معاك يا سيسي في تطبيق العدالة الاجتماعية .. هات القلة بسرعة و أكسرها خلف استقالات لمسئولين في القطاع المصرفي الذي قلب بعضه لتكيات مملوكية هشــام بكــر
صورة أرشيفية من مظاهرات عاملين في البنوك ضد فساد الادارة فيها
تقدم عدد من المسئولين
بالبنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر، وبنك القاهرةبالاستقالة، بعد إلزام الجهاز
الإداري للدولة والهيئات الحكومية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطبيق الحد الأقصى
للأجور بواقع 42 ألف جنيها شهريا ، و هو أحد متطلبات تطبيق العدالة الاجتماعية أحد
مطالب الثورة في مصر .
حيث استقال كل
من نضال عمر النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي،
ومن البنك الأهلي المصري حازم حجازى رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع، وسها سليمان رئيسة مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة، وزينب هاشم رئيس مجموعة الخزانة
وأسواق المال، وشريف علوي النائب الثاني لرئيس البنك الأهلي المصري.
و الاستقالات
الجماعية توضح ان ان البعض فب الجهاز المصرفي أعتاد علي تكبيد ميزانية الدولة
مبالغ طائلة من المرتبات دون أداء فعلي مثمر خاصة مع فشل تلك القيادات و الموظفين
في إدارة البنوك و دفع الخدمات المصرفية لها لمواكبة التطور الحادث في العالم فيها
، و يرفضون في ثورة مضادة تطبيق أحد مكتسبات الثورة في تطبيق العدالة الاجتماعية
بتطبيق الحد الأدني و الأقصي للأجور للقضاء علي التفاوت الهائل في أجور المصريين ،
حضرات السادة المستقلين فوق القانون و الجميع.
تكية في القطاع المصرفي
أسباب فشل
إدارة البنوك المصرية كثيرة جدا ولا يسعنى
الوقت لتوضيحها كاملة الأن وأكتفى بعرض التالى منها
- "مشاكل
التحويل داخل وخارج مصر
- مشاكل الدفع
الإلكترونى
-مشاكل الحوالات الإلكترونية،
-مشاكل تأخير إستلام
الحوالات
-مشاكل تأخير إستلام
الكروت الخاصة بالسحب والتعامل الألكترونى وغيرها كثيره جدا
-تكدس العملاء
فى البنوك
-عندما تحاول كمصري
الحصول على حساب
PAYPAL
– باى بال ..
" بنك إلكتروني شهير
ومعروف" معترف به فى جميع الدول الأوربية والعربية
.. ما عدا مصر!! ويا للحسرة عند مراسلتهم بالرغبة فى امتلاك حساب يكون الرد الوحيد
عليك هو الرفض .. فقط لأنك مصري تتعامل مع بنوك مصرية
-رواتب خيالية للأقارب وأهل الثقة وإعدام وظيفي لأصحاب
الخبرة
-خريجو الصيدلة والطب والزراعة و كوادر مصرفية في مراكز
حساسة
-مصر أكبر مستقبل للقروض في الشرق الأوسط وتعاني من الفقر
والبطالة
-المركزي” يرفض رقابة جهاز المحاسبات و رغم فتوي مجلس
الدولة
-اهدار مليار جنيه
لتسوية رامي لكح مع بنك مصر
- تجاهل البنك
المركزي – حتي الآن – إرسال خطاب للبنك العربي الإفريقي الدولي بإنهاء عضوية جمال مبارك
في مجلس إدارة »العربي الإفريقي« ممثلأ للمركزي المصري. أثار التجاهل شكوكا حول دور
العربي الإفريقي في تهريب أموال الرئيس السابق وأسرته وكبار المسئولين في النظام السابق
للخارج خاصة أن الجهاز المركزي للمحاسبات ممنوع من مراقبة أعمال البنك العربي رغم أن
حصة المال العام فيه تبلغ 49٪.
-مظاهرات العاملين في بنوك ضد فساد القيادات
الادارية منها البنك الاهلي المصري و القاهرة و الاسكندرية و مصر و الوطني للتنمية
وهل عرفتم
لماذا يتعامل المستثمر المصري مع دول عربية وأجنبية أخرى ولا يستطيع إستثمار او
إدخال أمواله إلى مصر؟
و قد انتشرت في
البنوك المصرية خلال السنوات الماضية، ظاهرة توريث الوظائف وتعيين الأقارب والأبناء
في نفس البنك، كما حدث في جميع مؤسسات الدولة مما أدي إلي أن أصبحت المؤسسات عائلية،
ويفتح باب جديد من الفساد في الجهاز المصرف.
وارتفعت الظاهرة
عقب الانفجار الذي حدث في البنوك بسبب فجوة المرتبات، وجذب مستشارين بمبالغ خرافية
دون الاعتماد علي أبناء البنك، وتظاهر الآلاف في غالبية البنوك المصرية ، وانتهت المفاوضات
بتخصيص 10% من الوظائف لأبناء العاملين في شذوذ غريب وتبادل منفعة علي حساب المصلحة
العامة، ووصل الأمر إلي مطالبة بعض العاملين بتعيين أبنائهم ممن حصلوا علي مقبول.
و قد قالت الدكتورة
سلوي حزين مدير مركز واشنطن للدراسات المصرفية، ما حدث يعد خطراً كبيراً علي الجهاز
المصرفي المصري ولابد من إضافة مادة في القانون تمنع نهائيا تعيين الأقارب حتي الدرجة
الرابعة في البنك موضحة أن البنوك الأجنبية حتي العاملة في مصر تمنع تعيين الأقارب،
وتلزم المتقدم للتعيين بالتوقيع علي كشف حول كيفية تعرفه علي الوظيفة وهل له أقارب
في البنك أولا وغيرها من الأسئلة التي تضمن الشفافية وعدم وجود الأقارب داخل البنك.
وأوضحت حزين أن
وجود الأقارب يفتح الباب للفساد أو الصمت علي الخطأ، أو غيره من الأمور التي تهدف إلي
حماية بعضهم البعض علي مصلحة البنك مؤكدة أن هذا مرفوض تماما في المؤسسات والبنوك بالخارج.
ويشير المستشار
المصرفي عتريس المرشدي إلي أن التوريث في البنوك مرفوض تماما، حتي لا تتحول البنوك
إلي شكل اسري ويؤدي الي نتائج سلبية علي أعمال البنك، خاصة أن هناك اصواتا تطالب بتعيين
أبنائهم من حملة المقبول في حين أن هناك أكثر كفاءة لا يجدون هذه الفرصة.
ويطالب المرشدي
بضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع دون النظر إلي الواسطة أو أنه من أبناء العاملين
بالبنك ، وهناك من ينظر إلي أن تعيين أكثر من قريب في البنك قد يؤدي إلي ترابط أو اتفاق
علي سلبية معينة في البنك أو تواطؤ أو تلاعب في الحسابات، ولكن الاهم هو مبدأ تكافؤ
الفرص بين الجميع والغاء التوريث في جميع مؤسسات الدولة بحيث لا تتحول إلي مؤسسات عائلية
وهو ما حدث علي مدي السنوات الماضية
و بعد كل
هذهالمشاكل و الفشل و الترهل الاداري في بعض بنوك القطاع المصرفي يريدون رواتب
خيالية تتعدي 42 ألف جنيها شهريا و إلا الاستقالة .
هات القلة و أكسرها بسرعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق