قدرة قطر على تخفيف حدة الأزمة، أنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي
المسال في العالم، إضافة إلى احتياطياتها من النقد والذهب، إذ ضخت الحكومة مليارات
الدولارات من الودائع في النظم المصرفية المحلية للحفاظ على السيولة، ما ساعد الاقتصاد
القطري حتى الآن على التعامل مع الآثار السلبية للأزمة.
أضافت أن قطر ربما نجحت في تخفيف بعض آثار المقاطعة
السلبية، لكن إذا استغرق الأمر وقتا أطول من بضعة أشهر كي تتمكن الأطراف المعنية من
التوصل إلى حل، فإن تكاليف الواردات في قطر ستتصاعد ما قد يعيق النمو في القطاعات الرئيسية،
بما في ذلك التشييد والبناء، حيث سترتفع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء.
ولفت التقرير إلى أن استمرار عدم اليقين السياسي يؤدي
أيضا إلى تقليص الاستثمارات، لا سيما في القطاعات غير الهيدروكربونية، إضافة إلى ضعف
الظروف الاقتصادية بسبب انخفاض تدفقات الودائع إلى قطر، ما يجعل من المهم مراقبة سيولة
النظام المصرفي القطري.
لا يزال القطاع المصرفي القطري يعاني من تداعيات المقاطعة،
التي تعيشها الدوحة منذ نحو 6 أشهر، خصوصا مع تواصل سحب المستثمرين ودائعهم، فضلا عن
ارتفاع الديون، الأمر الذي يشير إلى بوادر قوية لانهيار النظام المصرفي في البلاد.
514 مليار ريـال ديون الحكومة القطرية
ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة
"الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية قطرية، فإن إجمالي ديون الحكومة القطرية
ومؤسساتها وصلت بنهاية شهر أكتوبر الماضي، إلى 514.1 مليار ريال قطري.
وبلغت قيمة ما استدانته الحكومة القطرية ومؤسساتها
خلال شهر أكتوبر نحو 10.3 مليار ريال قطري، وقد استدانت الحكومة بعد مرور شهر على أزمة
المقاطعة نحو 42.23 مليار ريال قطري وتحديدا منذ نهاية شهر يونيو الماضي.
ولم يقف الحال عند الاستدانة والديون فقط، بل إن ودائع
الحكومة القطرية ومؤسساتها تراجعت بنحو 4.2 مليار ريال قطري، لتصل بنهاية شهر أكتوبر
من العام الجاري، إلى نحو 305.2 مليار ريال قطري.
وبهذا فإن ودائع الحكومة القطرية ومؤسساتها لا تغطي
سوى نحو 59.4% من مجموع ديونها البالغ 514.1 مليار ريال قطري.
ولا تزال المصارف القطرية تعاني تراجعا في ودائع غير
المقيمين للشهر الخامس على التوالي، وتحديدا منذ نهاية شهر مايو، حتى نهاية شهر أكتوبر
2017 ، حيث تراجعت بنحو 52.4 مليار ريال قطري.
وكانت ودائع غير المقيمين تشكل نحو ثلث ودائع النظام
المصرفي القطري في بداية العام 2017، ونحو الربع قبل الأزمة لكنها تراجعت بشكل تدريجي
إلى أن وصلت إلى نحو 17.3% بنهاية شهر أكتوبر.
وقد وصلت قيمة ودائع غير المقيمين بنهاية شهر أكتوبر
2017 نحو 137.7 مليار ريال قطري، كأدنى مستوياتها في 13 شهرا وتحديدا من نهاية شهر
أغسطس 2016.
يذكر أن القيمة السوقية لمؤشر بورصة قطر تراجعت بنهاية
شهر أكتوبر من العام 2017 إلى أدنى مستوياتها في 68 شهرا، وتحديدا منذ نهاية شهر يناير
من العام 2012، بحسب رصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"،
حيث وصلت القيمة السوقية للبورصة بنهاية أكتوبر 2017 إلى نحو 444.1 مليار ريال قطري.
فيما بلغت القيمة السوقية لبورصة قطر بنهاية شهر يناير من عام 2012 نحو 442.6 مليار
ريال قطري.
أما المؤشر العام للبورصة القطرية فقد أغلق بنهاية
شهر أكتوبر 2017 عند مستوى 8165 نقطة ويعتبر أدنى مستوى من نهاية شهر يونيو 2012، الذي
أغلق بنهايته عند مستوى 8123 نقطة، أي أدنى مستوى في 63 شهرا.
"قطر إنفو" الناطق
بالفرنسية قطر لم تعد دولة غنية
قال موقع "قطر إنفو" الناطق بالفرنسية،
إن المعلومات التي كشف عنها وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري،
عيسى سعد الجفالي النعيمي، بشأن فرض حد أدنى للأجور؛ يؤكد أن الدوحة تعاني، وأنها لم
تعد دولة غنية.
أضاف الموقع في تقرير له، أن الحد الأدنى للأجور منخفض
جدًّا، ويكشف عن الأزمة التي تمر بها قطر، متسائلًا: كم من الناس سيتأثرون بهذا الحد
الأدنى للأجور، الذي فرضته الحكومة القطرية؟
وأشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية حددت الحد الأدنى
للأجور في قطر ب750 ريالًا قطرياً، أو 195 دولاراً، أو 166 يورو شهرياً. مؤكدا أن القرارات
الأخيرة توضح أن قطر لم تعد قادرة حاليًّا على التظاهر بأنها واحدة من أغنى البلدان
في العالم؛ لأن الجميع يضحكون الآن! أما بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية، فكيف تتصرف
بعد هذه القرارات؟
يشار إلى أنه في ظل الأزمة التي تعانيها قطر، اضطرت
إدارة قنوات بي إن سبورت إلى البدء بعملية منظمة لإنهاء عقود بعض العاملين؛ ضمن خطة
ترشيد النفقات، بجانب وقف شراء حقوق البطولات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق