محصلة عام من رئاسة أردوغان: انتهاك القوانين.. الإسراف.. القمع و بلاغ ضد أردوغان و4 وزراء بتهمة الفساد

إسطنبول (زمان عربي) – مرَّ عام كامل على تولي رجب طيب أردوغان رئاسة الجمهورية بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 10 أغسطس/ آب العام الماضي4. واتسمت هذه الفترة بالقمع والانحياز فضلاً عن الإجراءات غير القانونية والتعسفية التي تم اتخاذها طوال هذا العام.

كان من اللافت خلال العام الأول من رئاسته للجمهورية، بذله جهوداً مضنية من أجل غلق المدارس التركية التابعة لحركة الخدمة في دول العالم المختلفة، بعد أن كان يفتخر بها على مرأى ومسمع من الجميع.

كما أنه أصرَّ على بناء قصره الجديد “القصر الأبيض” المكون من أكثر من ألف و150 غرفة، وبلغت تكلفته نحو 5 مليارات ليرة تركية، ضاربًا بقرارات القضاء والمحاكم التركية عرض الحائط.

أمَّا عن مبدأ الحيادة وعدم الانحياز الذي ينص عليه الدستور التركي، فإن أردوغان انتهكه بصورة صارخة تماماً، حيث حرص على نزول الميادين الانتخابية لدعوة المواطنين للتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية.

في هذا العام، لم يعد بمقدور أحد توجيه النقد لأردوغان بل حتى للحكومة، وأصبح كل من يوجه النقد ولو بسيطاً معرض للوقوف أمام المحاكم والزجّ به في السجون.

لم تهنأ تركيا بالتخلص من الوصاية العسكرية حتى وجدت نفسها أمام وصاية “حكومة الظل” التي شكلها أردوغان في قصره بشكل موازٍ للحكومة المدنية التي يرأسها أحمد داوداوغلو.

وكان من أبرز إنجازات أردوغان هو إعادة “الكتاب الأحمر” إلى الساحة مرة أخرى، والذي يعتبر الدستور السري الذي وضعه مجلس الأمن القومي، والذي كان يدعي أردوغان أنه لن يسمح بأن يدير هذا الكتاب شؤون البلاد، بالإضافة إلى إشعال حالة الاستقطاب داخل المجتمع التركي.

وفي وقت سابق من شهر يونيو  تم التقدم ببلاغ ضد اردوغان و 4 وزراء بتهمة االفساد

 طالب نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول محمود تانال بإعادة فتح ملف تحقيقات الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 زاعمًا أن اعترافات المساعد الخاص برجل الأعمال المتورط في قضايا الرشوة رضا ضراب كشفت عن أدلَّة جديدة قد تغير مجريات القضية.
وتقدم تانال ببلاغ للنيابة العامة لفتح تحقيق مع رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان وأربعة وزرائه المتهمين بالفساد، ورجل الأعمال رضا ضراب بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في ضوء الأدلة الجديدة التي ظهرت في القضية بعد اعترافات مساعد رضا ضراب المثيرة.
وأكد تانال ضرورة إعادة فتح التحقيقات مرة أخرى، مشددًا على أن اعترافات آدم كاراهان، مساعد رجل الأعمال التركي ذي الأصول الإيرانية رضا ضراب، فيما يتعلق بتهريب شحنات الذهب إلى خارج البلاد بطرق غير قانونية تمثل دليل إدانة جديدة.
وقدَّم تانال في مذكرة الإدعاء الخاصة بالبلاغ نسخة من اعترافات آدم كاراهان، مشيرًا إلى قوله إن رضا ضراب نجح في تهريب شحنات من الذهب تقدر بملبارات الدولارات، دون أي اعتراضات أو تدخل من قبل مسؤولي الجمارك التركية.
وكان آدم كاراهان أوضح في تصريحات سابقة أن رضا ضراب قام بتهريب شحنات ضخمة من الذهب إلى خارج البلاد، وكان يقوم بمنح بعض الساسة والمسؤولين الأتراك 4% من أرباح عملية بيع الذهب؛ كان من بينهم: وزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق أجمان باغيش، ووزير الاقتصاد السابق ظفر تشاغلايان، ووزير الداخلية السابق معمر جولار.
 4% من 18 مليار دولار أمريكي تم دفعها لمسؤولين أتراك
وأوضح آدم كاراهان في تصريحاته لصحيفة “جمهوريت” التركية أن رضا ضراب قام بعمليات تهريب 200 طن من الذهب إلى خارج البلاد في الفترة ما بين عامي 2012 و2013، قائلا: “كان عمليات تحويل الأموال تتم فقط حتى تلك السنة. لكننا تمكنا في عامٍ واحد من تهريب ذهب بقيمة 18 مليار دولار أمريكي إلى خارج البلاد في عام 2013. وكانت أرباح عملية البيع تقسم وتخصص 4% منها لبعض الساسة والمسؤولين و4% أيضًا لصالح ضراب. ولكننا لا نعرف اللاعب الحقيقي وراء تلك الصفقات”.