"القضاء الإداري" ترفض الطعون المطالبة بإلغاء و بطلان نتيجة الانتخابات المصرية واحالة بطلان نظام القوائم لمحكمة النقض

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، بعدم قبول الطعون المقامة من مجدي حمدان، وإسحاق عبد العال، ومحمد محمود مهران، الذين يطالبون بوقف تنفيذ قرار إجراء الإعادة في يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، 

لحين الفصل في الدعوى وإلغاء قرار إعلان جولة الإعادة بين المرشحين الثمانية، وإعادة الانتخابات بالدائرة العاشرة بالجيزة ومقرها قسم إمبابة.
واختصمت الطعون، التي حملت أرقام ٣٧٠٦ لسنة ٧٠ ق، و٣٧١٨ لسنة ٧٠ ق، و٣٧١٥ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس اللجنة العاشرة بالجيزة.

وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برفض 20 طعنا تطالب ببطلان انتخابات البرلمان في المرحلة الأولى وإعادتها على النظام الفردي.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت أيضا بإحالة 3 طعون أخرى تطالب ببطلان نظام القوائم، لمحكمة النقض للاختصاص.
وأقام الطعون على النظام الفردي مرشحو المرحلة الأولى وجاءت معظمها في دوائر محافظة الجيزة وشملت مناطق الوراق وأوسيم والبدرشين وعمرانية والهرم وإمبابة.
وقال الطاعنون إن "العملية الانتخابية فى تلك الدوائر شابها بعض التجاوزات والمخالفات الانتخابية مثل عدم الالتزام بسقف الدعاية وعدم الالتزام بوضع أموال التبرعات في الحساب البنكي بالإضافة إلى الرشاوى الانتخابية والأخطاء في كشوف الناخبين".
وأقام الطعون على نظام القوائم المطلقة قوائم "نداء مصر" و"تيار الاستقلال" و"كتلة الصحوة"، مطالبين ببطلان نتيجة المرحلة الأولى "نتيجة التجاوزات وعدم تمكينهم من الدعاية، ووجود أسماء مزدوجة وتمييز قائمة في حب مصر".
وجرت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي ضمت 14 محافظة، وأعلنت اللجنة العليا الأسبوع الماضي، فوز قائمة "في حب مصر" بقطاعي الصعيد وغرب الدلتا.
وأعلنت اللجنة فوز 4 مرشحين فقط بالنظام الفردي، على أن تجرى الإعادة فى جميع الدوائر على مستوى محافظات المرحلة الأولى للمصريح في الخارج يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، في حين تجرى داخل مصر يومي 27 و28 أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية يومي 22 و23 نوفمبر المقبل.