اولا المسئولين عن المياة يصرٌُون على مايسمى (حد ادنى) للاستهلاك فى
التجارى "محلات ومكاتب وعيادات٠٠٠الخ" وفى المنازل التى عطبت العدّادات
بها (وهو تقدير مبالغ فيه) مما يدفع المستهلك -مع احساسه بالظلم- للإسراف فى
المياة لانه مهما استهلك لن يصل لهذا الحد الادنى مما يضيع على البلد ملايين الامتار
المكعبة من المياة المعالجة بمليارات الجنيهات لتكون صالحة للشرب٠
ثانيا وبالمثل فى حال عطب عدادات الكهرباء او عدم إدخال عدّادات للمحلات والمنازل الغير مرخصة يطبق مايسمى "ممارسة" وهى تحديد مبلغ شهرى بصرف النظر عن الإستهلاك الفعلى وتتدخل فى تحديده الاهواء مايجعل المستهلك لايبالى بتوفير الاستهلاك مضيعا على البلد مليارات الجنيهات نظير الطاقة المهدرة
ثالثا منظومة الخبز تسمح للفرد باستبدال مايوفره من خبز بسلع تموينية مايوفر على الدولة عشرين قرشا للرغيف وهذا جيد !! ولكن مع التضييق على الناس بإلزامهم بالشراء اسبوعيا لتنشيط البطاقة يجعلهم يشترون اكثر من الحاجة ٠٠ ومع التضييق عليهم بإفتعال أزمة فى مدة صرف بدل التوفير (اول ١٠ايام ثم خفضهم ل٧ ايام ثم ل٥ ايام من اول كل شهر مايزيد من الازدحام لضيق مدة الصرف ما يفقد المستفيد الحكمة من التوفير ما يجعله يعود للتجارة فى الخبز بعد تجفيفه لكى يسعد الغبى المسئول
رابعا يقوم معظم المُمٓوّٓلين من قطر وتركيا وأمريكا بعمل مشاريع وهمية وشراء اراضى بأى سعر والبناء عليها ويكتفى هؤلاء بدفع ضرائب يسعد بها الغبى المسئول ويعطى فاتورة الضرائب (صك الشرعية القانونية) لهذه الأموال ما يعتبر شرعنة لغسيل الأموال وطبعا إشعالا لأسعار العقارات
خامسا يقوم المخرِّبون برشوة موظفى الأحياء ومجالس المدن للحصول على تراخيص هدم مبانى قديمة وبنائها (بالمشاركة مع اصحابها الاصليين) والحصول على تراخيص بناء ثم مخالفتها بالتطاول فى البنيان لضعف عدد الأدوار المسموح بها ويقوم الموظف المرتشى المتمرس بتحديد المخالفة برقم لايسمح للقاضى إلا بالبراءة للمخالف ورشوته لاتتجاوز ثمن مترين من الأرض وكله بالقانون ٠٠ ماسيسبب تضخما كبيرا فى الفترة القادمة وزيادة فاحشة فى اسعار العقارات وتخمة مالية فى جيوب المخرّبي
سادسا يقوم رؤساء الجامعات ورؤساء المصالح ورؤساء المدن بالإستفادة من نسب توفير المصروفات السنوية ( على حساب توفير وجودة الخدمات) ويعود الخراب على المواطن ويسب الحكومة والبلد لكى يفوز المسئول بعدة آلاف من الجنيهات الحرام وبالقانون ٠٠٠ حذار من الصناديق الخاصة
سابعا مسئول الضرائب الذى يستأسد على الفقراء واصحاب المشاريع الصغيرة بل والباعة الجائلين ويعطيهم تقدير جزافى فى حين انه يتساهل ويتغاضى عن اصحاب المليارات من رجال الاعمال ويضيّع على البلد المليارات.
ثانيا وبالمثل فى حال عطب عدادات الكهرباء او عدم إدخال عدّادات للمحلات والمنازل الغير مرخصة يطبق مايسمى "ممارسة" وهى تحديد مبلغ شهرى بصرف النظر عن الإستهلاك الفعلى وتتدخل فى تحديده الاهواء مايجعل المستهلك لايبالى بتوفير الاستهلاك مضيعا على البلد مليارات الجنيهات نظير الطاقة المهدرة
ثالثا منظومة الخبز تسمح للفرد باستبدال مايوفره من خبز بسلع تموينية مايوفر على الدولة عشرين قرشا للرغيف وهذا جيد !! ولكن مع التضييق على الناس بإلزامهم بالشراء اسبوعيا لتنشيط البطاقة يجعلهم يشترون اكثر من الحاجة ٠٠ ومع التضييق عليهم بإفتعال أزمة فى مدة صرف بدل التوفير (اول ١٠ايام ثم خفضهم ل٧ ايام ثم ل٥ ايام من اول كل شهر مايزيد من الازدحام لضيق مدة الصرف ما يفقد المستفيد الحكمة من التوفير ما يجعله يعود للتجارة فى الخبز بعد تجفيفه لكى يسعد الغبى المسئول
رابعا يقوم معظم المُمٓوّٓلين من قطر وتركيا وأمريكا بعمل مشاريع وهمية وشراء اراضى بأى سعر والبناء عليها ويكتفى هؤلاء بدفع ضرائب يسعد بها الغبى المسئول ويعطى فاتورة الضرائب (صك الشرعية القانونية) لهذه الأموال ما يعتبر شرعنة لغسيل الأموال وطبعا إشعالا لأسعار العقارات
خامسا يقوم المخرِّبون برشوة موظفى الأحياء ومجالس المدن للحصول على تراخيص هدم مبانى قديمة وبنائها (بالمشاركة مع اصحابها الاصليين) والحصول على تراخيص بناء ثم مخالفتها بالتطاول فى البنيان لضعف عدد الأدوار المسموح بها ويقوم الموظف المرتشى المتمرس بتحديد المخالفة برقم لايسمح للقاضى إلا بالبراءة للمخالف ورشوته لاتتجاوز ثمن مترين من الأرض وكله بالقانون ٠٠ ماسيسبب تضخما كبيرا فى الفترة القادمة وزيادة فاحشة فى اسعار العقارات وتخمة مالية فى جيوب المخرّبي
سادسا يقوم رؤساء الجامعات ورؤساء المصالح ورؤساء المدن بالإستفادة من نسب توفير المصروفات السنوية ( على حساب توفير وجودة الخدمات) ويعود الخراب على المواطن ويسب الحكومة والبلد لكى يفوز المسئول بعدة آلاف من الجنيهات الحرام وبالقانون ٠٠٠ حذار من الصناديق الخاصة
سابعا مسئول الضرائب الذى يستأسد على الفقراء واصحاب المشاريع الصغيرة بل والباعة الجائلين ويعطيهم تقدير جزافى فى حين انه يتساهل ويتغاضى عن اصحاب المليارات من رجال الاعمال ويضيّع على البلد المليارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق