الجمعة، 12 فبراير 2016

9 قرارات لـ"عمومية الأطباء" في مصر .. أبرزها الامتناع عن تقديم أي خدمة بأجر للمواطن في المستشفيات الحكومية وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان والإضراب الجزئي وتأديب الوزير

صوت أعضاء الجمعية العمومية للأطباء، على طلب إقالة وزير الصحة والسكان، أحمد عماد، فضلا عن مطالب أخرى، على رأسها مطالب أطباء مستشفى المطرية الذين تعرضوا للاعتداء من قبل أمناء شرطة.
وقالت وكيل الأطباء، الدكتورة مني مينا، إن الإضراب بالمستشفيات ليس أمرا سهلا، ويحتاج للعديد من الترتيبات المسبقة.
 وأكد نقيب الأطباء، الدكتور حسين خيري، أن النقابة يجب أن تسير في الاتجاه غير المتوقع، لذلك لا نريد أن نؤيد الإضراب، مشيرا إلى أنهم سيلجأون إلى الإضراب الجزئي في حالة التعدي على الأطباء خلال الفترة المقبلة.
ووافق الحاضرون على إلزام وزيري الصحة والتعليم العالي، بعمل محاضر التعدي على المستشفيات، فيما رفضت الجمعية قرار اعتبار المستشفيات مؤسسات عسكرية.
كما وافق أعضاء الجمعية على إحالة الاستقالات الجماعية المسببة للأطباء لجلسة 5 مايو المقبل.
والقرارات هي كالتالي:

قرارات الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر
يوم الجمعة 12 فبراير 2016 ، بحضور أكثر من عشرة آلاف طبيب

1 - توجيه الشكر و التحية بالاجماع  لجميع أطباء مستشفى المطرية التعليمى و على رأسهم د / مؤمن عبد العظيم و د / أحمد السيد
2- الموافقة بالإجماع  على جميع قرارات مجلس النقابة المتعلقة باعتداء بعض أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمى .
3- الموافقة بالاجماع على حق الأطباء فى الامتناع الاضطراري عن العمل فى حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية ،  و يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بشكل فعال  ، و إحالة أى متعسف ضد الأطباء للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة
4- الموافقة بالاجماع على دعم و مساندة مجلس النقابة و أطباء مستشفى المطرية التعليمى فى مواجهة أى اجراءات ضغط أو تعسف أو انتقام ، و إحالة أى متعسف إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة مع التوصية بعقوبة مشددة .
5- الموافقة بالاجماع على مطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة الجنائية العاجلة ، و تكليف مجلس النقابة بالمتابعة
6- الموافقة بالاجماع على مطالبة رئيس الوزراء باصدار قرار بالزام المنشآت الطبية العامة و الجامعية و جهاز الشرطة ، بأن يتم محضر الابلاغ عن أى اعتداء على منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة إدارة المستشفى باعتباره اعتداء على منشأة حكومية و على موظف عام أثناء تأدية عمله ، و على أقسام الشرطة قبول البلاغ و عمل المحضر بداخل المنشأة الطبية نفسها
7-  الموافقة بالاجماع على إلزام  أى مدير منشأة طبية بالابلاغ عن حالات الاعتداء عن طريق الادارة ، و الا يتم إحالته للجنة آداب المهنة .
8- الموافقة بالاجماع على المطالبة بتفعيل التأمين االحقيقى لجميع المنشآت الطبية بالأعداد الكافية التى تتناسب مع حجم العمل بالمنشأة الطبية  .
9- الموافقة بالاجماع على مطالبة مجلس النواب بسرعة اصدار تشريع  يجرم و يشدد العقوبة على أى حالات اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها ، مع اعتبارها جريمة جنائية .
10- الموافقة بالاجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع مستشفيات الجمهورية يوم السبت الموافق  20 فبراير 2016  .
11- إمتناع الأطباء بالمستشفيات العامة و المركزية و المراكز و الوحدات  الصحية ، و المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى و المؤسسة العلاجية و هيئة المستشفيات و المعاهد التعليمية و المراكز الطبية المتخصصة ، عن تقديم أى خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر ، على أن يتم تقديم جميع الخدمات و الفحوصات الطبية لجميع المواطنين  مجانا دون تحصيل أى رسوم تحت أى مسمى ، و يتم تقديم جميع الخدمات بموجب تذكرة الاستقبال المجانية ،  و مطالبة وزير الصحة   و جميع مديرى الادارات و المستشفيات  بصرف الأدوية المطلوبة بتذكرة الاستقبال المجانية ، و تكليف مجلس النقابة بوضع بروتوكول لذلك ، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الموافق  27 فبراير 2016 .

12- مطالبة جميع الأطباء باغلاق العيادات الخاصة يوم السبت  19 مارس  ( بعد يوم الطبيب مباشرة ) ، أو جعل هذا اليوم للكشف المجانى على المواطنين .
13- طرح فكرة الاستقالات الجماعية المسببة على الجمعية العمومية العادية بتاريخ  25 مارس إذا لم يتم الاستجابة للمطالب المذكورة سابقا
14- تكليف مجلس النقابة بادارة الأزمة و متابعة تحقيق المطالب ، و تفويضه باتخاذ القرارات اللازمة طبقا لتطور الأحداث .
15-  الموافقة بالاجماع على رفض مشرع إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية  ، و  رفض قرار رئيس الوزراء بانشاء  هيئة التدريب الالزامى للأطباء و مطالبته بالغاؤه ، حيث أنه يتعدى على المهنة و على الأطباء و يتغول على حق الجامعات و النقابة ، و المطالبة  بوضع نظام فعال للتدريب و التعليم الطبى المستمر للفريق الطبى على نفقة جهة العمل  ،    و يتم ذلك بمشاركة النقابة و الجمعيات العلمية و أساتذة كليات الطب .
16- مطالبة جميع الجهات المختصة بوضع كاميرات مراقبة بجميع أقسام الطوارىء  و جميع الممرات بجميع المستشفيات
17- منع دخول أى فرد مسلح إلى أى منشأة طبية باستثناء قوات تأمين المنشأة  .
 18 - الموافقة بالاجماع على المطالبة باقالة وزير الصحة و تحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة ، نظرا لعدم اتخاذه اجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم ، و نظرا لاقتراحه اصدار القرار الخاص بانشاء هيئة التدريب الالزامى للاطباء ، دون عرضه على مجلس نقابة الأطباء .

ليست هناك تعليقات: