تقرير اللجنة الرئاسية للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول قيمة الفساد خلال عام 2015.
وقد قال علي طه، محامي هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه سوف يرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق ردا قاطعا بما يمتلك تحت يديه من مستندات بعد 25 يناير الجاري، حتى لا يقال إنه يحرض على الخروج ضد الدولة.
وقال طه إن تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي صدر بعد تشكيل اللجنة بـ 14 يوما من تشكيلها، يؤيد كلام جنينة بوجود فساد، وليس معنى أن الفساد موجود منذ سنوات أن يكون المستشار جنينة غير محق في تقريره.
واعتبر المحامي أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسناد رئاسة لجنة لمكافحة الفساد لرئيس الوزراء للوقوف على حقيقة ما جاء في تقريري جنينة واللجنة التي أصدرت تقريرها اليوم، دليل على أن الرئيس مصرّ على مكافحة الفساد وأن تقرير اللجنة لم يلق قبولا لديه، على حد وصفه.
وأعرب طه عن اعتقاده بأن الغرض من تقرير اللجنة قد يكون عرقلة وصول تقرير الفساد لمجلس النواب ومناقشته؛ حيث إن المادة 217 من الدستور تنص على ضرورة الرد على تقارير الفساد المقدمة من الأجهزة الرقابية خلال 4 أشهر وهذا ما لا يستطيع المجلس الحالي القيام به، على حد قوله.
وقال طه إن تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي صدر بعد تشكيل اللجنة بـ 14 يوما من تشكيلها، يؤيد كلام جنينة بوجود فساد، وليس معنى أن الفساد موجود منذ سنوات أن يكون المستشار جنينة غير محق في تقريره.
واعتبر المحامي أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسناد رئاسة لجنة لمكافحة الفساد لرئيس الوزراء للوقوف على حقيقة ما جاء في تقريري جنينة واللجنة التي أصدرت تقريرها اليوم، دليل على أن الرئيس مصرّ على مكافحة الفساد وأن تقرير اللجنة لم يلق قبولا لديه، على حد وصفه.
وأعرب طه عن اعتقاده بأن الغرض من تقرير اللجنة قد يكون عرقلة وصول تقرير الفساد لمجلس النواب ومناقشته؛ حيث إن المادة 217 من الدستور تنص على ضرورة الرد على تقارير الفساد المقدمة من الأجهزة الرقابية خلال 4 أشهر وهذا ما لا يستطيع المجلس الحالي القيام به، على حد قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق