انقلاب دموي ضد حرية الإعلام في تركيا

لا تتوقف أعمال الضغط والقمع التي يمارسها كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية في البلاد عند حدّ؛ فبعد إيقاف بثّ قناتي “بوجون” و”قنال تورك” التابعتين لمجموعة إيبك الإعلامية أمس الأربعاء دون وجه قانوني.

منعت السلطات اليوم أيضاً طبع النسخة الورقية لكل من صحيفتي “بوجون” و”ملّت”، مع أنه مخالف للدستور والقوانين السارية في البلاد بشكل صارخ.

 وكانت المحكمة قرّرت تعيين أوصياء في مجلس إدارة جميع الشركات التابعة لمجموعة إيبك، بما فيها القناتان والصحيفتان المذكورتان، ثم اقتحمت القوات الأمنية مقر المجموعة الواقع في إسطنبول باستخدام القوة وأخرجت الصحفيين العاملين إلى خارج المبنى. توجه بعد ذلك شرطيون مدنيون إلى غرفة الإرسال وأغلقوا البثّ الفضائي للقناتين، وذلك دون أن يبرزوا أية أوراق رسمية تطالب بذلك، ومع أن القوانين تمنع التدخل في السياسة التحريرية لوسائل الإعلام، الأمر الذي أثار ضجة كبرى في البلاد، وعدته منظمات صحفية “انقلاباً مدنياً على حرية الإعلام” في تركيا.

وكان من المخطط أن تصدر صحيفة بوجون اليوم بعنوان “عملية اغتصاب عبر الأوصياء”، وصحيفة ملّت بعنوان “انقلاب دموي ضد الإعلام”، العنوانان الذان يلخصان ما شهده أمس مقر مجموعة إيبك، حيث دخلت الشرطة إلى داخل المبنى بعد كسر بوابته وأخرجت المسؤولين والصحفيين العاملين فيه بالقوة، كما استخدمت العنف والشدة عبر خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات تجاه العاملين والمواطنين المحتجين، مما أسفر عن إصابة عشرات الصحفيين التابعين لمختلف المؤسسات الإعلامية بجروح، إضافة إلى اعتقال عدد منهم. 
 إسطنبول (زمان عربي)