تقدم المحام محمد محمود رفعت بدعوى
قضائية للتمكين من تصوير أوراق قضية موكله حمدي الدسوقي محمد الفخراني،
المحبوس احتياطيًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 3255 لسنة 2015 إداري الشيخ
زايد، ضد كلا من المستشار أحمد الزند وزير العدل بصفته والمستشار نبيل صادق
النائب العام بصفته وياسر فاروق التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب
الجيزة بصفته.
حيث تقدم المحامي بأكثر من
طلب للحصول على صورة رسمية من التحقيقات التي تجرى مع موكله، لإمكان تحقيق
دفاعه، لكن تم رفض الطلب من خلال المحامي العام الأول لنيابات الجيزة،
وتأشر منه على الطلبات جميعًا بالأرقام بالقضية الخاصة دون تمكين الدفاع من
الحصول على صورة من تلك التحقيقات.
وقال المحامي
إن الأمر على هذا النحو يعني مصادرة حق الطالب وهو محبوس احتياطيًا في
تحقيق دفاعه، ومصادرة حق الدفاع في تقديم دفاع الطالب، بالرغم من أنه لم
يصدر قرارًا بسرية التحقيقات، أو بعدم النشر فيها من النائب العام، وحتى
إذا صدر قرار بذلك فإن القرار لا يسري على دفاع المتهم، وذلك بالمخالفة
لحكم المادة 84 من قانون الإجراءات القانونية، والتي تنص على أنه: للمتهم
والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها، أن يطلبوا على نفقتهم
أثناء التحقيق صورًا من الأوراق أيًا كان نوعها، إلا إذا كان حاصلًا بغير
حضورهم بناءً على قرار صادر بذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق