أضنة (الزمان التركية) – انتشرت صور لمجموعة من السيدات يعرضن ممارسة الدعارة مقابل المال في وضح النهار أمام جامعة تشوكور أوفا بمدينة أضنة.
تقف هؤلاء النسوة أمام كلية الطب بجامعة تشوكور أوفا، يرفعن أيديهن للمارة والسيارات، ليعرضن خدماتهن لممارسة الرذيلة والدعارة مقابل المال.
وكثرت العديد من الوقائع التي تقوم فيها هؤلاء العاهرات بسرقة الهاتف المحمول وأموال الضحية، أو ادعاء أنها تعرضت للاغتصاب لتحصل من الضحية على المال ثم تلوذ بالفرار؛ وبالتالي يخجل من تقديم أي بلاغات للجهات الأمنية لاسترجاع المسروقات.
يذكر أنه كشفت مصادر أمنية مطلعة بعد عملية إلقاء القبض على أعضاء ومسؤولي مواقع الفاحشة في المدن التركية المختلفة، أن أغلب المعتقلات طالبات جامعيات.
وبحسب تلك المصادر فإن بعض المعتقلات ضمن عملية الدعارة والفاحشة في مدينتي أضنة وسامسون طالبات جامعيات.
وقالت إحدى المعتقلات في أقوالها أمام جهات التحقيق: “كنَّا نجني أموالًا تقدر بنحو 300 ليرة تركية في الساعة الواحدة، أو ألفين ليرة تركية في الليلة الواحدة. كنا نعمل وندرس ونرسل الأموال لعائلاتنا، حيث كانوا يعتقدون أننا نعمل بعد مواعيد الدراسة”.
وأوضحت أخرى تدعى “تش. س.” بالغة من العمر 20 عامًا، وتدرس في الصف الثاني الجامعي، أنها بدأت رحلتها على مواقع الفاحشة من خلال صديقة لها، قائلة: “قالت لي إن بإمكاني الحصول على أموال جيدة من خلال هذا العمل، عندما أكون في حاجة للمال. وكنت أجد الزبائن عن طريق الصور والاسم. وكنت ألتقي مع بعض الأشخاص الذين وصلوا إلي عن طريق الموقع حوالي 8-10 مرات شهريًا”.
بينما قالت “ف. ك.” في الصف الأخير بالجامعة: “كانت الأحوال المادية لأسرتي ليست جيدة. كنت أعمل لمدة عامين بعد الجامعة في كافيتريا أو متجر ملابس. ولكن كان الربح قليلا. فلجأت إلى تلك المواقع الإلكترونية للعثور على زبائن على الإنترنت. تكلفة الساعة تتراوح بين 300-500 ليرة تركية. وكنت أرسل أموالًا لعائلتي. ولكنهم يظنون أنني أعمل في كافتيريا إلى الآن”.
الإفراج عن أعضاء الموقع
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 31 من مديري مواقع الفاحشة و292 من أعضائها، ضمن حملتها الأمنية بمشاركة إدارة الآداب يوم 12 مايو/ أيار 2017، في 13 مدينة مختلفة.
إلا أن الجهات الأمنية أطلقت سراحهم بعد الاستماع لأقوالهم، في حين تم اعتقال 18 آخرين بتهمة غسيل الأموال الخاصة بعمليات التشجيع على الفاحشة والفجور، والتوسط فيها، وتقديمها للغير.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعارة في تركيا قُنِّنت بموجب المادة رقم 227 من القانون الجنائي رقم 5237 الذي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ آيلول عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران عام 2005. وتنص
المادة المشار إليها على السجن من سنتين لأربع سنوات فقط لمن يشجعون على الرذيلة ويسهلون الطريق إليها، أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب قانونا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق