تحولت
مصر في عهد حكم التنظيم العالمي للاخوان المسلمين و مندوبهم في مصر الرئيس مرسي من جمهورية
للاستقرار و الآمن و الأمان في الشرق الأوسط إلي مملكة مرسيكاغو للبلطجة و الارهاب
علي غرار مملكة شيكاغو لسيادة العصابات الاجرامية و الارهابية ، بعد الهجوم علي
السجون واقسام الشرطة المصرية بعد احداث ثورة مصر في 25 يناير و تهريب قيادات
الاخوان و حماس بتخطيط كامل من تنظيم الاخوان العالمي و كان من بين الهاربين
الرئيس مرسي في قضية تحدث عنها كثير من النشطاء السياسيين في مصر و العالم ووصفها
انها قضية تجسس مع امريكا ، و بعد وصول مرسي الي سدة الحكم عن طريق التنظيم
العالمي للاخوان المسلمين و امريكا و اسرائيل و قطر . ومنذ اول يوم تولى فيه الرئيس
مرسى رئاسة مصر فتحت مصر ذراعيها لكل البلطجية والإرهابين بمختلف تنوعهم السياسي الإسلامي وتوافد إلى مصر كل المجموعات الإرهابية من أفغاتستات
والشيشان وكل من كان صادر ضده أحكام غيابية
نتيجة أرتكابه جرائم إرهابية تتنافي مع جميع الأعراف وحقوق الإنسان أسقطت بقرارت عفو
أصدرها الرئيس مرسى مستغلا بهذا حقه كرئيس بدلا من أن يتعامل مع الإرهاب والإرهابين بكل شدة وحزم فتح لهم ذراعيه
بقرارات العفو الرئاسية التى أصدرها ، و قد شملت ايضا قرارات العفو
الرئاسية مسجونيين من البلطجية في جرائم جنائية كانوا رفقاء له في السجن او اقارب
له .
و
كان القرار رقم 57 الصادر من الدكتور «محمد مرسى» والمنشور فى 19 يونيو بالجريدة
الرسمية بدون الإعلان عنه يضم 600 اسم.. الدفعة الأولى شملت 523
اسما
بالعفو عن العقوبات الأصلية والعقوبة التبعية وتكاد تقترب من العفو الشامل الذى لا
يصدر إلا بقانون والدفعة الثانية بالمادة الثانية العفو عن العقوبة الأصلية
أو
ما تبقى منها لعدد 49 اسما.
المادة
الأولى تعفو عن ثلاثة أشخاص بالعفو من العقوبة الأصلية وهى الإعدام أحدهم فى قضية
745 لسنة 1993عن قتل ضابط شرطة والآخر فى القضية 419 لسنة 1994عن قتل ضابط شرطة.. المادة
الثانية بها 23 اسما منهم عشرة أشخاص محكوم عليهم بالمؤبد فى قضية تفجيرات الأزهر وعدد
منهم محكوم بالمؤبد فى قضية قتل لواء شرطة عبداللطيف الشيمى.. والأغرب أن القائمة تضم
أصحاب جنسيات أخرى،
سورية وسعودية!
بعد
أيام من الإفراج عنهم وقعت أحداث رفح و تم قتل جنودنا فيها من قبلهم وحاولت مؤسسة الرئاسة غسل يديها وأيدى المفرج عنهم
منها.
! مرسى نسى وعوده الثورية ولم يفرج
عن المعتقلين السياسيين أو الذين حوكموا أمام القضاء العسكرى وفيهم كثيرون من شباب
الثورة ونشطائها، بل انه واصل سجن و مطاردة كافة النشطاء السياسين و تكميم افواه
المعارضة و سخر اجهزة و قوات الشرطة لحماية مقرات التنظيم الدولي للاخوان في مصر
متمثلا بتجربة الانجليز اثناء احتلالهم لمصر .. الرجل ابن عشيرته .
أصبحت كافة الاجهزة الأمنية و الحكومية في عهد
حكم التنظيم العالمي للاخوان المسلمين بلطجية لا تقوم باعمالها في تحقيق الأمن و
الامان للمواطن المصري و الاراضي المصرية ، يقبضون رواتبهم اتاواة من اموال الشعب
، سادت الشوارع المصرية العصابات و البلطجية يتحكمون فيها حتي انهم قاموا باحتلال العقارات
المملوكة للدولة في كافة المدن المصرية بالقوة و السيطرة في مدن مدينة الشروق و
العبور و القاهرة الجديدة موطن اقامة الرئيس و غيرها ، و قاموا باعلان السيطرة علي
تلك المدن و مارسوا الترويع و فرض الاتاوات علي الاهالي و كانت الفضيحة الكبري
بسرقتهم بالاكراه سيارة مساعد وزير الداخلية وسيارة رئيس المباحث .
و
أخيرا نعيش كابوس غريب قيام جماعة ارهابية تنتمي الي السلفية الجهادية باختطاف
ثمانية جنود مصرية ينتمون للداخلية و الجيش للمطالبة بالافراج عن سجناء
جنائيين
بعد ان نجحت تجربتهم السابقة في الاستجابة لطلبات ارهابيين سابقيين قاموا باختطاف
سائحين و تم مبادلتهم بسجناء جنائيين من المجرمين .
وقد
كشفت مصادر عسكرية مطلعة عن تفاصيل اجتماع الرئيس محمد مرسى بالفريق أول عبدالفتاح
السيسى وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء رأفت شحاتة رئيس
المخابرات، إن مرسى حاول احتواء غضب وزير الدفاع، ورئيس المخابرات، وأكد أنه لن يسمح
بالتآمر على القوات المسلحة، والشرطة والأجهزة المهمة فى البلاد، فيما طالب السيسى
الرئاسة باتخاذ إجراءات حازمة وصارمة لحماية الجنود المصريين، وأكد أن القوات المسلحة
لديها معلومات تفيد بأن الهدف من كل ذلك هو الدخول فى صراعات مع القوات المسلحة ومحاولة
الصدام بها، وأن على القوات المسلحة فرض سيطرتها على سيناء.
وعبر
السيسى عن قلقه البالغ إزاء هذه التطورات، وطالب بأن تكون اليد العليا فى سيناء للقوات
المسلحة، للحفاظ على الأمن القومى لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، فى إشارة لحادثتى اختطاف
الجنود، ومذبحة رفح، وأن تبدأ القوات المسلحة عملية تطهير واسعة فى سيناء، فيما أصر
محمد مرسى على الحلول السلمية، على الرغم من كل المقترحات والخطط التى عرضها السيسى،
ورئيس المخابرات للتعامل مع سيناء، إلا أنه رفض تنفيذ هذه الخطط فى الوقت الراهن دون
إبداء أسباب واضحة.
وكشفت
المصادر، أن السيسى طالب بتوقف كل مفاوضات الجماعات الإسلامية، والإخوان مع مختطفى
الجنود، وأن تتولى القوات المسلحة ووزارة الداخلية ملف التفاوض بالتنسيق مع الجهات
السيادية، كما طالب برفع الغطاء عن الجهاديين، ومصادر تمويلهم، وأكد على ضرورة أن تعطى
الرئاسة الضوء الأخضر لبدء تنفيذ عملية تطهير سيناء قائلاً: «الجماعات المسلحة أصبحت
خطرا حقيقيا على الأمن القومى المصرى ولا مفر من المواجهة لأن حادثة خطف الجنود لن
تكون الأخيرة»، وأن السيسى عبر عن رفضه الإفراج عن أى متهم طالب المختطفون بإخلاء سبيله،
قائلاً: «الإفراج عنهم يعنى ضعف القوات المسلحة فى التعامل مع الأمور وسيجعل هذه الجماعات
تنفذ مزيدا من عمليات الخطف».
وتابعت
المصادر: «اللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات وصف خلال الاجتماع، التعامل مع حوادث الاختطاف
خلال الفترة الماضية بالسلبى، ما جعل هذه الجماعات الإجرامية والمتطرفة تتجرأ على القوات
المسلحة، والشرطة»، معتبرا أن الإفراج عن السياح مقابل متهمين جنائيين كان بداية الخطأ
وبداية التجرؤ على الجيش.
وكشف
وزير الداخلية، عن أن كل الأسماء الذين طالب الخاطفون بالإفراج عنهم، محكوم عليهم بالمؤبد،
وقدم ملف الأسماء يتضمن تقارير خاصة بكل شخص، وأكد أنه حال الإفراج عنهم، سيمثلون تهديدا
للأمن القومى خاصة فى سيناء، وأعرب عن رفضه الإفراج عنهم، وأكد أن الأمن الوطنى يتفاوض
مع المختطفين وأنه أمهلهم مدة محددة لإطلاق سراح الجنود.
وتابعت
المصادر: أن السيسى أكد فى نهاية الاجتماع أنه حال عدم الإفراج عن الجنود ستنفذ القوات
المسلحة إحدى الخطط العملية على الأرض لاستعادة الجنود مرة أخرى دون حدوث أى أضرار
لهم
بينما
ترفض الحكومة الاخوانية أي تحركات عسكرية ضد الخاطفين ،وجه أحمد عبدالحميد والد
أحد الجنود المختطفين رسالة إلى الرئيس محمد مرسى والفريق عبد الفتاح السيسى
يطالبهم بسرعة إتخاذ إجراءت حاسمة ضد الخاطفين وعدم الإنصياع لمطالبهم أو التفاوض معهم لتحقيق
مطالبهم في لقائه مع الإعلامى جمال عنايت على قناة "أوربت "طالبا
من القيادات الأمنية الضرب بيد من حديد حتى لو أسفر ذلك عن استشهاد ابنه قائلا:
انا
مش عايز تفاوض مع بلطجية وارهابيين دكوا الجبل على دماغهم وأعطونى ابنى جثة
أروح بيها لأمه شهيد مصرا على عدم قبول القيادات بالتفاوض مع الإرهابين والمجرميين
الشبيحة .
السلفية
الجهادية تطالب باغتيال مرسي و تفجير الأمن الوطني
و
قد شنّ عدد من قيادات تنظيم السلفية الجهادية، هجوماً حاداً على الرئيس محمد مرسى،
وطالب أحدهم باغتياله على غرار الرئيس الراحل أنور السادات باعتباره لا يطبق الشريعة،
فيما دعا آخر للتظاهر أمام منزله ومحاصرته حتى تحقيق مطالبهم وأبرزها توقف ملاحقتهم
أمنياً.
ودعا
إسماعيل الشافعى، القيادى السلفى الجهادى، صراحة، إلى اغتيال «مرسى»، كما اغتيل «السادات»،
قائلاً: «إن الأسباب التى دعت لاغتيال السادات هى ذاتها التى يستحق عليها مرسى الاغتيال»،
متسائلاً: «أين أنت يا خالد الإسلامبولى لكى نتخلص من مرسى وأذنابه والعناصر التى تنسب
نفسها باطلاً إلى الجهاد؟».
وذكر
فى تصريحات على صفحته الشخصية على الإنترنت أسباب اغتيال «السادات» والتى تجيز اغتيال
«مرسى» بــ: «الحكم بغير ما أنزل الله والتصالح مع اليهود والزج بالإسلاميين فى السجون
وانتشار الخمّارات والملاهى الليلية».
دعا
إبراهيم العزب، القيادى بالسلفية الجهادية، أعضاء التنظيم إلى التظاهر أمام منزل
«مرسى»، احتجاجاً على ما سماه ملاحقة جهاز الأمن الوطنى لهم، قائلاً عبر صفحة
«ليلة القبض على أمن الدولة»، «سنتظاهر أمام بيت الرئيس وسنكتب بياناً موحداً
موجهاً له نشرح فيه انتهاكات الداخلية عموماً والأمن الوطنى خصوصاً، ونحمّله
المسئولية الأولى تجاهها وسنطالب بحل جهاز الأمن الوطنى نتيجة انتهاكاته الصارخة
لمحارم الله وللقانون والدستور والأعراف المجتمعية، وتسريح ضباطه أو توجيههم للعمل
فى جهات غير سيادية كالمطافئ، فضلاً عن إقالة وزير الداخلية، باعتباره المسئول
الأول عنهم ولمخالفته الصريحة لقرار المحكمة تجاه الضباط الملتحين وتحديه
لقراراتها بكل جرأة»من
جانبه، قدم كرم الهوارى، السلفى الجهادى على صفحة «ليلة القبض على أمن الدولة»، ما
اعتبرها «طريقة سهلة لتصنيع القنابل»، وطالب بتسوية مقر الأمن الوطنى بالأرض،
قائلاً: «هؤلاء مينفعش معاهم غير العصا والسيف».
وحين
لا يحسب الحاكم حسابا لشعبه و مصالحه و آمنه فإنه مغادر بلا شك، وبذلك فإن أمريكا و
اسرائيل و قطر ومخابراتها لم يكن فى إمكانها التلاعب بالحاكم لو كان متحصنا بشعبه،
ولو كان عادلا وشريفا، ولكن الحكام فى معظم دولنا يتحصنون بأمنهم وجيشهم و العمالة
لمثلث الشر امريكا و اسرائيل و قطر في الشرق الأوسط ، ، فإذا تآمر عليه جيشه
وجهازه الأمنى، وتخلت عنه أمريكا، فإن الشعب الذى ضج منه سيخلعه كما يخلع الانسان حذائه
و يرفسه بقدمه بعيداً بعد ان انهك قدمه و هو ماحدث مع نظام مبارك في مصر و الشاه
في ايران و زين العابدين بن علي في تونس و في غيرها من دول الربيع العربي .
فقد كانت تلك الانظمة تضع في بطنها بطيخة امريكاني
و لا تعير شعوبها و مصالحها أي اهتمام و سقطت سقوطها المدوي تحت تصريحات
صهيوامريكية تدعم الثورات التي قامت ضدها و كاميرات قناة الجزيرة القطرية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق