قبل أول جلسة
يوم الغد 11 يناير، نقوم بتلخيص وتحليل ملف جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية
عن شكوى الإبادة الجماعية مرتكبة من إسرائيل ضد سكان غزة ، وستُبَثّ
جلسات الاستماع على الهواء مباشرة في الساعة الـ8 بتوقيت جرينتش غدًا الخميس الـ11
من يناير
جنوب افريقيا هي
إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أمرت
حكومة البلاد، في اجتماع خاص عقد في 8 ديسمبر 2023، بإحالة شكوى إلى محكمة العدل
الدولية في لاهاي في قضية الإبادة الجماعية داعيةً الى أن يصدر أمرا يأمر الكيان
الاسرائيلي، وهي أيضا إحدى الدول الأعضاء فيه، بالامتناع عن أي أعمال قد ترقى إلى
مستوى الإبادة الجماعية
قدمت جنوب
أفريقيا بتاريخ 29/12/2023 طلباً إلى محكمة العدل الدولية لرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل
بشأن انتهاك هذا الكيان لالتزاماته تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، بموجب اتفاقية
منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية
وبناء على هذا
الطلب، تمت الإشارة إلى أن أعمال "إسرائيل" تتسم بخصائص الإبادة
الجماعية، لأن هذه الأعمال رافقتها نوايا محددة ومن أجل تدمير الفلسطينيين في غزة
كجزء من مجموعة قومية وعنصرية وإثنية كبيرة. إن سلوك إسرائيل وأفعاله فيما يتعلق
بالفلسطينيين في غزة، سواء من خلال الأجهزة أو العملاء الحكوميين أو الأشخاص
والمؤسسات الأخرى التي تتصرف وفقًا للتعليمات، تعتبر انتهاكًا للالتزامات وفقًا
لاتفاقية الإبادة الجماعية
طلبت جنوب
أفريقيا من المحكمة اعتماد تدابير مؤقتة من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني من
الضرر الإضافي الجسيم الذي لا يمكن إصلاحه بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان
تقيد "إسرائيل" بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية
وزير عدل جنوب أفريقيا
على رأس وفد بلاده في جلسة "محكمة العدل الدولية" ، سيصدر 15 قاضياً في محكمة العدل الدولية قرارهم
في في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل استنادًا إلى القانون الدولي ، تحتاج جنوب
أفريقيا المدعية تأييد 8 قضاة من أصل 15
في محكمة العدل الدولية لأولوية وقف الحرب
على غزة ،حيث تضمنت دعوى جنوب أفريقيا مطلبين :-
أولًا، تسعى
للحصول على اعتراف بأن إسرائيل تخرق التزاماتها وفقًا لاتفاقية ١٩٤٨ لمنع الإبادة
الجماعية ومعاقبتها ، الفصل في هذه النقطة الجوهرية قد يستغرق وقتًا طويلاً،
لحاجته لتفاصيل تتعلق بالنية المسبقة ، في مذكرتها الممتدة على ٨٤ صفحة، تثبت أن
إسرائيل تقوم بأعمال تعد إبادة جماعية، بقصد الإبادة وبنية مسبقة
ثانيا ، في
انتظار حكم المحكمة حول القضية الأساسية في أولا ، تسعى جنوب أفريقيا لأن تقرر
محكمة العدل الدولية تدابير احترازية فورية لوقف الإبادة الجماعية في غزة فورًا ، وهو
ما يشكل جوهر جلسة الاستماع ليوم الغد 11 يناير ،المحكمة ستصدر قرارها حول هذه
المسألة الطارئة بالذات خلال أسابيع قليلة. وهو ما قد يجعل حدًا للمجازر .
تربط جنوب أفريقيا
بين الأعمال المزعومة للإبادة الجماعية في غزة وسلسلة أطول من الانتهاكات وتجاوزات
حقوق الفلسطينيين، التي استمرت لمدة تزيد عن ٧٥ عامًا، وتتضمن الاحتلال الإسرائيلي
للأراضي الفلسطينية وممارسة الفصل العنصري
كما تشير جنوب
أفريقيا إلى العديد من الجرائم الدولية المرتكبة ضمن هذا الإطار، مستشهدةً بتقارير
متعددة صادرة عن لجان تحقيق الأمم المتحدة، التي ظلت توصياتها دون تطبيق عملي
(الفقرات ٢١-٣٩) في مذكرتها الممتدة على ٨٤ صفحة.
العنصر المادي
للجريمة.
لإدانة إسرائيل بحاجة إلى إثبات مادي ( الأفعال) ومعنوي ( نية مسبقة للإبادة)
تشير جنوب
أفريقيا في شكواها إلى أن إسرائيل ترتكب أربعة من الأفعال الخمسة التي يمكن أن
تُعتبر إبادة جماعية :
1-القتل: تم
الإبلاغ عن مقتل أكثر من 22,000 شخص، مع توضيح أن 70% منهم نساء وأطفال. وعلى
الرغم من أن كل حالة وفاة مدنية لا تُصنف تلقائيًا كـ "قتل" في إطار
الإبادة الجماعية، إلا أن جزءًا من هذه الوفيات يُعتبر بلا شك ضمن هذه الفئة
(الفقرات 43، 45-) في مذكرتها الممتدة على ٨٤ صفحة.
2-الإضرار
الجسيم بالسلامة الجسدية أو العقلية
(الفقرات 51-54) في
مذكرتها الممتدة على ٨٤ صفحة
تم إصابة أكثر
من 55,000 مدني فلسطيني
نسبة كبيرة من المدنيين، وخصوصًا
الأطفال، أصبحوا معاقين
جميعهم تعرضوا لصدمات نفسية طويلة الأمد
3-
فرض ظروف يمكن أن تؤدي إلى التدمير الجسدي
حرمان المياه
والغذاء والأدوية
تدمير البنية
التحتية المدنية بشكل منهجي، مثل السكن، المدارس، المستشفيات (الفقرات 88-94) في
مذكرتها الممتدة على ٨٤ صفحة
النساء الحوامل
تأثرن بشكل كبير بحرمان الرعاية الطبية والنظافة
هذا يمكن
اعتباره عرقلة للولادة وبالتالي دليل على نية إبادة جماعية (الفقرات 95-100) في
مذكرتها الممتدة على ٨٤ صفحة
العنصر المعنوي
للجريمة تأكيد نية الإبادة الجماعية
النية الإبادية
لدى إسرائيل لتدمير، كليًا أو جزئيًا، الفلسطينيين في غزة
تم تقديم قرائن خطابات
المسؤولين الإسرائيليين التي تعكس هذه النية (الفقرات 101-107) ) في مذكرتها
الممتدة على ٨٤ صفحة
تحذيرات من
الأمم المتحدة حول الطابع الإبادي، أو المحتمل الإبادي، للعمليات الإسرائيلية في
غزة (الفقرة 108)
تطلب جنوب
أفريقيا من المحكمة التأكيد على أن إسرائيل خرقت اتفاقية 1948 حول الإبادة
الجماعية، مطالبة بإيقاف أفعالها الإبادية، ملاحقة الجناة قضائيًا، وتقديم ضمانات
بعدم التكرار (الفقرات 110-111)
المطالبة
بتدابير وقائية لحين حكم المحكمة في القضية الأساسية جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة
إصدار أمر بوقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تعتبرها إبادة جماعية، مشددة
على الاستعجال وخطر الضرر اللا يمكن إصلاحه (الفقرات 6، 112-128) ، تستند إلى
سوابق المحكمة بأنه يكفي أن تكون الإبادة الجماعية أو خطر وقوعها
"معقولًا" لفرض مثل هذه التدابير، دون الحاجة لحكم نهائي في هذه المرحلة
(الفقرات 129-146) ، ستُطور جنوب أفريقيا هذه الحجج شفهيًا
في جلسة استماع يوم الخميس، مع إمكانية إضافة عناصر جديدة ، الإجراءات الحالية لم
تمنع إسرائيل من مواصلة ارتكاب ما تعتبره جنوب أفريقيا جرائم، ولم تردع المسؤولين
الإسرائيليين عن إلقاء خطابات تحريضية
فريق محامون
جنوب أفريقيا
تمثيل جنوب
أفريقيا في الجلسة يتسم بالكفاءة العالية، حيث يشمل المحامين الجنوب أفريقيين
المشهورين مثل جون دوجارد، أديلا حسيم، تمبيكا نجكوكايتوبي وماكس دو بليسيس،
بالإضافة إلى المحامي البريطاني فون لوي والمحامية الأيرلندية بلين ني غرالاي. هذا
التنوع في الفريق يجمع بين خبرات متعددة الجنسيات والتخصصات، مما يعزز من قوتهم
القانونية
فريق محامون
إسرائيل
ستمثل إسرائيل
المحامي البريطاني مالكولم شو، الذي يتمتع بسمعة قانونية رفيعة ويأتي كبديل
للمحامي الأمريكي المرتبط بملفات جيفري ابستاين، في خطوة قد تكون محاولة لتجنب أي
جدل أو تأثير سلبي على الفريق الإسرائيلي ،معه اختارت اسرائيل القاضي رئيس المحكمة
العليا السابق أهرون باراك ممثلا لها للانضمام إلى هيئة قضاة بمحكمة العدل
الدولية، وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية،
"إذا لم تضم المحكمة قاضياً من جنسية الخصوم" في اللجنة المكونة من 15
قاضياً، "جاز لكل من هذه الأطراف اختيار قاضٍ على النحو المنصوص عليه"،
للنظر في القضية ، كان مستشاراً قانونياً للوفد
الإسرائيلي للتفاوض على اتفاقية السلام مع مصر (كامب ديفيد) ،
قضاة محكمة
العزل الدولية
مواقف القضاة
تاريخيا تتأثر بموقف بلدانهم، 8 دول من أصل 15 سبق ان لديها مواقف منحازة لاحتلال
إسرائيل و مواقف سلبية شخصية لقضاتها وآراء حول
مدى صلاحية المحكمة في تحديد ما إذا كانت الجريمة إبادة من عدمه ،وهناك ضغوط
الإدارة الأمريكية لصالح إسرائيل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق