هشام بكر يكتب سد النهضة و الحلول القانونية و السياسية للصراع مع أثيوبيا

جولات وصولات مستمرة تشارك فيها مصر للتفاوض حول سد النهضة الذي شرعت إثيوبيا في بنائه على نهر النيل، دون نتائج ملموسة لتلك المفاوضات.

 السد الذي يؤكد خبراء أنه عمل عدواني يتحكم في مقدرات الحياة في مصر، سيؤدي إلى دخول مصر مرحلة الفقر المائي المدقع، ويُعطي لإثيوبيا الحق في التحكم بالمياه ولا يضمن حقوق مصر المائية وحصتها السنوية.

أن "اتفاقية إعلان المبادئ التي تمت في الخرطوم حول سد النهضة ووضعت فيه مصر كل شيء بيد إثيوبيا لبناء الثقة بين البلدين فاستغلت إثيوبيا تللك المبادئ".

"بعد ذلك الإعلان ازدادت سرعة بناء السد وزاد التمويل، وأظهرت الصور الجوية الأخيرة للسد أن حجم القرية الخاصة بالعمالة بالسد تضاعفت ثلاث مرات عن العام الماضي بواقع 55 ألف عامل يعملون به".

"ومصر الآن أعلنت أنها تتحفظ على إعلان وثيقة المبادئ".

تأثيراته السلبية

وحول التأثيرات السلبية لبناء السد "بناء السد سيؤثر على تغير المناخ، بالتزامن مع نقص في الأمطار على منابع النيل في إثيوبيا بنسبة 70%، ما يعني أن السنوات العجاف والجفاف أصبح تسع سنوات بدلاً من سبعة سنوات، لذلك يعتبر السد عملاً عدوانياً يتحكم في مقدرات الحياة في مصر".

كما "أن مصر تعاني من نقص في الموارد المائية بواقع 30 مليار متر مكعب، كما أن نصيب الفرد السنوي من المياه انخفض حتى أصبح 680 متر مكعب في العام بدلاً من ألف متر مكعب".

وحيث أن: "بناء السد سيُنقص من حصة مصر أكثر من 12 مليار متر مكعب، كما أن نصيب الفرد سيقل والعجز سيزيد، وستدخل مصر في نقص المياه المدقع".

كما أن "تأثر مصر سلبياً من سد النهضة سيكون أكبر من تأثر السودان، لأن الماء سيمر على السودان في البداية، لذلك ستحصل على حصتها من المياه كاملة وتخزنها في سدودها الموجودة، قبل وصولها لمصر، أي من سيعاني من نقص المياه والجفاف هي مصر".

ومن الواضح أن "غرض إثيوبيا من بناء السد هو أن تكون لها ريادة القارة الأفريقية وتتحكم في الماء الذي يصل إلى مصر، وتستطيع السيطرة على الماء وتفعل به ما تشاء ! ".

حلول للأزمة

و الحل القانوني طبقاً للقانون الدولي يتمثل في " أن تقدم الحكومة المصرية  للبرلمان المُقرر انعقاده نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري وثيقة إعلان المبادئ، مع ضرورة أن يرفضها".

و: "عقب رفض البرلمان للوثيقة، ستكون مصر وبحسب الاتفاقات الدولية، سحبت اعترافها بسد النهضة وأعلنت إلغاء مبادئ الخرطوم، ثم تشرع في تدويل القضية والشكوى لمجلس الأمن، لأن إثيوبيا تسارع الوقت في بناء السد".

حيث "أن السد مخالف للقوانين الدولية وجميع الأدلة مع مصر، فهو يعتبر أكبر سد في أفريقيا، كما أن إثيوبيا لم تقدم إخطاراً لمصر باعتبارها دولة المصب قبل الشروع في بناء السد، ولم تُسلم الدراسات الخاصة به إلى مصر قبل البدء به".

مرحلة الصراع

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير معصوم مرزوق، أكد أن الوضع فيما يخص سد النهضة، وصل إلى لحظة فارقة وينبغي فيها على المفاوضين سواء المصريين أو الإثيوبيين حسم الموقف العالق أو تغيير منهج التفاوض الحالي لأنه غير منتج.

وأشار في حديثه لـ"وسائل الإعلام" إلى "أن مصر لديها الكثير من الأوراق التي يمكن استخدامها، وبدء التحرك على أن القضية ليست قضية تعاون".

وتابع مرزوق قائلاً: "مصر عرضت على إثيوبيا أن تكون قضية سد النهضة إما تعاوناً أو صراعاً، ومصر اختارت التعاون الذي لم يحقق أي إضافة حتى الآن".

وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على ضرورة أن "تبدأ مصر إجراءات دبلوماسية خاصة بالصراع، وتتحرك في أطر دولية كثيرة قد لا تتحملها إثيوبيا".

ولفت إلى "أن إثيوبيا تمارس تكتيكات كسب الوقت ليصبح السد أمراً واقعاً ولا يكون أمام مصر سوى التسليم بالأمر الواقع"، موضحاً "أن أي حكومة مصرية لا تستطيع أن تتحمل أن يتأثر الإيراد المائي لمصر بأي شكل، كما أنه ليس من مصلحة إثيوبيا استخدام ذلك التكتيك"

وألمح مرزوق إلى "أن استخدام القوة العسكرية لحل الأزمة أمر وارد الحدوث، ولكن في الوقت الحالي مصر لا تهدد بأي تدخل".

في السياق ذاته، أكدت وزارة الري لـ"الخليج أونلاين" على لسان المتحدث باسمها خالد وصيف أن سد النهضة لو بُني بمواصفاته المعلن عنها وبدون ترتيبات للوصول لاتفاق يراعي مصلحة الجميع سيؤثر سلباً على مصر.

وأشار إلى أن وزير الري أنهى صباح السبت 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اجتماعاً مع إثيوبياً يخص المفاوضات حول السد، إلا أن الوزارة لم تطلع بعد على نتائج تلك المفاوضات وعن ماذا أثمرت