تم تجميد أموال رجل الأعمال ورئيس النادي الإفريقي سليم الرياحي وإحالتها على الخزينة العامة للبلاد التونسية.
وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بالإستناد إلى قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال .
بعد قرار تجميد أمواله ،قال اليوم رجل الاعمال سليم الرياحي فى تصريح لقناة نسمــة "التهمة الموجهة لي سياسية بإمتياز .
وأضاف أنا اعتبرها لعبة سياسية وابتزاز سياسي لشخصي..".
وتابع سليم الرياحي قائلا" لقد رفعت قضية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد لانه يمثل الدولة التونسية لدى القضاء البريطاني ".
وشدد الرياحي على أن ملف القضية موجود لدى القضاء البريطاني الذي سيتعامل مع الدولة التونسية التى تمارس فى السياسية وتبتز فى شخصي سياسياً.
وقال الرياحي "أنا موجود وقاعد فى بلادي..وأعتبر الشاهد انتهى سياسياُ".
بينما أكد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني و حقوق الإنسان مهدي بن غربية إن "شبكات الفساد في تونس تشمل إعلاميين و سياسيين وغيرهم.
وقال بن غربية في تصريح لصحيفة 'المغرب' الصادرة اليوم الأربعاء 28 جوان 2017 "إيقاف رؤوس شبكات الفساد هو مرحلة أولى سيليها إيقاف المتورطين معهم".
وتابع قائلا "المهم ليس إيقاف المهرب وإنما محاسبة من تعاون معه في الإدارة و الديوانة وغيرها من المواقع".
وشدد بن غربية على أن الحرب على الفساد مستمرة قائلا "سنلجأ لقانون الطوارئ متى اقتضى الامر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق