الطالب يختار المنهج ومدرسيه في المدرسة أختراع مهاتير

يقترب العام الدراسي في مصر من بدايته، ويدور في أذهان الكثيرين الحديث عن المشاكل المصاحبة لهذا الموضوع، من مصاريف للكتب ودروس خصوصية، وفي الوقت الذي انطلقت فيه العديد من الدول نحو التقدم، بفضل تعديل نظام التعليم فيها وتطوره، تظل مصر- بالرغم من ثورتين- حبيسة نظام تعليم يعاني الكثير من المشاكل.

"ماليزيا" دولة عندما تُذكر، يتبادر إلى الأذهان تطور التعليم فيها والنهضة التي تحققت هناك، بفضل رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، والذي أولى اهتمامًا خاصًا للتعليم، من مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية، إلى مرحلة التعليم الجامعي، حيث جعل مهاتير محمد مرحلة ما قبل الابتدائي، جزءًا من النظام الاتحادي للتعليم، واشترط أن تكون مسجَّلة لدى وزارة التربية والتعليم.

تتمثَّل نجاح تجربة مهاتير محمد في التعليم، ومن ثم النهضة بماليزيا، في أنه أضاف بعد المواد التي تنمي المعاني الوطنية، وتغرز روح الانتماء للتعليم الابتدائي، وفي بداية المرحلة الثانوية تصبح العملية التعليمية شاملة، فبجانب العلوم والآداب تُدرَّس مواد خاصة بالمجالات المهنية والفنية، التي تتيح للطلاب فرصة تنمية وصقل مهاراتهم.

أنشأ رئيس الوزراء الماليزي الأسبق، الكثير من معاهد التدريب المهني، التي تستوعب طلاب الثانوية وتؤهِّلهم لدخول سوق العمل في مجال الهندسة، وكان من أشهر هذه المعاهد، معهد التدريب الصناعي الماليزي، والذي كان يخضع لإشراف وزارة الموارد البشرية، وأصبح له تسعة فروع مختلفة في ولايات ماليزيا.

وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وصلت ماليزيا إلى مرحلة نضج الثمرة، وأصبحت في قائمة الدول المتقدمة في مجال التعليم، وذلك بعدما اعتمدت الحكومة الماليزية في عام 1996م وضع خطة تقنية شاملة، من أهم أهدافها إدخال الحاسب الآلي والارتباط بشبكة الإنترنت في كل مدرسة.

تتيح ماليزيا وفقًا للنظام الذي حدده مهاتير محمد، إمكانية مشاركة الطلاب في اختيار البرامج الدراسية، واختيار مدير المدرسة والقيادات التربوية البارزة، بالإضافة إلى أنها عملت على الربط بين المراكز البحثية والجامعات من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، بحيث يمكن لمؤسسة تجارية أن تشتري أبحاثًا من الجامعة بمقابل مادي جيد.

القانون الماليزي يفرض عقوبات على من يمنع أبناءه عن التعليم، بالإضافة إلى أنه يتيح قروضًا ميسرة لمواصلة الطلاب تعليمهم العالي داخل أو خارج البلاد، وتنفق ماليزيا 21.7%، في الوقت الذي تنفق فيه مصر أقل من 4% من إجمالي حجم الإنفاق.