سكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم: الصحفيون يمرون بأسوء حالات التضييق على الحريات

قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة ستصدر بيانًا خلال الساعات المقبلة فيما يخص إحالة مجموعة من رؤساء تحرير الصحف إلى الجنايات لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل، لتعلن فيه رفضها تحويل أى صحفى إلى الجنايات دون اللجوء إلى نقابة الصحفيين أولا، وذلك وفقا للاتفاقية التى وقعها الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق مع النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود فى عام 2008، والتي تنص على أن إحالة البلاغات والقضايا الخاصة بالصحفيين للتحقيق لا بد أن يسبقه تحقيق داخل النقابة، واتخاذ كل الإجراءات التأديبية بشأنها.

وأضاف عبدالرحيم أن النقابة ترفض إحالة الصحفيين إلى المحاكمة، وتطالب بعدم اللجوء إلى الجهات القضائية أو التنفيذية أو النيابة قبل اللجوء أولا إلى النقابة، وفق ما تم الاتفاق عليه من قبل.

وأدان عبدالرحيم بصفة عامة ما يحدث للصحفيين من التضييق على الحريات والصحافة فى مصر، مشيرا إلى أن آخر التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان كشفت أن مصر تحتل مركز الصدارة ضمن الدول العربية الأكثر انتهاكا لحقوق الصحفيين وحريات الصحافة، وتحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الصين في سجن الصحفيين، مضيفا أن الدستور المصرى ينص على إلغاء الحبس فى قضايا النشر.

فيما أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أنها تؤكد احترامها لحق التقاضي، كأحد الحقوق الأساسية للمواطنين، إلا أنها تشدد على أن ممارسة هذا الحق مرهون باستيفاء الخطوات القانونية، ومنها حق الرد وهو ما لم يلجأ إليه المستشار الزند  المسئول الأول الآن عن إعمال القانون في مصر سواء وقت رئاسته لنادي القضاة أو خلال توليه لوزارة العدل، فضلا عن أن استخدام حق التقاضي بهذه الكثافة من قبل مسئول كبير بالدولة بل ومن وزير العدل المسئول عن قطاع العدالة في مواجهة الصحفيين يعبر عن ضيق السلطة من الصحافة، فضلا عن أنه لا يمكن فصله عن الهجمة التي تستهدف حرية الصحافة، وضيق السلطة من النقد، والذي عكسته الكثير من الممارسات ضد الصحافة والصحفيين، حتى إن عدد الصحفيين المحبوسين والمحتجزين في مصر وصل إلى 32 صحفيا في قضايا متنوعة.

كما أكدت اللجنة أنه يزداد القلق عندما تتواكب هذه البلاغات مع إعلان الحكومة عن البدء في مناقشة التشريعات المكملة للدستور في مجال الصحافة والإعلام والتي يتعلق جانب كبير منها بتنظيم قواعد المهنة، وحق الرد وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال النشر، وهو ما يلقى بالكثير من الشكوك حول مصير هذه التشريعات، خاصة أن وزارة العدل هي إحدى الجهات الرئيسية المنوط بها مناقشة هذه التشريعات وإقرارها.

وكان المستشار فتحي البيومي قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، الأسبوع الماضى، أحال هشام يونس رئيس تحرير موقع الأهرام الإلكتروني، وأحمد عامر المحرر بالموقع، وجمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، وإيمان يحيى إبراهيم المحررة بالجريدة، وعبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل