إتحاد فساد طيور الظلام لأسقاط جهود الرئيس السيسي و مجلس الوزراء .. حالة خاصة السر في تصدع و انهيار الأبنية التعليمية هشـام بكــر

مشهد النهاية و أحداث فيلم طيور الظلام للمبدع السينارست و الكاتب وحيد حامد و المبدع الممثل عادل أمام لخصت حقيقة التحالف الشيطاني بين الارهاب و الفساد في إسقاط الانظمة و الدولة المصرية و كافة مقدرات الشعب المصري لصالح نادي العشرة آلاف من القطط السمان من يستولون علي كل شيء و يصنعون من انفسهم أسياد علي عنق الجميع بالقوة و البلطجة و العنف و العنصرية ضاربين عرض الحائط بكل القوانين و دولة الفساد و يرسخوا لدولة الأنا و ما بعدي الطوفان ، لقد كانوا السبب الرئيسي في ثورتي 21 يناير و 30 يونيو و اسقطوا انظمة بفسادهم و ضياعهم و مازالوا يمارسون طقوس فسادهم رغم أنف الجميع .

و من الأدلة و الأمثلة الواضحة علي تلك الحقيقة ما تعانيه المباني في مصر من انهيارات و موت و كوارث للبشر فيها ، و خاصة الابنية التعليمية فقد ورث وزير التعليم الحالي ميراث من الدم في تلك الابنية و تعرض وزير التعليم الحالي للهجوم علي كافة الأصعدة بسبب انهيارها و تصدعها للانهيار و ما تسببه من موت و كوارث لابناءنا الصغار.

و هو ما واجههه وزير التعليم السابق أحمد زكي بدر عندما واجهة دولة الفساد في الأبنية التعليمية و قدم 7 بلاغات للنائب العام ضد مدير الابنية التعليمية السابق و باقي المسئوليين التابعين له إلا أنه لم يتم الوصول في قرار فيها حتي الان و تم تعيين المهندس المعجزة نائب مدير في جهاز تابع لوزارة سيادية ثم مدير لمشروع آخر تابع لنفس الوزارة حتي الان  ، بينما تمت معاناة الوزير السابق من الهجوم عليه و تنظيم المظاهرات و الاعتصامات ضده و استمر الفساد خلفه حتي خروجه من الوزارة ، و مازال الفساد و الارهاب يتآمرون علي كافة الوزارات و المصالح لاسقاطها لصالح دولة فسادهم الخاصة بنفس النهب و السلب و اسقاط القانون و الدولة .

و قد نشرت مصرس الأبنية التعليمية «الصندوق الأسود» لدولة الفساد.. أسرار المناقصة رقم (5) بتاريخ 2/4/2014 :-

مخالفات «هيئة الأبنية التعليمية» عنوان كبير يحتاج بيانا تفصيليا ومستندات وبراهين وأدلة قانونية، هى أكثر من أن تحصى ولا يتسع لها تحقيق واحد، نشرنا فى العددين السابقين جانبا منها، ونواصل كشف المزيد مدعوما بالمستندات التى تحمل «سرى».. تحقيق العدد عن المناقصة رقم (5) لسنة 2009 لإنشاء 14 مدرسة بالقرى الأشد فقرا، تلك المناقصة التى أثارت جدلا فى الوزارة والأجهزة الرقابية..المخالفة الكبرى التى ارتكبتها الهيئة حال إدارتها بمعرفة المهندس محمد نبيل حلمى فى أغلب مناقصاتها هى إسناد أعمال الإنشاءات الجديدة بالمناقصة «المحدودة»، وهو ما تكرر حدوثه فى المناقصة رقم (5) البالغ قيمتها 45 مليون جنيه..ورد بشأن هذه المناقصة تقرير تفصيلى من هيئة الرقابة الإدارية ممهورا بتوقيع رئيس الهيئة اللواء محمد فريد التهامى بتاريخ 1 يونيو 2010 للعرض على د. أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم فى هذا الوقت، والذى أحاله بدوره للمستشار أحمد عبدالحليم، رئيس نيابات مدينة نصر.و تبين من التقرير قيام المسئولين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بمخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998.

جاء فى تقرير هيئة الرقابة الإدارية – لدى الأهرام العربى نسخة منه – ملاحظة استمرار مسئولى هيئة الأبنية التعليمية طرح المناقصة بذات الأسلوب برغم اعتراض مفوض الدولة الذى استند لفتوى مجلس الدولة رقم 355 الصادرة بتاريخ 17 أغسطس 2002 بإسقاط حالة الاستعجال كسبب فى طرح الأعمال بالمناقصة المحدودة..وتبين بالفحص أن مسئولى الهيئة قاموا بدعوة 162 شركة فقط للمناقصة رقم (5) لسنة 2009 من إجمالى 5933 شركة مقيدة بالهيئة لحضور المناقصة، كما تبين أن عدد الشركات التى حضرت المناقصة بالفعل لم يزد على 28 شركة فقط – معظمها تقدم بعرض واحد لإنشاء مدرسة واحدة – الأمر الذى اعتبره تقرير الرقابة الإدارية مخلا بمبدأ تكافؤ الفرص، ومخالفة صريحة لنص المادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون، التى نصت على إلغاء المناقصة قبل البت فى حالة التقدم بعطاء وحيد، كما أنه يخالف نصوص المواد (2، 3) من ذات القانون التى تنص على توجيه الدعوة لأكبر عدد من المشتغلين بالنشاط.

رابط الموضوع

http://www.masress.com/ahramarabi/25089

و قد نشرت الأهرام العربي  في 18 /3/ 2013

ملايين الجنيهات ذهبت إلى جيوب مسئوليها: الأبنية التعليمية «الصندوق الأسود» لدولة الفساد

المصدر: الأهرام العربى

هيئة الأبنية التعليمية واحدة من أكبر وأخطر وأهم الهيئات التابعة لوزارة التربية والتعليم، بحكم ميزانيتها الضخمة وحجم أعمالها المهول والمخالفات الكبيرة التى شابت أعمالها على مدى سنوات.

مخالفات جسيمة لقوانين المناقصات والمزايدات، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة مع تعمد الإضرار بمصالحها فيما يعد جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات فى حال ثبوتها، ومنها: وفقا لتقارير اللجان التى شكلها وزير التربية والتعليم الأسبق د. أحمد زكى بدر، والتى قامت بإبلاغ الجهات الرقابية بها للتحقيق فيها ومحاسبة المسئولين عنها، وحصلت "الأهرام العربى" على نسخة منها.

عدم تحقق المسئولين فى الهيئة من الوضع القانونى لملكية الأراضى التى تقام عليها المدارس قبل الشراء، حتى يتسنى للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيلها ونقل ملكيتها.

وعدم مراعاة الإجراءات القانونية الخاصة بشراء واستئجار العقارات من الأفراد ومن هيئة الأوقاف المصرية (بصفتها ناظراً للوقف) والاتفاق المباشر معها بناء على تقدير هيئة الأبنية التعليمية، برغم أنه لا يجوز قانوناً الاتفاق معها باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى يجوز الاتفاق المباشر معها طبقاً لأحكام القانون، لأن هيئة الأوقاف ليست مالكة للوقف، ولا يجوز معها الاستبدال بطريق الاتفاق المباشر.

عدم عرض العقود قبل إبرامها على الجهة المختصة بمراجعة العقود بمجلس الدولة لإبداء الرأى فيها ومراجعتها فى مخالفة صريحة للقانون، وما تم عرضه منها كان بعد إبرامه، واستمرت الهيئة فى ارتكاب هذه المخالفة ضاربة بفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عرض الحائط.

عدم إطلاع الجهاز المركزى للمحاسبات على صور العقود.

إقامة دعاوى صحة توقيع لعقود البيع الابتدائية – رغم عدم كفايتها لحماية حقوق الهيئة فى حالة اقتناع البائعين عن تنفيذ التزاماتهم بمعاونة الهيئة فى إجراءات التسجيل بالشهر العقارى – ما يتسبب فى ضياع حقوقها.

عدم تسجيل الأحكام الصادرة لصالح الهيئة بصحة ونفاذ العقود، مما يفقدها أثرها فى نقل الملكية لحفظ وصيانة الملكية العقارية للهيئة من أى تعد قانونى فى حالة التنازع مع الغير.

تسديد الهيئة كامل الثمن فور تحرير عقود البيع الابتدائي ودون تريث، لما قد يثار من عقبات بشأن التسجيل ونقل الملكية وكان يتعين استبقاء جزء مناسب من الثمن لحين إتمام التسجيل ونقل الملكية.

التهاون فى إجراءات نزع الملكية بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة للأراضى المقام عليها مدارس مؤجرة تحتاج إليها العملية التعليمية، فى حالات كون المؤجر لا يمتلك سنداً قانونياً للملكية وتعدد الملاك ورفض بعضهم البيع والتوقيع على العقد أو عدم وجوده داخل البلاد للتوقيع عليه.

عدم إمساك سجل عام لعقود الشراء من الأفراد في جميع المناطق بالبيانات الواردة بالعقد، وما تمر به من إجراءات للمتابعة والتوجيه بالنسبة لكل عقد على حدة.

كل هذه المخالفات ارتكبها المدير السابق للهيئة العامة للأبنية التعليمية المهندس محمد نبيل حلمى، ومدير المشتريات والمخازن السابق، ومدير الشئون القانونية السابق وأعضاء الشئون القانونية وأعضاء الملكية العقارية بالهيئة وكل من اشترك فى الأعمال السابقة من موظفى الهيئة والتى تفيد وجود جرائم تربح وإضرار عمدى بأموال ومصالح الهيئة والتزوير فى أوراق رسمية واستعمال محررات مزورة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام ومخالفة أحكام القانون الخاصة بالمزايدات والمناقصات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية وقانون مجلس الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات وفى حال ثبوتها يعاقب عليها القانون.

كما تشكل جريمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تعد جناية أو جنحة بحسب القانون كما جاء فى البلاغات التى رفعها الوزير الأسبق للنائب العام السابق د. عبدالمجيد محمود للتحقيق.

رابط الموضوع

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1223978&eid=1355

و سنتابع نشر خفايا خفافيش طيور الظلام التي هدمت بفسادها الأنظمة السابقة و تواصل الهدم ، و هو ما يأكل كل جهود الرئيس السيسي و مجلس الوزراء و هو ما جعل الرئيس السيسي يؤخر حركة المحافظين حتي الآن .