كانت محكمة النقض برئاسة المستشار
فرحان عبدالحميد بطران قد أصدرت اليوم حكمها برفض الطعن المقدم للمرة الثانية من الرئيس
الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في
9 مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين
فيما بينهم مبلغًا وقدره 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين برد مبلغ
وقدره 21 مليونًا و197 ألف جنيه، في إعادة محاكمتهم بقضية الاستيلاء على نحو 125 مليون
جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية ، و المعروفة إعلاميا بقضية القصور
الرئاسية .
وحكم محكمة النقض يترتب عليه
قانونا :-
- يصبح أول حكم بات عليهم،
ومن ثم يتعين تنفيذ العقوبة بسجن مبارك ونجليه 3 سنوات، وتغريمهم ما يزيد على 125
مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه
من المخصصات المالية للقصور الرئاسية ، و مبارك قد قضى مدة الحبس في هذه القضية، ولكن
أصبحت مقيدة بصحيفته الجنائية هو ونجليه.
- عدم خصم مدة العقوبة في
قضية "القصور الرئاسية" من المدد الأخرى التي قضاها مبارك في الحبس
الاحتياطي، على ذمة قضايا أخرى لأنها مختلفة عن باقي القضايا الأخرى، "فلا
يوجد ركن مادي يربط هذه القضية بقضايا أخرى متهم فيها مبارك".
- حرمان مبارك ونجليه من
مباشرة الحقوق السياسية والمدنية، ما يعني الحرمان من الترشح أو التصويت في
الانتخابات والتقدم لكل الجهات التي يستطيعوا أن يباشروا فيها حقوقهم السياسية
ولكي لكي يمارس مبارك وابناه الحياة السياسية مرة أخرى لابد من رد للاعتبار يتم
بعد 7 سنوات من انقضاء وتنفيذ العقوبة.
- الحكم يحرم مبارك من الجنازة
العسكرية والنياشين المادة 24 من قانون العقوبات تحرم مبارك من التحلى بأى رتبة أو
نيشان، وذلك بعد قرار محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية،
إضافة إلى انتزاع أي نياشين قد حصل عليها من قبل.
بالاضافة انه يحرم مبارك من الجنازة العسكرية في حالة وفاته،
لأن الإدانة جاءت في جريمة مُخلة بالشرف.
- العفو لا تمحو الإدانة وهى
بعيدة كل البعد في مثل هذه القضية
- ثبوت تحصل الرئيس
السابق مبارك و اسرته علي أموالهم المهربة
للخارج بطريقة غير مشروعة بحكم نهائي و
بات مما يمنح الدولة المصرية سنداً قانونيا قويا للمطالبة الدولية بالجهود الرسمية لاسترداد تلك الأموال(اللجنة
الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة في الخارج) ،و التي قدرتها منظمة جلوبال «فاينانشيال انتجريتى» الأمريكية
لمكافحة تهريب الأموال حجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعى بنحو 132 مليار
دولار أي نحو 847.4 مليار جنيه مصرى ، ويقدر نصيب مبارك وأسرته منها بنحو 70 مليار
دولار وفقًا لما نشرته جريدة «الجارديان البريطانية» قبل نحو 3 سنوات وهناك 17 شخصية
أمريكية وإسرائيلية لعبت دورًا كبيرًا في تهريب أموال الرئيس مبارك مقابل عمولات وصلت
إلى 10%
و يمكن الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الصدد :-
أولا: التجربة النيجيرية
بالإجراءات القضائية الجادة و من متخصصين
في التعاون القضائي الدولي و لتكن البداية بمبلغ 750 مليون فرنك سويسرى باسم
الرئيس السابق مبارك ونجليه كانت سويسرا قد قامت بتجميدها في انتظا رمستندات
استرداد من مصر وقد تقدم محامو الرئيس الأسبق ونجليه بعد الحصول على البراءة بطعن
وتظلم لرفع التجميد عنها في البنوك السويسرية وهى تعادل 6 مليارات جنيه مصرى .
ثانيا: تجربة بيرو حيث تم
وضع نظام جديد لمكافحة الفساد، والذي تضمن مجموعة من الآليات مثل إنشاء المحاكم
والنيابات، فضلًا عن سلسلة جديدة من الابتكارات في النظام القضائى، مثل استحداث
آليات وإجراءات جنائية خاصة.
ثالثا: التجربة الفلبينية
حيث تم رفع دعوى مدنية رقم 141 لإسترداد أموال ماركوس ،وفى أغسطس 1995؛ قامت الحكومة
الفلبينيه بايداع عريضة لدى النائب العام في زيورخ للمطالبة بمساعدة قانونية متبادلة
من أجل إعادة الأصول المنهوبة قبل إصدار الحكم النهائى في الفلبين. وقد أظهرت العريضة
أن أصول ماركوس في سويسرا كانت ناتجة عن الاختلاس والاحتيال ونهب الخزينة العامة.
وفى 10 ديسمبر 1997؛ أيدت
المحكمة العليا الاتحادية السويسرية طلب الفلبين وفى إبريل 1998 تم نقل الودائع من
سويسرا إلى حساب الضمان في البنك الوطنى الفلبينى.
رابعا: التجربة التونسية قامت الحكومة بتشكيل اللجنة الوطنية التونسية لاسترداد
الأموال بالخارج برئاسة البنك المركزى التونسى توصلت اللجنة إلى عدد من المعلومات حول
الكثيرمن الحسابات البنكية والشركات والعقارات المملوكة للمسئولين السابقين
وقد أسفرت الجهود التونسية
عن إسترداد نحو 29 مليون دولار من حساب مصرفى بلبنان كان على ذمة ليلى الطرابلسي زوجة
الرئيس المخلوع بن على كما استعادت السلطات التونسية يختًا فاخرًا كان محتجزًا بأحد
الموانئ الإيطالية، وقد كان مملوكًا لابن شقيق الرئيس التونسى السابق ويقدر ثمنه بأكثر
من مليون يورو. كما نجحت تونس في تجميد أرصدة وعقارات تابعة لعائلة بن على بدول أوربية
وعلى الرغم من العراقيل الشديدة إلا أن تونس نجحت في إعادة جزء من أموالها، ويمكن إرجاع
ذلك لعدد من الأسباب يأتى في مقدمتها ما يلى:
1. الإرادة السياسية الحاضرة لدى قادة الدولة التونسية،.
2. السعى التونسى الحثيث لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
وتفعيل أحكامها المتعلقة بإجراءات المصادرة وإسترجاع الأموال
3. تفعيل الجهود غير الحكومية في سبيل استرداد الأموال والمتمثلة في مساعى
الجمعية التونسية للشفافية المالية، وإفساح المجال أمام مشاركة المجتمع المدنى في عملية
الإصلاح وتفعيل جهود مكافحة الفساد.
4. إعتماد الجانب التونسى على الجهود الدبلوماسية لاسترداد الأموال من
خلال وزارة الخارجية وذلك بإرسال الإنابات القضائية من أجل تحقيق نتائج أفضل
5. كما استفادت تونس من تدخل الأمم المتحدة، حيث تحمل مركز حكم القانون
التابع للأمم المتحدة نفقات قضية إسترداد الأموال التونسية من لبنان .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق