صرح الدكتور أشرف صبري أستاذ التاريخ العسكري
وأستاذ استشاري في طب الأعماق، في وقت سابق إلى أن مصر كان لديها الكثير من
الممتلكات في دول كثيرة أبرزها اليونان، مطالبا بإعادتها، حيث إن ذلك سيحقق لمصر عائدا
كبيرا، بالإضافة إلى المساعدة على نهضة الاقتصاد وحل الكثير من الأزمات.
وأكد الاستشاري في «طب الأعماق»في مقابلة صحفية مع صدي البلد ، أن بريطانيا
طلبت من مصر قرضا بـ٣ مليار جنيه استرليني
عام ١٩١٧، وكانت في أشد احتياجها أثناء الحرب العالمية الأولى ووافقت مصر على القرض.
وأضاف صبري أن البلدان وقعا اتفاقيات القرض
وبنوده وفوائده المقرر أن تدفعها بريطانيا منذ حصولها على القرض، مشيرا إلى أن بريطانيا
لم تلتزم بالسداد منذ ذلك التاريخ.
وأشار إلى أنه معه كل الأدلة التي تثبت ذلك،
مؤكدا أن ما لديه من أدلة موثق بالختم الملكي البريطاني والذي يؤكد حق مصر في ذلك.
وأضاف قائلا: «إن قيمة المديونية على بريطانيا
الآن تتعدى الـ 28 مليار جنيه استرليني نظرا لعدم سداد المملكة لأي مستحقات من القرض»،
لافتا إلى أنه تمت مخاطبة المملكة واقرت بما عليها لمصر، مؤكدة أنه تمت مناقشته في
مجلس العموم البريطاني مع الحكومة وأكدوا حق مصر فيه.
وقد صرحت المستشارة تهانى الجبالى في وقت
سابق ونشرته اليوم السابع بتاريخ 17 نوفمبر 2014، رئيس حركة الدفاع عن الجمهورية، إن الحركة شكلت لجنة رفيعة المستوى تضم أساتذة
قانون دولى ودبلوماسيين كبار، لمطالبة بريطانيا بالدين المصرى لديها منذ الحرب العالمية
الأولى، مضيفة خلال حوار ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد شردى،
ويذاع على قناة المحور، أن البرلمان البريطانى "مجلس العموم"، أصدر قرارا
برد مبلغ 3 مليارات جنيه إسترلينى كان دينًا على المملكة المتحدة لمصر منذ الحرب العالمية
الأولى.
وأشارت إلى أن هذا القرار بمثابة إقرار مباشر
بحق مصر فى استرداد الدين، والذى قد يصل إلى 270 مليار، كما أنه فرصة ذهبية للدولة
المصرية أن تطالب بأصل الدين بفوائده، وأن تحصل على حقها فى هذا الشأن، ويكفينا فخرًا
أننا فى يوم من الأيام كنا نقوم بتسليف المملكة المتحدة.
وقد نشرت روز اليوسف بتاريخ 14 مايو 2016 فى الوقت الذى تمر فيه مصر بأزمة
اقتصادية كبيرة، تسكت وزارة الخارجية على الديون المستحقة لمصر لدى إنجلترا
البالغة 3 مليارات جنيه إسترلينى، أى ما يعادل 270 مليار جنيه، تصل إلى 300 مليار
بالفوائد، وقد أصدر مجلس العموم البريطانى (البرلمان) قرارا بردها إلى القاهرة،
معترفا بأنها كانت دينًا على المملكة المتحدة لمصر منذ الحرب العالمية الأولى، ما
يعد فرصة ذهبية للدولة المصرية لتطالب بأصل الدين بفوائده.
على الرغم من أن
«روزاليوسف» فتحت هذا الملف منذ عام 2008 وحتى الآن، لا تزال وزارة الخارجية تصم
آذانها، ولم تنعقد لجنة واحدة للبحث فى الأمر، ما فتح الباب أمام تساؤلات من قبيل:
هل تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الحكومة البريطانية فى هذا الأمر كما ذكرت بعض
وسائل الإعلام؟ أم هى بالونة اختبار تطلقها الأجهزة المعنية لتتعرف على رد الفعل
البريطانى فى هذا الشأن؟ وهل بالفعل تم التخلص من الوثائق الخاصة بالدين البريطانى
لمصر فى حريق المجمع العلمى؟.
ويبدو أن تراخى
الأجهزة المعنية بمطالبة إنجلترا بسداد الدين لمصر، قد لفت انتباه المنظمة المصرية
لحماية المال العام، فأقامت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالبت بإلزام كل من
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة
لاسترداد القرض المصرى المقدم إلى إنجلترا.
ويتذكر الدكتور أشرف صبرى أنه فى هذا اليوم قال له عضو مجلس الشعب
مصطفى الجندى «لجنة دائمة معناها أن الموضوع مات». وبالفعل لم يواصل مجلس الشعب مناقشته
مرة أخرى.
وتبدى المستشارة تهانى الجبالى رئيس حركة «الدفاع عن الجمهورية»،
دهشتها من موقف الدولة المصرية ووزارة الخارجية تجاه هذا الأمر، خاصة بعد أن أقر مجلس
العموم البريطانى عام 2014 برد 3 مليارات جنيه إسترلينى إلى مصر كديون مستحقة لها على
بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى.. وترى تهانى الجبالى أنه كان يتعين على وزارة
الخارجية استثمار الموقف ومخاطبة بريطانيا بشكل رسمى لرد الدين بفوائده، ولكن هناك
تراخيا غير مبرر من وزارة الخارجية تجاه هذا الأمر المهم، يهدر الجهود الشعبية التى
بذلت فى هذا الموضوع.
وكان الدكتور أشرف صبرى هو من أرسل إلى مجلس العموم البريطانى عن
طريق أحد أعضاء المجلس، وأخبرهم أن إنجلترا استدانت من مصر 3 مليارات جنيه إسترلينى
فى أثناء الحرب العالمية الأولى، وأطلعهم على الوثائق التى تثبت ذلك، وعرض العضو الأمر
على مجلس العموم الذى وافق على رد 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر.
وعما أشيع حول حرق وثائق تلك الديون خلال حريق المجمع العلمى، يؤكد
الدكتور أشرف صبرى أن لديه كل الوثائق التى تثبت عدم حدوث ذلك ولم تحرق ولم تكن فى
المجمع العلمى أصلا. أما فيما يتعلق بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد تحدث مع الحكومة
البريطانية فى هذا الموضوع، فقال إنه لا يعرف حقيقة هذا الأمر، ويعتقد أنه لو كان حدث
ذلك لاتصلت به الرئاسة وطلبت الوثائق الرسمية التى لديه، لكنها لم تفعل.
ولكن فى المقابل، فإن الرئيس السيسى أمر بتشكيل لجنة لبحث الموضوع
ومطالبة إنجلترا برد الدين، وقد تشكلت لجنة بالفعل برئاسة اللواء أمين حسين نائب وزير
الدفاع، وشارك فيها بعض الشخصيات من المؤسسة العسكرية والمخابرات العامة وأساتذة القانون
الدولى، وبعد وفاة اللواء أمين حسين ترأس اللجنة رئيس هيئة البحوث العسكرية، وعقدت
اللجنة اجتماعا واحدا منذ 9 أشهر، وتوصلت إلى ضرورة أن يناشد وزير الدفاع وزير الخارجية،
والذى يخاطب بدوره الخارجية البريطانية.
ومنذ ذلك اليوم توقف انعقاد اللجان ولم يصدر أى رد من الخارجية،
كما يؤكد الدكتور أشرف صبرى أنه أرسل إلى مركز البحوث العسكرية أكثر من 10 طلبات من
أجل انعقاد اللجنة مرة أخرى، لأنه يرى أهمية إعداد هذا الملف إعدادا جيدا، يشارك فيه
كل الجهات المعنية وأساتذة القانون الدولى، حتى يصبح جاهزا للعرض على الحكومة البريطانية،
وقتما يقرر رئيس الجمهورية ذلك، منوها بأن تجهيز مثل هذا الملف المهم سيستغرق وقتا
ربما يتعدى السنة، ولذلك كان يجب ألا تتوقف اللجنة عن الاجتماعات حتى تنتهى منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق