تقدمت
النقابة العامة لأطباء مصر، الأحد، ببلاغ للنائب العام، تطالبه بالتحقيق
العاجل في مقتل طبيب بمحافظة الفيوم السبت، أثناء القبض عليه من قبل
الشرطة، فيما نفى مسؤول أمني تصفيته.
وبحسب
بيان، طالبت النقابة النائب العام المصري "نبيل صادق"، بإجراء تحقيق دقيق
فيما يتعلق بمقتل الطبيب "محمد محمود أحمد عوض"، ومحاسبة المسؤولين عن أي
تجاوزات مع موافاتها بما ستسفر عنه نتائج التحقيقات، التي تجري في هذا
الشأن.
وكان
مصدر من أسرة الطبيب البالغ من العمر 30 عامًا، وأحد كوادر جماعة الإخوان
المسلمين بمحافظة الفيوم، قد قال مساء أمس، إن "قوات الأمن بمنشأة عبدالله
التابعة للمحافظة، قامت بتصفيته بالرصاص الحي لدى خروجه من أحد المساجد،
ومات على الفور"، ومن جانبها حملت جماعة الإخوان المسلمين الداخلية مسؤولية
الحادث.
فيما
نفى مدير أمن الفيوم اللواء "ناصر العبد"، قيام الداخلية بتصفية الطبيب،
مشيرًا إلى أنه "مات في مواجهة مع الشرطة"، في بيان أمني، صادر الأحد.
وقال
"العبد" إنه "وصلت معلومات تفيد بتردد(محمد.م.ع) - في إشارة للطبيب
المذكور- طبيب بشري، ويعمل بمستشفى الفيوم العام، على عيادته الخاصة بمنطقة
منشأة عبدالله، والمطلوب ضبطه وإحضاره لاتهامه في عدد من القضايا،
وانضمامه لجماعة الإخوان.
وأضاف
"العبد" قائلا "شنت قوات الأمن حملة أمنية مكبرة على عيادة الطبيب، وأثناء
تواجده بالعيادة وقع تبادل لإطلاق النيران بينه وبين الشرطة، ولقي مصرعه،
وتم نقل الجثة لمستشفى الفيوم العام".
واعتادت
وزارة الداخلية نفي قيامها بتعمد تصفية المواطنين، مشيرة إلى أن
"المطلوبين أمنيًا يشتبكون معها، فيما ترد هي عليهم وفقًا القانون"، وهي
الرواية التي اعتاد حقوقيون ومعارضون نفيها عادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق