أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين (5 يونيو 2017)، أنها ستسحب الجنسية من 130 شخصًا بينهم الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.
وبينت (بحسب وكالة "رويترز") أن هذا القرار مرتبط بـ"صلاتهم بحركات مسلحة"، لكنها اشترطت "عودتهم إلى البلاد في غضون ثلاثة أشهر، وتسليم أنفسهم للسلطات المختصة" لعدم تنفيذ القرار.
وأوردت وزارة الداخلية إلى جانب "جولن" النائبين عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد فيصل ساري يلدز وطوبى هزير والنائب السابق عن الحزب عينه أوزدال أوجير.
ونفى جولن الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، ضلوعه في انقلاب 15 يوليو 2016 وأدان هذه الخطوة.
وبعد إعلان الوزارة قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة، إن مجلس الوزراء سيتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الأشخاص الذين ستسحب منهم الجنسية من "الهاربين".
وردًّا على سؤال عما إذا كان سحب الجنسية سيعني استبعاد تسليمهم إلى تركيا، حيث إنهم لن يكونوا حينئذ مواطنين أتراكًا، قال قورتولموش إن الحكومة ستضع هذه النقطة في الاعتبار عندما تتخذ قرارها.
ومنذ الانقلاب الفاشل اعتقلت السلطات التركية 50 ألف شخص، وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفًا آخرين، بينهم جنود ورجال شرطة ومعلمون وموظفون حكوميون على خلفية الاشتباه بصلاتهم بجماعات إرهابية.
وسجنت السلطات التركية أكثر من 12 نائبًا عن حزب الشعوب الديمقراطي على خلفية تهم يستند معظمها إلى الاشتباه بصلات بينهم وبين حزب العمال الكردستاني المحظور.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود علاقات مباشرة بحزب العمال الكردستاني الذي تدرجه الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي على لوائح المنظمات الإرهابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق