تفرض مقاطعة تطبقها
أربع دول عربية على قطر مشاق إضافية على الوافدين العاملين في قطر وسط ركود أسعار
النفط واضطراب مواعيد تسليم مشروعات بناء ضخمة فيما يتصل بنهائيات كأس العالم لعام
2022.
كانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قد فرضت عقوبات على قطر
في يونيو الماضي، وقطعت روابط وسائل المواصلات معها واتهمتها بدعم الإرهاب. وتنفي
الدوحة هذا الاتهام.
غير أن هذا الخلاف يزيد من الصعوبات التي يواجهها العاملون
الأجانب في قطر إذ يواجه بعضهم استغناءات بسبب أسعار النفط المنخفضة ونظام الكفالة
الذي يحد من حركتهم.
وزادت أسعار الخضراوات الطازجة التي كانت تنقل برا من قبل
بالشاحنات من السعودية وذلك بعد إغلاق هذا الطريق.
ومثّل ذلك عبئا على بعض العاملين من أماكن مثل الهند ونيبال
الذين يحصلون في العادة على 800 ريال (219.78 دولار) شهريا ويشكلون حوالي 90 في
المئة من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة في قطر.
وذكر تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش أن عمالا من جنوب شرق
آسيا عالقون في مزارع قطرية في السعودية بدون غذاء بعد فرار أصحاب المزارع
القطريين إلى الدوحة في يونيو.
وفي الأسبوع الماضي تم إبلاغ عشرات من العمال الهنود والأفارقة
في فنادق بالدوحة بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى بلادهم بسبب
انخفاض معدلات الإشغال بسبب الحظر.
وقال مدير فندق في الدوحة رفض نشر اسمه أو اسم شركته «غرفنا
كانت تمتليء بالسعوديين في العطلات الأسبوعية لكنهم لا يأتون الآن إلى قطر. لا
يمكن أن نحتفظ بعمال لتنظيف غرف خالية».
* تأخر صرف المرتبات
نفت قطر تقارير عن تراجع معدلات الإشغال في الفنادق وقالت إن
استعداداتها لكأس العالم لم تتأثر بالمقاطعة.
وقال مسؤولون إن الاقتصاد القطري الذي تدعمه احتياطيات هائلة من
الغاز الطبيعي يمكنه أن يتحمل العقوبات لسنوات.
غير أن مصطفى قادري الباحث في شؤون العمالة الوافدة في الخليج
قال إن أي توقف في إمدادات مواد البناء يمكن أن يعطل مشروعات ويجعل العمال
الوافدين عرضة للاستغلال.
وقال إن هذا الوضع «قد تمتد أصداؤه إلى جنوب آسيا والفلبين وشرق
أفريقيا حيث تعتمد أسر العمال اعتمادا كبيرا على تحويلاتهم».
وفي مطعم هندي بالقرب من مطار الدوحة يوم الاثنين قال النادل
جابش افسال وهو يقدم السمك المطهي بالكاري للعمال إن ارتفاع الأسعار أضر بنشاط
المطعم. وأضاف «أسعار الأسماك ارتفعت. وإذا رفعنا أسعارنا فسيكون ذلك صعبا على
الزبائن».
وقال عامل من بنجلادش يتولى تشغيل رافعة اسمه راجي إن مديره
أبلغه أن صرف مرتبه قد يتأخر الشهر المقبل لأن مخزون الشركة من الصلب بدأ ينفد.
وكانت الشركة تستورد الصلب من الإمارات قبل الأزمة.
كذلك فإن نظام الكفالة المعمول به في الخليج يقتضي حصول العامل
الأجنبي على موافقة صاحب العمل على تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد. وتقول قطر
إنها أوقفت العمل بنظام الكفالة غير أن جماعات حقوقية تقول إن بعض الوافدين
مازالوا يعملون في ظروف لا يحصلون فيها على المياه أو مأوى يقيهم حر الشمس.
وربما تؤدي الأزمة إلى تغييرات. فيوم الأربعاء أعلنت قطر خطة
للسماح للهنود وعشرات من الجنسيات الأخرى بدخول قطر دون تأشيرة مسبقة.
وفي الشهر الماضي وجه أمير قطر الشكر للمقيمين الأجانب على ما
يقدمونه للبلاد.
وقالت ماري تريشيا النادلة في مركز جيت مول التجاري «الأجانب
بنوا هذا البلد. وقطر تدرك أنها لا يمكنها العيش بدونهم».
وقد خرجت مظاهرات للعمالة الوافدة في قطربسبب تأخر استلام رواتبهم عقب الخسائر الاقتصادية بسبب المقاطعة
بلومبيرغ البنوك القطرية خسرت اكثر من نصف مستثمريها
قالت وكالة «بلومبيرغ» إن قطر في صدد مواجهة ارتفاع في فاتورة
الاقتراض، إن هي توجهت إلى أسواق الدين في وقت فقدت نصف قاعدة مستثمريها
التقليديين، وبدأت تتجه صوب آسيا لاستقطاب مستثمرين جدد.
وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن كلا من "بنك
قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة"، بدأوا بدراسة خيارات التمويل بما
فيها القروض والسندات، لكن في ظل الأزمة الحالية بات يتعين على المقرضين دفع
تكاليف إضافية للتعويض عن المخاطر السياسية التي أفرزتها التطورات الحالية.
يذكر أن المملكة السعودية و3 دول عربية أخرى، قاطعت قطر منذ
شهرين، وسط اتهامات للدوحة بدعم مجموعات إرهابية، ما أسفر عنه هبوط حاد في الودائع
الأجنبية لدى المصارف القطرية خلال شهر يونيو الماضي إلى أدنى مستوى في عامين.
وقال خبراء لـ وكالة بلومبيرج، إن ديون قطر قد تستقطب بعض
المستثمرين الآسيويين الذين سبق لهم أن دخلوا في آخر صفقات المنطقة السيادية، فيما
توقع آخرون أن تتدھور جودة أصول البنوك القطرية، مشيرين إلى أن المستويات الحالية
لا تعكس مخاطر الائتمان في النظام المصرفي للدوحة.
ولفتوا أيضاً إلى أن التسعير يعتمد أساساً على العملة وفترة
الدين، وفي حال قررت قطر رفع سقف الدين لـ 5 سنوات بالدولار، فإن الأسواق لن تقبل
أقل من نسبة فائدة عند 3.50-3.75%، في الوقت الذي أمام الدوحة عدة استحقاقات قصيرة
الأمد خلال السنتين القادمتين.
وكان الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني قد قال الشهر الماضي، إن
توسع البنك في آسيا سيساعد على تعويض تأثير المقاطعة العربية، وإن البنك يهدف لخفض
الاعتماد على الدخل من السوق المحلية من 63% إلى 50% بحلول عام 2020.
وتعتزم عدد من البنوك الخليجية سحب ودائعها في المصارف القطرية
لدى استحقاقها، بحسب ما أفادت به مصادر لوكالة "بلومبيرغ".
وكانت المصارف الخليجية قد أودعت الأموال لدى المصارف القطرية
قبل المقاطعة العربية الرباعية، لأن سعر الفائدة بين المصارف القطرية كان قد سجل
أعلى مستوى في الخليج.
وتمثل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي
الودائع التي تراجعت 7.5% إلى 47 مليار دولار في يونيو/حزيران مقارنة مع الشهر
الذي سبقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق