كشفت مصادر
قضائية أن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى طبقت القرار الصادر
من محكمةالقضاء الإدارى بإلزامها بالسماح للمحامين بدخول مقر النيابة والانتظار بها
أثناء حضور القرار.
وأشارت المصادر
إلى أن النيابة نفذت القرار عقب استلام الحيثيات الصادرة من الحكمة، والتى اعتبرت مقر
المحاكم والنيابات أنشئت لخدمة المواطنين، ومنهم المحاميون الذين يؤدون دورهم، ومن
حق كل محام أن يدخل إلى مقر المحاكم والنيابات موفورًا له الكرامة، غير مُضيق عليه
فى الدخول أو فى القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على
التحقيقات والقضايا، وغير ذلك من الأعمال اللازمة لعملهم فى الدفاع عن المتهمين.
جاء ذلك بعد
رفع مالك عدلى «المحبوس حاليًا» وعدد من المحامين دعوى أمام القضاء الإدارى بعد منعهم
من الدخول إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وإجبارهم على تسليم طلباتهم
خلال الأبواب الحديديةخارج نطاق النيابة والعودة لمعرفة القرارات، عقب إحباط الجهات
الأمنية محاولة تفجير مقر النيابة وتفخيخ سيارة رئيس النيابة من قبل عدد من المتهمين
الذين دخلوا إلى مقر النيابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق