حق الغلابة من الفساد بين النيابة والرقابة هشام بكر

انتشار جرائم الرشوة والتربح واستغلال النفوذ وكذا جرائم الاختلاس وتسهيل الاستيلاء على المال العام من جانب الموظفين العموميين.

يتضمن فساد بعض كبارأو صغارالمسئولين التنفيذيين  فساد بالأجهزة والمصالح الحكومية وتركز هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الادارية  فى مكافحتها للفساد على ضبط الفساد الذى يقع من بعض كبار أوصغار المسئولين التنفيذيين .

ويعاني الغلابة في مصر من الفساد الذي يعطل وينهب حقوق المواطنين ، أن معاملة المواطنين في "أجهزة ومصالح الدولة"  بها نماذج عدة من الفساد في المعاملة التي تأخذ أسبوع أو أسبوعين من الإدارة تمتد إلى سنة حتى لو اشتكى المواطن للمحافظ أو نائب المحافظ أو النيابة الإدارية أو الرقابة الإدارية، أن الموظف حينما يشعر أنه فوق المحاسبة وغير مسائل ولا يراقب في أداء عمله، يتعامل مع الجمهور بتعالي ويستشري الفساد ويكبر ".

"أن تضبط قضية فهذا يعد شيئا متميزا، لكن الأكثر تميزاً أن تستبعد مسئولا ًغير كفءٍ وغير قادر على اتخاذ القرار من موقعه ولن تنهض مصر إلا برجالها الأكفاء"..كانت تلك المقولة ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ محمد عرفان جمال الدين، أثناء تكليفه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية .

ومطالب الرئيس السيسي بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ومواجهة الفساد أمر جيد، ولكن نريد خطة واضحة ومعلنة وعاجلة لمجابهة هذا الامر، أن الخطط لهيكلة الجهاز الاداري تحتاج إلى عدة محاور من أهمها إعادة تدريب وتأهيل الموظفين أنفسهم، ووضع خطط ولوائح جديدة لمكافحة الفساد والبيروقراطية، وإنشاء لجنة مشرفة على تطوير وهيكلة الجهاز الاداري.

قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن الفساد الإداري وتعطيل مصالح المواطنين “أخطر” من الفساد المالي في هذه المرحلة، مؤكدا أن حكومته تواجه الفساد بكل صوره وأشكاله لتحقيق مصلحة الوطن.

وكانت الحكومة، أعلنت في نوفمبر الماضي، عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، وأخرى فرعية لتنفيذ سياسات لمنع ومكافحة الفساد، تقوم على أساس النزاهة والشفافية، ومشاركة المجتمع المدنى، على أن يتم إجراء تقييم دورى للتشريعات والنظم الإدارية، لبيان مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.

وهيئة النيابة الإدارية هي أهم هيئة في الدولة تولت مكافحة الفساد وتتبعه منذ إنشائها عام 1954 وبما أن مصر وقعت علي اتفاقية مكافحة الفساد فإن النيابة الإدارية هي الهيئة المنوط بها تنفيذ هذه الاتفاقية داخل البلاد

و المادة 43 من قانون النيابة الإدارية منح لرئيس الجمهورية الحق في أن يكلف النيابة الإدارية بإجراء الدراسات أو التحقيقات، ويعرض التقرير عليه، ولكل وزير مثل هذا الحق في وزارته، فالنيابة الإدارية تجري دراسات وتحقيقات بخصوص وقائع الفساد

و قد صرح رئيس هيئة النيابة الإدارية بأنه تستطيع مكافحة الفساد بمحاسبة من يشترك في الفساد والإفساد، ولا تهاون في هذا الشأن، والنيابة الإدارية تملك أليات عديدة تستطيع بها أن تصل إلى محاسبة كل من يرتكب جرائم تشكل جرائم فساد أو إفساد"

وعن دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد، قال "هناك إدارة أنشئت بالنيابة الإدارية تسمى إدارة (مكافحة الفساد)، بقرار من رئيس الهيئة السابق المستشار عناني عبدالعزيز عناني، قبل وفاته، استهدف بها مواكبة الظروف والمتغيرات التي حدثت في مصر من قيام ثورتين استهدفتا القضاء على الفساد الذي كان قد إستشرى في شرايين البلاد .

ما زالت الغلابة والبلاد تضيع من الفساد

أن الفساد هو السبب الرئيسي لقيام الثورات في مصر وإسقاط الأنظمة  ،و أصبحت فوبيا محمد بك عند المصريين تنهب وتنتهك نفوسهم وحياتهم ، محمد بك هي معرفة أو واسطة أو شرائها لإنهاء  مصلحة المواطن أو الحصول علي حقه ورغم كافة القرارات  والتصريحات ولجان وإدارات مكافحة الفساد فكلها حبر علي ورق أما واقع المواطن لم يتغير حتي لو لجأ إلي أعلي السلطات أو النيابة أو الرقابة الإدارية ،التراخي واضح في بحث وتحقيق مظالم المواطنين ومازالت هناك قضايا من سنوات طويلة يتم فحصها دون نتيجة ، ومازال محمد بك الموظف العام يري في الوظيفة سيادة ومركز اجتماعي فوق الناس الغلابة ومصدر ثروة و ليس خدمة عامة حتي انه أصبحت مصالح وجهات حكومية عامة دول داخل الدولة تمتع بحصانة  الدول العظمي في مواجهة المواطن الغلبان في دولة مصر من العالم الثالث .