الإدارية العليا: مجلس الشعب أصدر قانون باعتبار الجزيرتين محمية طبيعية مصرية وأصدرت الحكومة المصرية قوانين و قرارات #تيران_وصنافير_مصريه

رداً على ما قيل بمجلس النواب من اراء بعض الخبراء من أن جزيرتى تيران وصنافير سعودية ذكر مصدر قضائى أن  حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود شعبان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة  رد على جميع ما يثار الأن على الساحة المصرية من اَراء.

وكشف عن مفاجات لعلها تفيد مجلس النواب  المفاجأة من العيار الثقيل مجلس الشعب أصدر قانون باعتبار الجزيرتين محمية طبيعية مصرية ومصر أصدرت قوانين و قرارات بمصرية تيران تتعلق بالأمن العام والأحوال المدنية وحظر صيد الطيور والحيوانات واعتبارها منطقة سياحية ومحميات طبيعية كأحد الأركان الجوهرية للبيئة (مجلس الشعب اصدر قانون باعتبارهما محمية طبيعية - رئيس الوزراء أصدر قرار بإنشاء محمية طبيعية فى الجزيرتين– وزير الداخلية أصدر قرار بإنشاء نقطة شرطة مستديمة فيهما ووحدة للسجل المدنى – وزير الزراعة اصدر قرار بحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها- وزير السياحة أصدر قرار باعتبارهما منطقة سياحية , فكيف تكون سعودية ؟؟ ).

إنه حكم الإدارية العليا جامع مانع , ما ترك شاردة ولا واردة إلا واحصاها لذا فإنه حكم خالد سيعيش مع الزمن , وذكر المصدر القضائى أن حكم المحكمة ما يفيض علماً يفخر به المصريون رداً على ماذكره السادة الاساتذة في مجلس النواب ؟

أولاً : وزير الداخلية أصدر قرار بإنشاء نقطة شرطة مستديمة فيهما ووحدة للسجل المدنى :

وقالت المحكمة على أن إصدار القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة لبسط مصر سيادتها المشروعة على تلك الجزيرتين – التى لا تتمتع بها سوى دولة ذات سيادة – لم تقتصر فحسب فى اصدارها فى الشأن الخارجي على مجال إجراءات تفتيش السفن والطائرات الأجنبية طبقاً للقوانين المصرية على الجزيرتين , وإنما أصدرتها كذلك فى الشأن الداخلي أيضاً , منها ما يتعلق بالأمن العام والأحوال المدنية وحظر صيد الطيور والحيوانات واعتبارها منطقة سياحية ومحميات طبيعية كأحد الأركان الجوهرية للبيئة :

فقد أصدر وزير الداخلية عدة قرارات فى هذا الشأن منها قراره رقم 420 لسنة 1982 المنشور فى الوقائع المصرية فى 21/3/1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران التى نصت المادة الأولى منه على أن " تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتى تيران وصنافير "  ، ثم قراره الثانى  رقم 865 لسنة 1982 والمنشور فى الوقائع المصرية بتاريخ 4/5/1982 والتى نصت المادة الثانية منه على أن  " تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء " وقراره رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 15/2/2015 ونصت فى المادة الاولى منه على أن  " ينشأ بمديرية أمن جنوب سيناء قسم ثان شرطة شرم الشيخ .... يشمل نطاق قسم  ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى : ....جزيرة صنافير - جزيرة تيران - وادى مرسى بريكة ...." .و قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 16/3/2015 و نصت فى المادة الأولى منه على أن  " ينشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدنى ثان شرم الشيخ مقره منطقة نبق فصلاً من النطاق الجغرافى لقسم سجل مدنى شرم الشيخ  .... يشمل نطاق اختصاص قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى : ..... جزيرة صنافير- جزيرة تيران - وادى مرسى بريكة ...."

ثانياً : وزير الزراعة أصدر قرار بحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها:

ثم أصدر وزير الزراعة والأمن الغذائى قراره رقم 472 لسنة 1982 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 11/5/1982 والذى أشار فى ديباجته إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ونصت المادة الأولى منه على أن : " يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء : ج - منطقة  جزيرة تيران " .

ثالثاً : وزير السياحة أصدر قرار باعتبارهما منطقة سياحية:

ثم صدر قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/6/1982 باعتبار منطقة ساحل جنوب سيناء ( خليج العقبة ) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالاً حتى رأس محمد جنوباً والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها .

رابعاً : مجلس الشعب أصدر قرار باعتبارهما محمية طبيعية :

 ثم صدر القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية  وتضمنت مذكرته الايضاحية أن " ... 2- من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران فى خليج العقبة ...." .

 خامساً رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار  بإنشاء محمية طبيعية بالجزيرتين:

ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 1068 لسنة 1983 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/11/1983 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء ، وأصدر قراره  رقم 2035 لسنة 1996 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/8/1996 متضمناً استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية - وهذه القرارات الأخيرة للتدليل على وقوع الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى هى جُل الأسباب التى استند إليها الحكم الطعين-  وعلى هدى ما تقدم جميعه تكون السيادة المصرية قد تأكدت على الجزيرتين سواء فى الشأن الخارجى فى ظل الأحكام المنظمة للقانون الدولى أو فى الشأن الداخلى طبقاً لقوانينها باعتبارهما ضمن الإقليم المصرى .