تتوالى مفاجآت مجلس النواب عقب 48 ساعة من انعقاده، فعقب قرار وقف علنية بث
جلسات البرلمان، وجه النائب "كمال أحمد" مفاجأة أخرى من العيار الثقيل،
بتقديم استقالته من المجلس.
وأضاف أن ما يدور داخل المجلس هو حالة من الارتباك، مطالبا من يدير هذا المجلس، أن يرفع يده فورا عنه، حتى يتمكن النواب من أداء عملهم.
وحاول عدد من النواب إقناع النائب "كمال أحمد" بالعدول عن الاستقالة، حيث قال فرج عامر لـ كمال أحمد: "أنت تضيف للمجلس قيمة.. وأنت الزعيم والقائد.. وكلنا نتمسك بك.. وسنقوم بسحب الاستقالة".
وكشف "عامر" عن توجه وفد مكون من 40 نائباً إلى الأمين العام لمجلس النواب، وطالبوه بتجميد الاستقالة. فيما قال النائب صلاح عيسى، لن نوافق على استقالة كمال أحمد لما له من قيمة.
وقال محمود كبيش، الفقيه القانوني، إن القانون به نص صريح، وحدد الإجراءات المتبعة في حال تقديم أحد أعضاء المجلس الاستقالة، أو خلو مقعد البرلمان لأي سبب كان، سواء الوفاة أو الإقالة بقرار تأديبي، وفق ما تقرره لجنة القيم بالمجلس.
وأوضح أن في حال إصرار النائب على استقالته، يفتح باب الترشيح مرة أخرى في الدائرة التي يمثلها، لانتخاب عضو بديل، مؤكدا أن ذلك لا يمثل خطورة على البرلمان في بدايته، لكن تكرار المشهد في الأيام المقبلة يسئ للبرلمان.
وطالب أمين راضي، أمين عام المؤتمر، النائب "كمال أحمد" بالعدول عن الاستقالة، معتبرا ذلك أنها خسارة كبيرة للمجلس، لما يتميز به النائب من خبرة برلمانية كبيرة، تعلنا منها خلال الدورات البرلمانية السابقة.
وأكد أن وجود خبرات مثل النائب "كمال أحمد" في البرلمان تثري العمل النيابي والتشريعي والرقابي، متمنياً للمجلس التوفيق في مهمته .
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن النائب "كمال أحمد" نائب مخضرم ومن واقع خبرته البرلمانية لمس سوء إدارة الجلسات، وعدم الالتزام باللائحة، وإحالة القرار بقوانين التي صدرت إلى اللجان النوعية قبل تشكيلها، مما يضع البرلمان في مأزق شديد.
وأضاف أن إعلان "أحمد" تقديم استقالته، إعلان عن رفضه للمجلس العبثي، وإدانة لمن أدار المشهد الانتخابي، بدء من تدشين قائمة "في حب مصر" إلى السماح برأس المال السياسي أن يكون له الكلمة الأولى والأخيرة في الانتخابات.
وتوقع عقد عدة اجتماعات مع النائب المستقيل، وترضيته لسحب الاستقالة، لكن السهم نفذ، فالاستقالة بمثابة صرخة احتجاجية عالية الصوت، لابد أن تصل إلى من يديرون المشهد.
وأوضح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن نص المادة 111 من الدستور، اشترط على ضرورة تقديم النائب الاستقالة بشكل مكتوب إلى رئيس البرلمان خالية من أي شرط أو قيد، وكذلك نص 385 من اللائحة.
ونص المادة "385": تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، ويعرض الرئيس الاستقالة على مكتب المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها، لنظرها بحضور العضو ما لم يمتنع عن الحضور دون عذر مقبول، رغم إخطاره كتابة بذلك.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة، لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس، وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها.
ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو، النظر في استقالته في جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
وأضاف محسن، أن تقديم "كمال أحمد" استقالته تسرعا منه، خاصة وأن المجلس لم يبدأ جلساته الفعلية، ولم يناقش شيء، وبهذا يكون قد خان كل الأصوات التي اختارته، كما انه لم يدخل المعركة بعد حتى ينسحب.
المصدر : جريدة الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق