الأحد، 13 ديسمبر 2015

ملف صادم من الموقع المغربي ديريكت تيفي :مغربيات في فخ "الدعارة" الخليجي قصص مؤثرة (الحلقة الثانية)

قد أضحت الآن المتاجرة في المغربيات ببعض دول الخليج تحكمها جملة من القواعد والأعراف، منها أن كل منهن من تعمل لمدة 6 أشهر أو سنة دون إثارة أي مشكل مع الزبناء أو القائمين على الوكر تحصل على إجازة تقضيها في إحدى الفنادق أو الواحات أما من تثير منهن غضب العملاء والزبناء فمصيرها العقاب والحرمان من الأجر. وما هذه إلا علامات تفيد بتكريس منظومة "نخاسة المغربيات" بالخليج.


الوسيطة


تعتمد شبكات تهجير المغربيات إلى الخليج لامتهان الدعارة على وسيطات يعملن على استدراج الضحايا بواسطة عقود عمل وهمية بأجور مغرية تتراوح ما بين 1000 و 2000 دولار (10 و 20 ألف درهم) شهريا.

وهذا مقابل عمولة قصد الحصول على العقد وعمولة إضافية مخصصة للوسيطة. وبعد حصول الاتفاق تنظم الوسيطة لقاءا بين الضحية وشخص مكلف بالقيام بإجراءات توقيع العقد وتسهيل إعداد تأشيرة السفر.

ومن أقدم الوسيطات "الحاجة نعيمة" التي بدأت قصتها بالرحيل سنة 1999 إلى الخليج لتشتغل في بادئ الأمر في بعض المطاعم كنادلة، ثم التحقت ببعض الملاهي الليلية بالأردن للاشتغال كراقصة، ثم امتهنت الدعارة هناك، وبعد عودتها إلى المغرب اتجهت إلى الاشتغال في الوساطة لتهجير فتيات مغربيات نحو سلطنة عمان مقابل مبالغ مالية باستعمال عقود عمل وهمية.


وتظل "الحاجة فاطمة" أشهر وسيطة مغربية، إذ تمكنت من ربط علاقات واسعة مع شخصيات وازنة بالكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية. وكانت قد بدأت نشاطها بالتعاطي للدعارة بدبي قبل أن تحدث وكرا للعاهرات بها جلبت إليه مغربيات جميلات. وداع صيتها بين شخصيات خليجية وازنة لأنها كانت تجتهد في تلبية كل طلباتهم، لاسيما فيما يخص العذارى، كما كانت أحيانا تتوسط في تسفير بعض الغلمان إلى الخليج تلبية لرغبات بعض الشاذين جنسيا من الشخصيات الوازنة هناك، وانتهى بها الأمر إلى الاستقرار بإمارة دبي بعد أن توطدت علاقاتها بجملة من الأمراء والشيوخ، وأصبحت الآن مقتصرة على تلبية طلباتهم في مجال المجون.


خطة السفر إلى الجحيم

تعتمد خطة تهجير الفتيات إلى الخليج لامتهان الدعارة على استدراجهن باستعمال النصب والاحتيال والتدليس بواسطة عقود عمل خاصة ببعض المجالات المناسبة للمرأة (مربية، حلاقة، مرشدة سياحية، مدلكة، نادلة عارضة أزياء). ويتراوح ثمن الاستفادة من هذه العقود الوهمية ما بين 15 و 40 ألف درهم إضافة لعمولة للوسيط، وكل هذا يؤدى مسبقا بالمغرب وقبل السفر.

وقد تم فعلا الإيقاع بالعديد من المغربيات من طرف شبكات مكونة من مغاربة وخليجيين وأشخاص من دول عربية أخرى، وأحيانا بمشاركة بعض اليهود المقيمين بأوروبا.


وبعد مغادرة المغرب تصادر جوازات سفرهن وأوراقهن الشخصية، ويحتجزن لمدة تطول أو تقصر حسب رد فعلهن ثم يجبرن على ممارسة الجنس مع العديد من الرجال تحت التهديد إلى أن يتم ترويضهن، آنذاك يوزعن على أوكار الدعارة تحت إشراف قوادين أو قوادات مكلفين بمراقبتهن عن قرب إلى أن تصبح الفتاة لقمة مستساغة. ورغم أن الأمر انكشف وتم ضبط مئات المغربيات وترحيل بعضهن إلى المغرب لم يتم اتخاذ إجراءات مجدية للتقليل من هذه الظاهرة.

ليست هناك تعليقات: