العليا
للانتخابات
تقرير .. المستشار القانوني هشام بكر
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري
اليوم الأثنين ، برئاسة المستشار يحيى دكروري، بقبول الدعوى المقامة من المحامي عبد
العزيز أحمد ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وبطلان البند الرابع من قرار اللجنة
رقم ٧٠ فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين
المتقدمين للانتخابات المقبلة للبرلمان . وقالت الدعوى التي حملت رقم ٧٥.٢٧ لسنة
٦٩ ق: إن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة، بشأنها يتضمن مخالفة
صريحة لنص المادة ٢ من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وأوضح المدعي أنه تقدم بتظلم على قرار رئيس اللجنة، إلا أنه فوجئ برئيس اللجنة يعلن
في مؤتمر صحفي بأنه لم يصدر ذلك القرار إلا بعد أخذ رأي وزير الصحة.
أن بطلان الكشوف الطبية سيؤدى إلى تقدم
ما يقرب من 3 الأف مرشح إلى المستشفيات مرة أخرى, لإعادة الكشف الطبى عليهم ,وهو الأمر
الذى سيحتاج إلى ما يقرب من أسبوع إلى 10 أيام إضافية لاستكمال هذا البند فقط, وما
قد يترتب عليه من استبعاد بعض المرشحين طبيا, فضلا عن التكلفة المالية للكشف الطبى
التي سيتكلفها المرشح وهى تصل إلى 3 الأف جنيه .
كما قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا.
وقد قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار
يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب
بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة
الأولى للحكم.
وتضمن الحكم بطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة
السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بها.
وجاء فى الدعوى القضائية المقامة من المحامى
شحاتة محمد شحاتة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة
2015، و بتاريخ 9 يوليو الماضى صدر العدد رقم 28 (تابع) من الجريدة الرسمية متضمنا
قانون تقسيم الدوائر الجديد، ويشمل تقسيم دوائر محافظة قنا، إلا أنه بتاريخ 16 يوليو
الماضى فوجئ أهالى مركز قفط بقيام رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى استدراك فى العدد رقم
29 من الجريدة الرسمية بحجة وجود خطأ مادى بجداول التقسيم، بنقل مركز قفط إلى دائرة
مركز وبندر قنا وجعلها إلى دائرة ضخمة مترامية الأطراف، فى حين أنه أعطى ميزة كبيرة
لدائرة قوص وهى أن جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم بدون مجهود وبدون
إرهاق فى الدعاية، ولم يجد مبررا لفعلته سوى مبرر واحد فقط وهو الخطأ المادى.
وفيما يتعلق بالحكم الثاني الذى أصدرته
محكمة القضاء الإداري, والخاص ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة
توزيع دوائر قنا, الحكم استند إلى أن القرار جاء من رئيس الوزراء الذى لا يملك سلطة
التشريع كما ينص الدستور المصري, واعتبرت المحكمة أن القرار يعد باطلا, لأن سلطة التشريع
مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده في ظل غياب البرلمان.
و في هذه الحالة ستعود لجنة الانتخابات
إلى تقسيم الدوائر الصادر بقانون "88" لينتهي بذلك الجدل حول تلك النقطة.
وهذا الحكم بشقيه يعد ملزما للجنة العليا
للانتخابات, ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا, فاذا أقرته الأخيرة يصبح
واجب النفاذ.
قرار عاجل من "العليا للانتخابات" حول حكم "التقارير الطبية"
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية
برئاسة المستشار أيمن عباس، أنه بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بشأن بطلان
قرار سريان التقارير الطبية السابق صدورها لطالبي الترشح، استطلعت الرأي الفني بشأنها
فأشار إلى أنه ليس هناك ما يدعوا لإعادة إجراء الكشوف الطبية، فإن اللجنة العليا للانتخابات
– مع ذلك – تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية.
ووجهت اللجنة باتخاذ عدة إجراءات وهي، سرعة
الاتصال بطالبي الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة حتى تستكمل المستندات اللازمة للترشح،
واستمرار العمل في لجان المحافظات لتلقي التقارير الطبية الحديثة فقط، أيام 13 و14
و15 سبتمبر الجاري من التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير فيكون
العمل حتى الساعة الثانية مساء، وإخطار وزارة الصحة لما ورد في البندين السابقين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق