محكمة القضاء الإداري تقضي بعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة في تيران وصنافير وتعقيب خالد علي

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من خالد على المحامي، والتي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.

اختصمت الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وخيرى إبراهيم أبو كيلة المحامي وأشرف حافظ فرحات المحامي وياسمين صلاح عفيفي المحامية.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية تعيين الحدود.

أكد المحامي الحقوقي والسياسي خالد على أن حكم مجلس الدولة جاء في صالح بطلان اتفاقية تيران وصنافير، في الدعوة التي أقامها بعدم الاعتداد بكل أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير.

حيث جاء حكم مجلس الدولة بعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة، والذي قضي بسريان اتفاقية التنازل عن الجزيرتين.

وقال خالد على: إن المشوار لا يزال طويلًا في شأن اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. 

وكتب خالد على تدوينة على فيس بوك قال فيها: "اللهم أنت القوى.. في ٢١- ٦- ٢٠١٦ صدر الحكم ببطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وبعد محاولات الالتفاف على هذا الحكم طوال عام مضى، ثم عرض الاتفاقية على البرلمان، النهاردة ٢٠- ٦- ٢٠١٧ مجلس الدولة في الدعوى التي قمت برفعها أصدر لصالحنا حكم جديد بعدم الاعتداد بكل أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير، لأنها محكمة غير مختصة، وكذلك عدم الاعتداد بما صدر أو سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة، وإسقاط كافة مسبباتها، واعتبارها لم يكن".

وأضاف أن هذا الحكم: "يفيد الاستمرار في تتفيذ أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا بشأن بطلان الاتفاقية.. اللهم لك الحمد والشكر.. #تيران_وصنافير_مصريه .. مدوا الخطاوي مشوارنا لسه طويل".