ويأتي ذلك بعد أن أقام محامون وكلتهم الحكومة التركية دعوى قضائية مدنية ضد خصم سياسي للرئيس طيب أردوغان في محكمة أميركية بزعم تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان في إجراء هو الأول من نوعه ضد الداعية المقيم بالولايات المتحدة.
وقال روبرت أمستردام مؤسس شركة أمستردام آند بارتنرز القانونية ومقرها بريطانيا لرويترز إن القضية التي أقيمت بتاريخ السابع من ديسمبر الجاري قد رفعت في محكمة جزئية أميركية في بنسلفانيا، حيث يعيش الداعية فتح الله كولن حليف أردوغان السابق منذ 1999.
وتسلط القضية الضوء على حملة أردوغان الموسعة ضد كولن، الذي وصفه بأنه إرهابي واتهمه ببناء "هيكل مواز" داخل الشرطة والقضاء بهدف إسقاط الحكومة وهو اتهام ينفيه كولن.
وسيطرت الحكومة هذا العام على أصول بنك آسيا الإسلامي وعلى 22 شركة أخرى على الأقل لها صلات بغولن بينها وسائل إعلام معارضة، وساهمت الحملة في تجديد المخاوف بشأن حرية التعبير في تركيا.
وتزعم القضية المقامة بالولايات المتحدة أن غولن أمر أتباعه في الشرطة بإلقاء القبض بشكل غير قانوني على أعضاء حركة منافسة في 2009.
ويواجه غولن قضية مماثلة أمام محكمة تركية، حيث يتهم بالتآمر ضد جماعة دينية منافسة من خلال تلفيق أدلة واتهامات، ويواجه كذلك اتهامات محلية بمحاولة إسقاط الحكومة. 
 سكاي نيوز عربية