الأحد، 27 ديسمبر 2015

الداخلية : مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي وإغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"

أكد اللواء عمرو الأعصر، رئيس أكاديمية الشرطة، متابعة الجهات الأمنية كل ما يبث عبر شبكة الإنترنت للتوصل إلى الاستخدامات غير المشروعة لحماية الأمن القومي، وإجهاض المخططات الإرهابية التي تستغل الإنترنت، مشددا أن هذه المتابعة ليست رقابة ولا تنتقص من خصوصية الأفراد.
 وقال رئيس الأكاديمية، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة "الإرهاب الإلكتروني.. المخاطر والمواجهة الأمنية" اليوم، "الخصوصية تفرض على الشيء عدم سريته وعدم عموميته؛ حيث إنه إذا أصبح عاما فلا ينطبق عليه لفظ الخصوصية، وبالتالي فلا بد من وجود جهات تتابع ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت؛ لفحص كل ما من شأنه تهديد الأمن القومي، واتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة ذلك التهديد".
وأضاف "الإرهاب الإلكتروني أصبح أحد أخطر الجرائم التي ترتكب من خلال شبكة الإنترنت، خاصة بعد اختراقه كافة الحدود الدولية، ما يهدد الأمن القومي لكافة دول العالم، فهو يختص دون غيره من أنواع الإرهاب بالطريقة العصرية المتمثلة في استخدام الموارد المعلوماتية والوسائل الإلكترونية التي جلبتها حضارة التقنية في عصر المعلومات؛ لنشر الخوف والرعب بين الأشخاص والدول والشعوب المختلفة، والإخلال بالنظام العام والأمن المعلوماتي، وزعزعة الطمأنينة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وخلال المؤتمر، تم عرض فيلم تسجيلي، يبرز جهود أجهزة الأمن في مكافحة صفحات الإنترنت المحرضة على العنف والإرهاب، وتبين أنه تم خلال العامين الماضيين، إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحرض على العنف والشغب، إضافة إلى ضبط 254 متهما وراء إنشاء تلك الصفحات.
وتابع "هذا ما جعل الأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية المعلوماتية هدفا في حد ذاته للعناصر الإرهابية، ودفع أكاديمية الشرطة إلى تدريس محتوى علمي ونظري عن الأمن الإلكتروني لطلبة كلية الشرطة، وكذلك تدريس دبلوم مكافحة الجرائم الإلكترونية بكلية الدراسات العليا بالأكاديمية".
وأوضح الأعصر أن الندوة تهدف لإلقاء الضوء على مخاطر الإرهاب الإلكتروني ووضع إستراتيجية فاعلة لمواجهته أمنيا، مشيرا إلى أن الندوة تتناول 5 محاور رئيسية، الأول الإرهاب الإلكتروني، والثاني المخاطر الأمنية له، والثالث تجارب الدول في مواجهة الإرهاب الإلكتروني، والرابع دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في مواجهته، والأخير محاور الإستراتيجية الأمنية المقترحة لمواجهة الإرهاب الإلكتروني.
من جانبه، قال اللواء محمد عشماوي، مدير مركز بحوث الشرطة، إن التطورات الإلكترونية المتسارعة منحت هامشا لجماعات التطرف والعنف بما قدمت لهم من فرص نشر واتصال لم تكن متاحة إلى جماعة أو تنظيم خارج عن القانون من قبل، كما مكنت قياداتها من الوصول بأفكارها الهدامة إلى الجماهير بشكل أوسع مما كانت عليه في الماضي.
وأشار عشماوي، خلال كلمته بالندوة، إلى مساهمة ذلك في تنفيذ العمليات الإرهابية، من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المتنوعة، مضيفا "التنظيمات الإرهابية استطاعت الاستفادة من هذا التطور في الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت مصدرا رئيسيا للأفكار وصناعة الرأي وغرس القيم، في ظل انغماس نسبة كبيرة من الأجيال الجديدة وسط هذه التقنيات، وتبادل مضامين رسائل تحمل عنف دون رقيب".
وأوضح مدير مركز بحوث الشرطة أن هناك حوادث إرهابية وقعت في بعض البلدان نتيجة أعمال ارتكبها شباب متحمسون، تلقوا التحريض الفكري وتدربوا على طرق التنفيذ من خلال متحوى مواقع التطرف والتحريض المنتشرة عبر شبكة الإنترنت، مؤكدا أن الإرهاب الإلكتروني هو إرهاب المستقبل، وهو الخطر القادم على الدول؛ نظرا لتعدد أشكاله واتساع مجالاته، ما دفع دول العالم إلى استشعار خطره الداهم واستحداث أساليب متنوعة لمواجهته.

ليست هناك تعليقات: