قالت مصادر قضائية إن محكمة
النقض أعلى محكمة مصرية قد رفضتالطعن المقدم من الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك ونجليه، في قضية “القصور الرئاسية”. وأيدت اليوم السبت حكما بالسجن عليهم ثلاث سنوات في قضية فساد.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار فرحان عبدالحميد بطران قد أصدرت اليوم حكمها برفض الطعن المقدم للمرة الثانية من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 9 مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغًا وقدره 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين برد مبلغ وقدره 21 مليونًا و197 ألف جنيه، في إعادة محاكمتهم بقضية الاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه.
وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو بسجن مبارك وابنيه ثلاث سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية القصور الرئاسية.
وبالحكم الذي صدر يوم السبت من محكمة النقض يكون الحكم قد صار باتا ونهائيا وغير قابل للطعن عليه. ويتضمن الحكم الذي أيدته محكمة النقض يوم السبت تغريم مبارك وابنيه متضامنين أكثر من 125 مليون جنيه (15.96 مليون دولار) وإلزامهم معا أيضا برد أكثر من 21 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة.
وقال مصدر قضائي إن مبارك وابنيه سددوا 104 ملايين جنيه خلال نظر القضية.
وكان مبارك وابناه قد قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011 وبذلك يكونون قد أمضوا سلفا العقوبة المؤيدة.
وينزل مبارك في مستشفى عسكري في جنوب القاهرة قضى فيه الكثير من مدة حبسه الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه بعد نحو شهرين من تخليه عن الحكم تحت ضغط الانتفاضة.
وانتاب الغضب عشرات من مؤيدي الرئيس الأسبق احتشدوا في قاعة المحكمة يوم السبت وهتفوا بعد النطق بالحكم "باطل..باطل". وكانوا قد رفعوا لافتات تأييد له كتب على إحداها "مبارك بريء" كما رفعوا صورا له كتب على إحداها "سيبت فراغ كبير".
وانخرطت مؤيدات لمبارك في البكاء. وقال أحد مؤيديه ويدعى حسن الغندور لرويترز "الحكم خيانة لتاريخ مصر."
وغادر المحامي فريد الديب الذي ترافع عن مبارك القاعة مسرعا دون التفات إلى أسئلة بعض الصحفيين .
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار فرحان عبدالحميد بطران قد أصدرت اليوم حكمها برفض الطعن المقدم للمرة الثانية من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 9 مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغًا وقدره 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين برد مبلغ وقدره 21 مليونًا و197 ألف جنيه، في إعادة محاكمتهم بقضية الاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه.
وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة قضت في مايو بسجن مبارك وابنيه ثلاث سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية القصور الرئاسية.
وبالحكم الذي صدر يوم السبت من محكمة النقض يكون الحكم قد صار باتا ونهائيا وغير قابل للطعن عليه. ويتضمن الحكم الذي أيدته محكمة النقض يوم السبت تغريم مبارك وابنيه متضامنين أكثر من 125 مليون جنيه (15.96 مليون دولار) وإلزامهم معا أيضا برد أكثر من 21 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة.
وقال مصدر قضائي إن مبارك وابنيه سددوا 104 ملايين جنيه خلال نظر القضية.
وكان مبارك وابناه قد قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011 وبذلك يكونون قد أمضوا سلفا العقوبة المؤيدة.
وينزل مبارك في مستشفى عسكري في جنوب القاهرة قضى فيه الكثير من مدة حبسه الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه بعد نحو شهرين من تخليه عن الحكم تحت ضغط الانتفاضة.
وانتاب الغضب عشرات من مؤيدي الرئيس الأسبق احتشدوا في قاعة المحكمة يوم السبت وهتفوا بعد النطق بالحكم "باطل..باطل". وكانوا قد رفعوا لافتات تأييد له كتب على إحداها "مبارك بريء" كما رفعوا صورا له كتب على إحداها "سيبت فراغ كبير".
وانخرطت مؤيدات لمبارك في البكاء. وقال أحد مؤيديه ويدعى حسن الغندور لرويترز "الحكم خيانة لتاريخ مصر."
وغادر المحامي فريد الديب الذي ترافع عن مبارك القاعة مسرعا دون التفات إلى أسئلة بعض الصحفيين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق