أوضح تقرير لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا
حول حقوق الإنسان في العام 2015 أن الرقابة المفروضة على الصحافة وصلت إلى
درجة لا تُصدَّق.
وتضمّن التقرير، الذي أعده نائب رئيس الحزب الجمهوري سزجين طانري كولو
حول حقوق الإنسان فيما بين يناير- أكتوبر 2015 ، معلومات صادمة حيث أشار
إلى أنه صدر قرار بتوقيف 5 آلاف و795 شخصاً، واعتقال 982 شخصاً خلال المدة
بين 1 يناير و7 أكتوبر الماضيين. وإلى أن التحقيقات التي جرت بذريعة
الإساءة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أسفرت عن توقيف 98 شخصاً، ومحاكمة 66
آخرين، وصدر قرار باعتقال 13 شخصاً، بينهم اثنان في السجن حالياً.
كما لفت التقرير إلى حظر 15 ألفا و562 موقعاً إلكترونياً في عام 2011،
منوّهاً بأن هذا الرقم ارتفع إلى 22 ألفا و536 في 2012، فيما قفز إلى 35
ألفا في 2013، وإلى 40 ألفا و773 في 2014، وإلى 96 ألفا و980 في 2015.
وذكّر التقرير أنه بتاريخ 7 أكتوبر 2015 كان 25 صحفياً معتقلين أو محكومين في السجون، بينهم 3 أصحاب جرائد ورئيس تحرير.
كما أكّد التقرير أن 23 شخصاً قُتلوا و26 آخرين جُرحوا حتى تاريخ20
يوليو/ تموز 2015 بسبب “الإعدامات من دون محاكمة (التي تنفذها التنظيمات
الإرهابية) واقتحام البيوت وعبور الحدود”. وقد ارتفع هذان الرقمان إلى 98
قتيلاً و82 جريحاً بعد التاريخ المذكور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق