نشرت المعارضة القطرية وثيقة لقرار صادر عن الحكومة القطرية بضم الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود البحرية التابعة لوزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع القطرية بناء على توجيهات من تميم بن حمد آل ثانى.
وبحسب الوثيقة التى نشرتها المعارضة القطرية فقد تم إعطاء الأوامر لجميع الوحدات بفتح النار على أى قطعة بحرية مدنية أو عسكرية تدخل المياه الاقليمية لقطر من الشرق أو الغرب دون الرجوع للقيادة القطرية، مؤكدا ان القرار لا يسرى على السفن البحرية القادمة من الشمال وتحديدا القادمة من طهران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق