صحيفة: روسيا في طريقها لحظر فيس بوك وتويتر

حول احتمالات حجب مواقع الفيسبوك وتويتر في روسيا، كتبت "موسكو تايمز"، وهي صحيفة يومية تصدر في موسكو باللغة الإنجليزية تقول، إن هيئة مراقبة وسائل الإعلام الروسية "روسكومنادزور" وجدت نفسها في موقف غريب مرتين: الأولى عندما حاولت دون جدوى حظر الويكيبيديا في روسيا، والآن رفضت إدارة الفيسبوك طلبها لنقل البيانات الشخصية للمستخدمين الروس إلى الأراضي الروسية، وهو ما وضع مسئولي الهيئة في موقف حرج للغاية.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن مسؤولي روسيا عليهم حظر الفيسبوك إذا رغبوا في فرض قوانينهم رديئة الصياغة والتي لم تُشرَّع إلا لبسط سيطرة الحكومة على المجتمع المدني من خلال مراقبة الشبكات الاجتماعية الشعبية، مشيرةً إلى أن شركة فيسبوك فطنت للخدعة، حيث لم يرد المسؤولون إغلاق الشبكة الاجتماعية، وكان من الصعب التكهن بما يريدون من مطلبهم.
نقل بيانات الروس
ولفتت الصحيفة إلى أن قانون "البيانات الشخصية" الروسي الذي يطلب من شركات الإنترنت الأجنبية نقل بيانات المواطنين الروس إلى الأراضي الروسية دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر (أيلول). وبعد أكثر من سنة من تمرير تعديلات نواب الدوما على القانون، رفضت "روسكومنادزر" تحديد الشروط التي تريد فرضها على خدمات الإنترنت بوضوح، وهو ما أدى لتشوش واضطراب في مجتمع أعمال الإنترنت.
قانون
ونقلت الصحيفة رأي الخبراء بأن مشكلة هذا القانون تكمن في صيغته الفضفاضة. فهل يشترط القانون على شركات الإنترنت الاحتفاظ بقواعد بياناتها فقط على الأراضي الروسية، أو البرامج التي تتبادل المعلومات باستمرار مع الخوادم الأجنبية أيضا؟ وهل مطالبة الشركات "بمعالجة" بياناتها على الأراضي الروسية يعني أنه يجب أن تقوم بتخزين البيانات نفسها، جنبا إلى جنب مع غيرها من أشكال المعالجة، على الأراضي الروسية؟
وتابعت الصحيفة تساؤلاتها: إذا كانت الشركات توافق على إبقاء بياناتها على الأراضي الروسية، فهل هي ملزمة بمشاركتها مع الجهات الحكومية، وإذا كان الأمر كذلك، فبأي طريقة؟ هل ينطبق القانون فقط على الشركات الروسية، أم الشركات الأجنبية التي لها مكاتب فرعية في روسيا، أم الشركات الأجنبية التي ليس لها فروع في روسيا؟ لقد أصدرت وزارة الاتصالات والصحافة مبادئ توجيهية رسمية للشركات لتلتزم بها، لم يعطي القانون سوى تعريف غامض جدا لما هو المقصود بالبيانات الشخصية فعلاً.
فضفاضة
وضربت الصحيفة مثلا على الصيغة الفضفاضة للقانون بقولها إن عبارة "أي معلومات تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بفرد محدد أو يمكن تحديده" تفتح الباب أمام تأويلات واسعة النطاق، وغالباً ما لا تشير هذه المعلومات إلى شخص معين .. كما هو الحال بالنسبة للأسماء المتكررة أو الوهمية.. وقد رفضت إدارة الفيسبوك الامتثال للقانون على أساس أن حسابات مستخدميها لا تمثل بيانات شخصية، وهذا يفرض على "روسكومنادزر" توضيح ما تعنيه بمصطلح "البيانات الشخصية".
وتتوقع الصحيفة أن تقوم "روسكومنادزر" بإصدار تفسير واضح لمطلبها بحيث ستمتثل به الشركات العاملة في السوق وستحافظ إدارة الفيسبوك على سمعتها كشركة تهتم بحفظ البيانات الشخصية لمستخدميها بحيث لا تضطر إلى إنفاق تكاليف غير ضرورية على نقل خوادمها. ولكن ستبقى "روسكومنادزر" دون حراك حتى تأتيها أوامر سياسية واضحة.