انتقد الرئيس عبد الفتاح
السيسي رفض البرلمان المصري لقانون الخدمة
، وذلك خلال كلمته بالاحتفال بعيد الشرطة يوم السبت الماضي باكاديمية الشرطة .. وقال السيسي"
أنا هاتكلم وأنا لا أتدخل في عمل البرلمان لما يعرض قانون للإصلاح وبعدين هذا القانون
وجهة نظر نواب الشعب إنه ما يقرش .. حاضر لكن انتم بتطالبوني بالاصلاح والتقدم لكن
الاصلاح والتقدم مسئولية اوعوا تتصوروا إن الاصلاح النهاردة بس الاصلاح بتاع بكره وبتاع
اولادنا دووول »
وتساءل السيسي إحنا عندنا
كام موظف مشيرا إن مصر بها ما يقرب من 7 مليون موظف مضيفا يا ترى مصر محتاجة منهم كام
.. مجيبا محتاجة مليون بس لكن الـ 6 مليون
موجودين وهنحافظ عليهم ودا أول اعتبار .. تاني
اعتبار هل حد مرتبه هيقل لا .. تالت اعتبار يا ترى الزيادات المفترضة هتتحسب ولا لأ
.. أنا باتكلم كل الناس اللي بتسمعني الدنيا كلنا زياداتها صعبة .
التقارير المرفوعة لسيادته
عن قانون الخدمة المدنية المرفوض من مجلس النواب و آثار استيائه الرفض رغم انه قانون
واحد من من ثلاثمائة قانون تم الموافقة عليها و لم يخبروه في التقارير عن تحليل السبعة مليون موظف
الذي يريد اختصارهم الي مليون او اثنان مليون و ان وزارة التربية والتعليم بعدد يزيد
الآن على مليون و 800 ألف شخص، منهم مليون مدرس، ولدينا حوالى 40 ألف مدرسة حكومية
بخلاف الجهاز الإداري للوزارة فهل نغلق المدارس ونبيعها للقطاع الخاص حتى نتخفف من
أعباء التعليم ، أم نعيد بناء منظومة التعليم حتى يتحقق لها الفاعلية ،وأكبر وزارة
للتشغيل والتوظيف فى مصر هى وزارة الداخلية يعمل بها حوالى 830 ألف ضابط وأفراد بخلاف
الأمن المركزي الذين يزيدون على 250 ألف فرد لا يحتسبون من موظفى الدولة لأنهم فى خدمة
العلم ما عدا ضباطهم طبعا، فهل نغلق أقسام الشرطة ومديرياتها ونسرح كل هؤلاء حتى تتخفف
الدولة من أعبائهم و أما وزاراتى الصحة والأوقاف فيعمل بكل منها حوالى 420 ألف شخص،
فهل نغلق المستشفيات الحكومية ويذهب الفقراء للجحيم فوق جحيمهم الراهن وكذلك نغلق المساجد
والأزهر والأوقاف حتى تتخفف الحكومة والنظام من الأعباء المالية ؟ وأما بقية الوزارات
فيعمل بها الجزء الباقى مثل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الشئون الاجتماعية أو التموين
والتجارة الداخلية فهل يعقل ان يدير الرئيس كل هذه القطاعات الخدمية بمليون شخص .
الخطاب السياسي
لسيادة رئيس الجمهورية و ما حواه من توجيه النقد لمجلس النواب به دليل آخر ان معدي
الخطاب من القانونيين اوقعاه في خطأ دستوري رهيب في مبدأ الفصل بين السلطات من حيث
الشكل التعليق غير جائز لأنه يهدر مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة الشعب ،وخطأ
قانوني أن القول بأن الدولة ليست بحاجة إلى ستة ملايين موظف يصلح موضوع استجواب
يقدم للحكومة فى المجلس ؛ أين خطة الحكومة في إعادة هيكلة الإدارة الحكومية ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق