قصة مليارات الدولارات تدخل اقتصاد و ميزانية مصر وتحافظ عليهم بعد القبض علي حسن مالك وحبسه

قوات مشتركة من رجال الأمن الوطني وقوات الأمن المركزي ومباحث القاهرة داهمت فيلا المتهم بأحد المنتجعات بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بناء على أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

"مالك"، تم اعتقالة بمفردة ولم يبد أية مقاومة وتوجه مع القوة في حالة ذهول وتم اقتيادة إلى أحد المقرات الأمنية لاستجوابة على ذمة عدة قضايا.

و أغلب القضايا المتهم فيها مالك متعلقة بجماعة الإخوان ، وقد جرت معه تحقيقات مكثفة للوقوف على نشاطاته.

يذكر أن "مالك"، يمثل إمبراطور الاقتصاد في جماعة الإخوان وحماس ، وتم اعتقال نجليه، على خلفية قضايا إرهاب وعنف، والحكم على أحدهما بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة.

وكانت وزارة الداخلية أرجعت في بيانها  سبب إلقاء القبض على مالك إلى تورطه في مخطط  للإضرار بالاقتصاد المصري قائلة:" استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية فى رصد ومتابعة الأنشطة الإرهابية والأعمال العدائية التى يخطط لارتكابها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية".
وأضافت :" وتوافرت مؤخراً معلومات لقطاع الأمن باضطلاع قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن".
 

وتابعت الوزارة في بيانها أن " المعلومات أوضحت تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودى" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، وأبرزهم شركة التوحيد للصرافة، وشركة النوران للصرافة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيوني"  

مليارات الدولارات تم ضبطها في تلك القضية ومنع تسربها للخارج

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم وكذلك مقر شركات الصرافة المشار إليها، أسفرت الجهود عن ضبط "قيادي التنظيم حسن عزالدين يوسف مالك مسؤول الدعم المالي، وعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبوالمعاطى مسؤول تهريب الأموال، وعضو التنظيم فارس السيد محمد عبدالجواد مسؤول تهريب الأموال".

وتابعت أنه عثر بحوزتهم على "مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصري، وجهاز لاب توب، ومجموعة من الفلاشات والإسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية جارٍ حصرها"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة"، مؤكدة إصرارها على حماية أمن واستقرار الوطن ومقوماته الاقتصادية والتصدي بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصري وبنيته الاقتصادية.

وقد كشفت مصادر مطلعة عن التفاصيل والتحريات التى كشفت تورط شركات الصرافة التى صدر قرار بالتحفظ عليها فى إدارة وتهريب الأموال التى يتم استغلالها لمصلحة العمليات الإرهابية ومصلحة التنظيم الإرهابى. فور صدور القرار تحركت قيادات أمنية مصحوبة بقوات ومسئولين للتحفظ على محتويات الشركات تمهيدًا لجردها وتعيين مجلس إدارة جديد لكل شركة لإدارة شئونها. وهذه الشركات هى شركة المشرق العربى للصرافة بمدينة أبو حماد بالشرقية والمملوكة لمحمد أسامة عبد الحميد عطية، وشركة البحيرة للصرافة بمدينة دمنهور وصاحبها هشام محمد السعيد، وشركة الفردوس للصرافة بمدينة دمنهور لصاحبها أيمن عبد الحميد يونس، شركة الفكهانى للصرافة بمدينة القاهرة لصاحبها عبد الفتاح عبد الغنى وشركة القدس للصرافة بالقاهرة وصاحبها محمد عبد الحميد أحمد، وشركة التوحيد للصرافة بالقاهرة وصاحبها كرم عبد الوهاب عبد العال والشهير بالشيخ كرم. وشركة البنسو للصرافة بالقاهرة وصاحبها مهاب خليل، شركة النوران بالقاهرة وصاحبها كرم الحميلى وشركة الرضا للصرافة بالقاهرة لصاحبها رشدى سالم محمد و شركة الصباح للصرافة بالقاهرة لصاحبها أسامة محمد سليمان و شركة إبرامكو للصرافة بالقاهرة لصاحبها حسين على سليمان ابن عم أسامة سليمان الهارب فى لندن و شركة جنرال للصرافة بالجيزة لصاحبها محمد إبراهيم محمد عامرو شركة العالم العربى للصرافة لصاحبها عبد المنعم الصوالحى محمد، وشركة الخليج العربى للصرافة بالجيزة لصاحبها القيادى الإخوانى حسن عز الدين مالك وهذه الشركة ليس لها أى فروع أخرى سوى هذا الفرع وشركة النوران التى تمتلك ثلاثة فروع بالقاهرة والجيزة. كما أن أسامة سليمان مالك شركة الصباح ورضا عواد مالك شركة الرضا هاربان فى لندن منذ ثورة 30 يونيو. وكشفت مصادر لليوم السابع أن غالبية شركات الصرافة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لعبت دورًا كبيرًا عقب ثورة 25 يناير فى نقل الأموال بين الإخوان فى مصر وحركة حماس فى غزة لتمويل نشاط الجماعة فى مصر وفى نفس الوقت إدارة الأموال التى تجمعها حركة حماس من الخارج فى مصر وفى فترة معينة بمصر وتحديدًا أثناء حكم الإخوان اعتادت قيادات من حركة حماس التردد على مصر بشكل ملفت ومتكرر وكان الهدف من الزيارة هو نقل تلك الأموال بين مصر وغزة. وأضاف المصدر أن الأموال التى يريد الإخوان نقلها خارج مصر من بعد ثورة 30 يونيو تتم من خلال الحمساوية عن طريق تهريبها إلى غزة بواسطة الأنفاق كما أن هناك تحريات أكدت قيام هذه الشركات فى تهريب الأموال إلى الخارج لحساب أشخاص مقابل نسبة وصلت أحيانا إلى 70 % من المبلغ خاصة أن هناك عناصر من حماس لديها القدرة على تحويل تلك المبالغ بعد خروجها من مصر عن طريق الأنفاق وإعادة تسليمها لأصحابها سواء فى تركيا أو أى دولة أخرى. وأضاف المصدر أن الـ 14 شركة إخوانية ليست هى الوحيدة بالسوق ولكنها الأقوى بين شركات الإخوان فحجم تداول كل شركة من هذه الشركات التى تم التحفظ عليها بالقاهرة الكبرى يصل إلى مليار دولار سنويًا ورؤوس أموالها تصل إلى 400 مليون ويصل عدد شركات الصرافة فى مصر بشكل عام ما بين 135 إلى 140 شركة كما أنه جار الآن فحص ملفات بعض شركات الصرافة التى تم نقل ملكيتها لآخرين خلال الفترة الماضية وكانت بالأصل مملوكة لقيادات إخوانية فقد دلت المعلومات على أن عمليات البيع لهذه الشركات تمت بشكل صورى وتعمد مالكها نقل ملكيتها لأشخاص لا يمتون لأسرته أو للإخوان بأى صلة وهناك شركات نقلت بأسماء بعض العاملين بها. وتعتبر هذه الإجراءات ضمن الإجراءات التى تتبعها أجهزة الدولة لتجفيف منابع تمويل الإخوان الإرهابية وشل حركة نقل الأموال التى تتم عن طريق تلك الشركات. وأكد المصدر أن الأبرز فى هذه الشركات هى شركة الصباح المملوكة للإخوانى الهارب أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل أحد المتهمين فى قضية التنظيم الدولى للإخوان عام 2009 والمقيدة برقم 404 جنايات أمن دولة عليا، والتى كشفت التحقيقات فيها أن التنظيم الدولى قام بتأسيس كيانات استثمارية داخل مصر لتمويل نشاط الجماعة. وأوضحت التحريات أن جماعة الإخوان قامت بتسجيل هذه الشركات بأسماء أقارب لقيادات الإخوان، وبرزت فى تلك التحقيقات شركة «الصباح» ضمن 15 شركة أخرى تابعة لتنظيم الإخوان. وكشف تقرير التحريات فى القضية أن وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزى أفادت يوم 4/5/2009 بأن أسامة سليمان تلقى على حسابه البنكى مبلغ«2.7 مليون يورو، وضبط حال محاولته السفر عبر ميناء القاهرة الجوى إلى المملكة العربية السعودية، وصدر قرار من وزير الداخلية باعتقاله. وأوضحت التحقيقات فى تلك القضية أن رأس مال شركة «الصباح» 25 مليون جنيه.

الضبط و قرار الحبس

وقد تم ترحيل حسن مالك إلى منطقة سجون طرة بضاحية المعادى بعد صدور قرار بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.يأتى ذلك بعد ضبط قيادى التنظيم حسن عز الدين يوسف مالك مسئول الدعم المالى، وعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبو المعاطى مسئول تهريب الأموال، وعضو التنظيم فارس السيد محمد عبد الجواد مسئول تهريب الأموال، حيث عثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات لضرب الاقتصاد المصرى والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى وجهاز لاب توب، ومجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية، جار حصرها ،وإمبراطور اقتصاد الإخوان اختفى بعد 30 يونيو وظهر مؤخرًا فى حفل زفاف نجله مع أبو الفتوح.. والسؤال الأهم: لماذا ظل حرًا طليقًا حتى الآن؟ -

من هو حسن مالك ومصادر أمواله ؟!

هو حسن عز الدين يوسف مالك، أحد أبرز رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ولد في 8 أغسطس 1958 بالقاهرة، حفظ القرآن كاملًا في طفولته،  وتخرج من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، متزوج وله 7 من الأبناء.

 انخرط مالك في العمل والسياسة مبكرًا منذ أن كان طالبًا، حيث كان  ينتمي لعائلة تجارية، حيث كان والده عز الدين مالك تاجرًا يمتلك العديد من محلات القماش بالأزهر، وكان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وأعتقل أكثر من مرة ، وهذا أثر في حياة حسن وورث حسن والده من الناحية السياسية والمالية ، حيث أظهر انتمائه لجماعة الإخوان كما ورثه ماليًا، حيث ورث «مصنع مالك» للغزل والنسيج في مدينة السادس من أكتوبر.

كان لعمله بالتجارة منذ الصغر دور كبير في توسيع أعماله التجارية، حيث كان أول من افتتح معارض للسلع المعمرة، وحصل على توكيلات لمحلات عباءات، كان يمتلك  شركة سلسبيل أولى الشركات المتخصصة في البرمجيات والكمبيوتر، وكان شريكًا في محلات «الفريدة»؛ ثم محلات «بيت العباية الشرقي» فضلاً عن محلات «سرار» للملابس الرجالي ومحلات استقبال للأثاث الحديث، وكان يمتلك شركة «رواج» التي تم إغلاقها وتشميعها .

انتخب رئيسًا لجمعية رجال الأعمال الأتراك بمصر باعتباره رجلاً يساهم في التنمية التجارية التركية.

وقدر خبراء اقتصاديين ثروة مالك تقترب من 9 مليارات دولار داخل مصر وخارجها، موزعة في مجالات الأثاث والملابس وصناعة الإلكترونيات.

ففي عام 1992 أُعتقل مالك  سنة كاملة في القضية المشهورة بسلسبيل، وهي نسبة الي شركة سلسبيل المتخصصة في البرمجيات والكمبيوتر  

في ديسمبر 2006 أحال الرئيس حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري للبلاد خيرت الشاطر وحسن مالك ضمن 40 من قيادة من جماعة الإخوان المسلمين ورجال أعمال إلى المحاكمة العسكرية الاستثنائية لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال.

حيث أوضح مكتب الحاكم العسكري برئاسة الحكومة المصرية في بيان صحافي «أنه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري بعد حصول الإخوان على 3 أحكام بالبراءة من المحاكم المدنية».

وفي أبريل 2008 حكم عليه بالسجن 7 سنوات بعد تحويله للمحاكم العسكرية الاستثنائية لمعاقبته سياسيا وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.

قيادي أخواني منشق قرر أن حسن مالك الخزنة السرية لجماعة الإخوان

قال القيادى الإخوانى المنشق، طارق أبو السعد، إن رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك الخزنة السرية لجماعة الإخوان، وذلك حسب اللقب الذى أطلقه عليه الخبراء الداخليون للإخوان، وليس خيرت الشاطر كما قال الإعلام فى الفترة السابقة، لافتًا إلى أن أموال “مالك” هى أموال الإخوان والتنظيم العالمى الدولى التى يديرها.