وهي المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس وزراء للتحقيق على يد أي جهاز أمني، وهو في منصبه.
وأكد مكتب شريف الإثنين، أن رئيس الوزراء تلقى مذكرة استدعاء من فريق التحقيق المشترك الذي شكلته المحكمة العليا للنظر في مزاعم الفساد التي طالته بعد تسريب أوراق بنما.
وأشار إلى أن شريف سيحضر المقابلة معه الخميس.
ونفى شريف ارتكابه أي مخالفة للقانون في مزاعم وجهت لأفراد عائلته باستخدام شركات المعاملات الخارجية الأوفشور، لشراء شقق فخمة في حي راق في لندن.
وشدد شريف على أن عائلته جنت ثروتها بشكل قانوني.
وفي أبريل (نيسان) توصلت المحكمة العليا إلى أنه لا أدلة كافية لإقالة شريف من منصبه استناداً إلى أوراق بنما، لكنها أمرت بمزيد من التحقيقات.
ويضم فريق التحقيق المشترك أفراداً من وكالات أمنية مدنية، مثل وكالة التحقيق الاتحادية، ومن الأفرع العسكرية النافذة بينها وكالة المخابرات المشتركة.
ووفق الاستدعاء، الذي اطلعت عليه رويترز، طلب فريق التحقيق المشترك من مكتب شريف: "جميع المواد، والوثائق والتسجيلات ذات الصلة" للمقابلة في مكتبه في العاصمة إسلام أباد، الخميس المقبل.
وإذا تمكن شريف من تخطي تداعيات التحقيق، فإن استطلاعات الرأي تُشير إلى أنه الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات المقبلة المقررة في يونيو (حزيران) 2018.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق