صرحت دينا أنور علي موقع البوابة نيوز ، الكاتبة الصحفية، ومؤسسة حملة "البسي فستانك"،
" أن تونس عندما سنت قانون لمنع تعدد
الزوجات استندت إلى أدلة شرعية وفقهية"،
لافتة: "مش لازم نتبنى وجهة النظر السلفية".
وأشارت الكاتبة الصحفية في مداخلة هاتفية
مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، "أي شريعة سماوية هدفها العدل والإنصاف
والحق، وإذا كان شيئا ما تم تشريعه في زمن وظروف معينة لسنا مضطرين لاتباعه".
وتابعت الكاتبة الصحفية: إنها ضد تعدد الزوجات،
وتطالب الدولة بسن قانون لمنعه أسوة بدولة تونس.
بدءا كانت الكلمة هي أساس الحضارات و أمر
الله سبحانه و تعالي ،في القرآن الكريم ، الإنسان بالتنوير و الثقافة ، اقرأ باسم ربك
الذي خلق ( 1 ) خلق الإنسان من علق ( 2 ) اقرأ وربك الأكرم ( 3 ) الذي علم بالقلم
( 4 ) علم الإنسان
ما لم يعلم ( 5 ) وهذه الآية الكريمة التي أجمع معظم المفسرين على أنها أول آية نزلت على رسول
الله محمد صلى الله عليه.
ومنح الله سبحانه و تعالي الإنسان نعمة الاختيار
وفضله بها عن كافة مخلوقاته حتى الملائكة و أمرهم بالسجود له .
و الثقافة و التنوير و الاختيار يكون
طريق البناء في كل الحضارات و نحترم في الكاتبة و الناشطة المجتمعية عملها الدءوب
في التنوير المجتمعي ونشاطها الراقي في القضايا التي تهم فئة عريضة من الناس .
ديكتاتورية حواء
استمرار لشريعة الله في خلقه في التنوير
و الثقافة نرد علي ما نادت به الكاتبة
دينا أنور وهي خطوات جديدة نحو بسط وهيمنة نفوذ المرأة علي الرجل وترسيخ لسلطة
ديكتاتوريتها علي الرجل و تحاول فرض الهيمنة و السيطرة الكاملة عليه دون مراعاة لظروف آسرية أو مجتمعية قد تدفعه للتعدد ،ونتوقع قريباً المطالبة بسن قانون يسمح بإجراء عمليات جراحية
للرجل ليتحول إلي آنسان آلي يتحرك بالريموت كنترول في يد المرأة الناعمة علي غرار
مسرحية تخاريف للمبدع محمد صبحي .
تطبيق قانون منع تعدد
الزوجات من أسباب انهيار الزواج في تونس وبلاد عربية أخري من زيادة الطلاق وحالات
العنوسة
تونس الأولى عربيا والرابعة عالميا في نسبة
الطلاق، وحسب دراسات لوزارة المرأة وأرقام من المعهد الوطني للإحصاء فإنه قد يتم تسجيل
حوالي 12 ألف حالة طلاق سنويا ، في حديث لها نشرته جريدة الدستور التونسية أرجعت السيدة
فتحية السعيدي -اختصاصية علم النفس- ارتفاع نسب الطلاق إلى كون المرأة التونسية تتمتع
بحقوق تفتقر إليها نظيراتها العربيات، وأن القانون بالرغم من أنه أنصف المرأة التونسية
في مجالات عدة ومنها الطلاق، فإن سوء تأويل هذه القوانين من قبل الرجل التونسي التائه
في المنظومة الجديدة والمرأة المحلّقة في فضاء حريتها، خلق بين الزوجين أزمة أدوار
ترتب عليها العديد والعديد من المشاكل الاجتماعية، وتؤكد أن الفهم الخاطئ للقوانين
التونسية القائمة على مبدأ الشراكة والمساواة بين الجنسين، جعل من ساحة المحاكم التونسية
شاهدا على حالات الطلاق.
أن انفتاح المرأة التونسية أكثر من أيّ وقت
مضى على المجتمعات الغربية، وميلها إلى تحقيق استقلالها المادي والمعنوي سببا إفراز
تحولات قيمية داخل المجتمع أدت إلى ارتفاع نسب الطلاق، مؤكدة أن المجتمع التونسي يشهد
فجوة بين القوانين والعقليات، ففي الوقت الذي مكّن فيه المجتمع المرأة التونسية من
قدر كبير من التحرر، قابل ذلك برفض ذكوري نسبي.
يردد التونسيون مثلا شعبيا ساخرا يقول «في
الصيف في الصالة وفي الشتاء في قصر العدالة، وذلك للدلالة على ارتفاع نسب الطلاق في
البلاد والتي باتت ظاهرة لافتة في السنوات الأخيرة. والمقصود بالصالة هي قاعة الأفراح
التي يتم فيها الاحتفال بالزيجات، وقصر العدالة هو مقر المحكمة الابتدائية حيث ترفع
قضايا الطلاق، بما أن الطلاق في تونس قضائي ويتم في المحاكم ولا يعتد به إذا كان شفهيا».
وقد صرح المحامي التونسي فتحي الزّغل في بيان له في حملة
يرفض فيها قانون تعدد الزوجات "إننا ننظر إلى مسألة التعدد بمنظار شرعي، أحله
الله ليكون حلاً لمشاكل أسرية واجتماعية نعاني كثيراً منها في بلدنا، لا ترقى كل الحلول
له نجاعة، كالعـنوسة الملفتة للاهتمام، والاضطرار إلى ترك الزوجة التي تحتاج العناية
والرعاية عند إصابتها بما يمنع قيامها بوظيفتها الأسرية، وتفشّي ظاهرة الخليلة أو الصديقة
بطريقة تلفت الانتباه كذلك".
وأكد أن "مجلة الأحوال الشخصية التي
أصدرها الرئيس بورقيبة قي أيامه الأولى، ولم يلتزم بها في حياته الشخصية، هي مجلة جائرة
بكل المقاييس، نعتقد أن مراجعتها اليوم هي من أوكد الملفات في مجتمعنا، لما خلّفت بعد
60 سنة من تطبيقها من ظواهر اجتماعية ترقى إلى مرتبة الآفات، وذلك لأنها خالفت التشريع
الإسلامي الواضح غير القابل للتأويل، والمعروف عن مصادره منذ بعثة الرسول صلى الله
عليه وسلم، وهي القرآن والسنة".
وساق المحامي التونسي فتحي الزّغل في ذات
البيان مجموعة من الأسباب التي دفعته إلى إطلاق حملته، منها الإحصائيات التي أصدرها
الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أظهرت تفشياً خطيراً لظاهـــرة العـنـوسة في
مجتمعنا، بشكل لا يمكن لأي حـل أن يُجابهها (أكثر من مليـون وثلاث مئة ألف شابة بين
سن الــ25 والـــ34 غير متزوِجات من جملة أربعة ملايين وتسع مئة ألف أنثى في التعداد
الديمغرافي الحالي)، مضيفاً أن "المجتمع التونسي يشهد في فترة ما بعد الثورة حضوراً
لافتاً لظاهرة الزواج بزوجة ثانية – الزواج الذي يجيزه الشرع ولا يجيزه القانون"،
بحسب تعبيره.
و قد صدرت بيانات رسمية حكومية جديدة في تونس كشفت عن ارتفاع نسبة العنوسة في صفوف الإناث
في تونس إلى 60 بالمئة، بعد أن كانت 50 بالمئة في آخر دراسة رسمية أجريت سنة 2008.
التقرير الصادر عن الديوان الوطني للأسرة
والعمران البشري، أشار إلى "ارتفاع عدد العازبات إلى أكثر من مليونين وربع مليون
امرأة، من مجموع نحو أربعة ملايين و900 ألف أنثى في البلاد، مقارنة بنحو 990 ألف عازبة
عام 1994.
ووفقا لموقع "أخبار نورت" فبلغت
العنوسة أقصى معدلاتها بين الإناث في عمر الإخصاب الأقصى ((25-34 سنة، محذرا في السياق
ذاته من "ارتفاع معدلات سن الزواج وتأثيراتها السلبية على مستويات الخصوبة".
إقليم كردستان في العراق
يعاني
لم تحل قوانين إقليم كردستان بكل شروطها وضوابطها
الصارمة دون قيام سامان بزواجه الثاني والذي صمم عليه منذ عدة أعوام ويعتبره خطوة هامة
في بلاد عانت الحروب والويلات وخلفت كثيرا من الأرامل والعوانس اتخذت قرار الزواج الثاني
بعد عام 2008 وباعتبار أن القانون في كردستان يشترط موافقة الزوجة الأولى اضطررت لعمل
معاملات زواجنا في كركوك وبرأيي هذا الأمر ضروري فنسبة النساء كبيرة مقارنة بالرجال
بسبب الحروب الكثيرة ويبدو أن قانون منع تعدد الزوجات تسبب في مشاكل اجتماعية كثيرة
خاصة وأنه جوبه بالامتعاض والرفض من قبل رجال الدين الذين رأوا في مقتضياته مخالفة
لأحكام الشريعة الإسلامية الإسلام شرع تعدد الزوجات وجاء ذلك في آيات قرآنية من سورة
النساء إذ أباح للرجل الزواج الثاني والثالث والرابع وهو أمر جائز وليس هناك سلطة تحرم
ذلك ويقول خبراء القانون إن لجوء كثير من الرجال لعقد قرانهم سرا في محافظات تقع خارج
حدود إقليم كردستان يعرضهم لمشاكل جمة منها الطلاق الذي ازدادت نسبته في الآونة الأخيرة
الإحصائيات المتوفرة لدينا تؤكد أن نسبة الطلاق في تزايد الزواج الثاني يخضع لضوابط
وكل من لا يتقيد بها يحاسب باعتبار أن القانون هو لمصلحة الجميع وتشير بعض التقارير
والإحصاءات من دائرة المحاكم إلا أن عام 2014 شهد تسجيل ستة آلاف حالة طلاق فيما تفاقم
العدد عام 2015 ووصل إلى اكثر من 6400 الشارع الكردي حول إشكالية فبينما يؤيد فريق
من الناس قانون الأحوال الشخصية الذي يقيد تعدد الزوجات يرى فريق ثان ان الاحكام الشرعية
هي الأصل الذي يجب التقيد به .
تطبيق القانون يفتح الباب
لعلاقات سرية مخالفة للدين و الأخلاق
تعلمنا في فقه القانون و معاملات الحياة
اليومية أن تشديد القانون بالمخالفة لمتطلبات الحياة وعقائد البشر يؤدي إلي خروج
الناس عليه و لجوؤهم للمعاملات السرية خارج إطار القانون ومنها إبرام الزواج خارج
القانون أو العلاقات السرية المحرمة دينياً و أخلاقيا .
وتنفرد المحاكم قبل الثورة في تونس وخاصة
بعدها بمشاهد طريفة جداً، تلك التي تجمع في أكثر من مناسبة بين الإدّعاء والقضاء من
جهة والمحامين وبعض الشباب الموقوفين من جهة أخرى. فالادّعاء يحاول جاهدا إلصاق تهمة
الزواج "على خلاف الصيغ القانونية" ، وفقاً لقانون تعدد الزوجات، بالمتهمين والدفاع يجتهد في إقناع هيئة المحكمة بأنّ
علاقة موكله بموكلته هي علاقة رجل بعشيقته، مما يجعلها تدخل في باب الحرية الشخصية.
فما الذي يجعل رجلا إسلامياً يتخفى وراء حرية المعاشرة الجنسية رغم أن ذلك يعدّ زنا
بحسب "الشريعة الإلهية" ؟!
الكاتبة و الناشطة المجتمعية اللامعة دينا
أنور أن ما تنادين به سيزيد حالات الطلاق في المجتمع المصري و يرفع نسبة العنوسة وحالات العلاقات السرية كما حدث في البلاد التي
طبق بها ، مما يزيد انهيار الأسرة في المجتمع المصري ويرفع حالات الطلاق و العزوف
عن الزواج أكثر ما هو موجود ..رفقاً بالرجل المصري الذي يتردد الآن في
الزواج لكثرة أعباء الزواج و مشاكله و انتشار ديكتاتورية المرأة ، و لا يجب دفع
الرجل المصري إلي طلاق زوجته الأولي ليتزوج بآخري حتى يتجنب القانون في حالة
تطبيقه ، و لا أري أن هناك حاجة لهذا
القانون لأن الرجل المصري ليس لديه في جوفه أربع أرواح و عقول ليعدد الزوجات كما ان
ضغوط الحياة و المشاكل الأقتصادية تحول دون ذلك ..رفقاً سيدتي بالرجل و المجتمع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق