قرار خطير من المانيا ضد اللاجئين و مستقبل الاقامة

 

قالت مجلة “دير شبيغل” الألمانية يوم السبت الماضي إن الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل ينوي إصدار قرار “إندماج إلزامي” خاص باللاجئين في المؤتمر العام للحزب منتصف شهر ديسمبر الجاري ، يضم عدة بنود، بينها الاعتراف بحق “إسرائيل” الوجودي.

وبحسب المعلومات التي نشرتها المجلة عبر موقعها الإلكتروني، وقام عكس السير بترجمتها،  فإن القانون سيلزم اللاجئين بالإقرار بالمساواة بين المرأة والرجل، وبأولوية تطبيق القوانين الألمانية على الشريعة الإسلامية.

كما سيمنع القانون القبول بممارسة التمييز بين المرأة والرجل والمثليين الجنسيين والمؤمنون بأديان أخرى، كتعبير عن التنوع الديني.

وأشارت إلى أن المخالفين سيكونون عرضة لتخفيض مساعداتهم الاجتماعية إلى جانب تغيير وضع الإقامة التي يعيشون في ألمانيا بموجبها.

وبينت أن صاحبة فكرة هذا القانون هي نائبة رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي يوليا كلوكنر (الصورة).

وكانت كلوكنر التي تشغل منصب زعيمة الحزب في ولاية راينلاند بفالتس قد غضبت عندما رفض إمام مسلم مصافحتها خلال زيارتها لمأوى يضم 200 لاجئاً في بلدة إيدار-أوبرشتاين في شهر أيلول الماضي، فدعت إثر ذلك إلى سن مثل هذا القانون متحدثة عن أمور غير قابلة للتفاوض في ألمانيا، ومؤكدة على ضرورة الالتزام بالدستور، بحسب ما اطلع عكس السير على مقابلة أجراها موقع فوكس أونلاين معها.

ولفتت “شبيغل” إلى أن الاشتراكي الديمقراطي الشريك في التحالف الحكومي الحاكم سيقدم نهجه الخاص بالاندماج، وسيركز على تخصص عدة مليارات يورو لتأهيل اللاجئين والمهاجرين للعمل، إذ ستقدم عدة وزيرات منتميات للحزب وقيادية مكلفة بملف الاندماج الخطة المسماة “بداية جديدة في ألمانيا – 12 نقطة لخطة اندماج في ألمانيا”.

ويريد الحزب بالإضافة إلى ذلك، بحسب ما ترجم عكس السير، منح إقامة لمدة عام على الأقل للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم ويحملون شهادات مهنية، ليتمكنوا من البحث عن عمل.