قرر
النائب العام الكويتى إحالة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، إلى محكمة
الوزراء على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام.
وقال بيان صحفى، اليوم الأحد، "على خلفية بلاغ قدمه مواطن يدعى عبد الله فيروز، أمين عام حركة نبراس، أحال النائب العام رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المالية مصطفى الشمالى وآخرين على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام".
وكان النائب العام الكويتى قرر فى التاسع من الشهر الجارى إحالة البلاغ المقدم ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى لجنة محاكمة الوزراء.
وقال بيان صحفى، إن إحالة الحمود جاءت على خلفية البلاغ المقدم ضده بتهمة استخدام المال العام بطريق الخطأ على خلفية ما أثاره النائب فى مجلس الأمة الكويتى فيصل الدويسان بشأن استجواب وزير الداخلية عن مناقصة لشركة إسرائيلية.
يذكر أن المادة 132 من الدستور الكويتى تنص على أن "يحدد قانون خاص بالجرائم التى تقع من الوزراء فى أثناء تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم الجهة الخاصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى فى شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسئولية مدنية".
وكان وزير التربية وزير التعليم العالى نايف الحجرف أحيل مؤخرا إلى محكمة الوزراء، بسبب عدم تنفيذ حكم إعادة أستاذ جامعى إلى منصبه التدريسى فى جامعة الكويت.
وقال بيان صحفى، اليوم الأحد، "على خلفية بلاغ قدمه مواطن يدعى عبد الله فيروز، أمين عام حركة نبراس، أحال النائب العام رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المالية مصطفى الشمالى وآخرين على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام".
وكان النائب العام الكويتى قرر فى التاسع من الشهر الجارى إحالة البلاغ المقدم ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى لجنة محاكمة الوزراء.
وقال بيان صحفى، إن إحالة الحمود جاءت على خلفية البلاغ المقدم ضده بتهمة استخدام المال العام بطريق الخطأ على خلفية ما أثاره النائب فى مجلس الأمة الكويتى فيصل الدويسان بشأن استجواب وزير الداخلية عن مناقصة لشركة إسرائيلية.
يذكر أن المادة 132 من الدستور الكويتى تنص على أن "يحدد قانون خاص بالجرائم التى تقع من الوزراء فى أثناء تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم الجهة الخاصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى فى شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسئولية مدنية".
وكان وزير التربية وزير التعليم العالى نايف الحجرف أحيل مؤخرا إلى محكمة الوزراء، بسبب عدم تنفيذ حكم إعادة أستاذ جامعى إلى منصبه التدريسى فى جامعة الكويت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق