مطلوب
من الدولة الجديدة حالياً او مستقبلاً أو على مراحل حسب الوضع الاجتماعى و الاقتصادى
و السياسى :
1- النص
فى الدستور على اجراءات بسيطة لمحاسبة الرئيس جنائياً مثل كل المواطنين.
2- الحد
من عدد الشياطين الذين يكمنون فى تفاصيل مواد الدستور او القوانين المفسرة
3- النظر
بعين العدل لدخول المواطنين لان المرتب هو استثمار رب الاسرة فى ابناءه لصالح الوطن
و قلما يسعد رب الاسرة بالانفاق على متطلباته الشخصية و لذلك يلزم رفع الحد الادنى
و فرملة الحد الاقصى
4- بناء
مدارس بوفرة و جعل اليوم الدراسى يوم كامل ينجز فيه الطلبة كل العملية التعليمية فى
المدرسة فقط و ليس فى المنزل مع تدريب الطلاب على تنظيف المدرسة بجهودهم الذاتية نهاية
اليوم الدراسى
5- رفع
مرتبات القائمين على العملية التعليمية و تجريم الدروس الخصوصية و تغليظ عقوبتها
6- انهاء
وسية التامين الصحى الحالية على ان يكون علاج المواطنين جميعاً فى اى عيادات خاصة و
فى اى وقت بمجرد حمل المواطن للبطاقة الصحية على ان يتسلم الطبيب المعالج مستحقاته
من الدولة عن كل مريض و بذلك يخضع القطاع الطبى للضرائب من المنيع و يختار المواطن
طبيبه بحرية ( و تغلظ العقوبات على المتواطئين)( اقتراح صديقى الدكتور سامى حميده)
7- وقف
عمل كل مؤسسات المجتمع المدنى التى تسدى منحاً عينية او نقدية او خدمية صحية او تعليمية
للمواطنين المصريين سواء كان المسجد او الكنيسة لتكون توجهات المواطن هى للدولة فقط
للوأد المبكر لاى استقطابات مستقبلية كى يكون الاصل فى الولاء هو للوطن.
8- تبعية
المؤسسات التعليمية من الحضانة حتى الجامعة للدولة فقط و ليست للقطاع الخاص لينهل الجميع
من منهل واحد و يحتكمون الى منهج واحد لقياس القدرات.
9- تفعيل
دور حقيقى للشراكة و ليس الاستحواذ داخل المراكز البحثية و ادارتها و الاستفادة الحقيقية
و الحد من الاقصاء المباشر و الغير مباشر الذى نعانى منه لصالح حفنة من المستفيدين
او الرحمة بالوطن و ذلك بالعمل على سرعة اغلاقها لتوفير الاموال الطائلة التى من المفترض
انها استثمارات و يجب ان تدر ناتج علمى حقيقى وعوائد مناسبة.
المسئول
عن هذا الكلام هو د. حسين احمد الصورى و يوجد لدى الوزيرين السابقين شكاوى تخص البند
الاخير و لم يتم فتح اى تحقيق حتى تاريخه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق