أعلن
عدد من النشطاء الشباب في المغرب أخيرا عن تأسيس حركة تمرد المغربية وهدفها إسقاط الحكومة
التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
فقد
دعت الحركة إلى تنظيم احتجاجات في 17 يوليو الجاري من أجل إسقاط الحكومة، وإعادة صياغة
دستور جديد للبلاد يكرس النظام الملكي البرلماني.
ويطمح
الناشطون إلى تكرار تجربة حركة تمرد المصرية التي قادت حركة احتجاجية ضد حكم جماعة
الإخوان المسلمين، ما أدى إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
إلا
أن هؤلاء الناشطين المنتمين إلى أحزاب وتيارات يسارية معارضة يصرون على أن هدفهم يقتصر
على إسقاط حكومة عبد الإله بن كيران التي "تعيق" تقدم البلاد.
ويقول
إبراهيم صافي وهو أحد مؤسسي الحركة إن مطلبهم إقامة نظام "ملكي برلماني"
يعطي الشعب حق محاسبة السلطة التنفيذية عبر آلية الانتخابات.
وعن
حكومة العدالة والتنمية التي تقود البلاد منذ أكثر من عامين، يرى صافي أنه على الرغم
من امتلاكها الصلاحيات الدستورية إلا أنها عجزت عن أداء مهامها.
وكان
حزب العدالة والتنمية الإسلامي شكل حكومة ائتلافية بعد فوزه بالانتخابات التشريعية
عام 2011 التي أجريت عقب اعتماد دستور جديد في إجراء اقترحه الملك محمد السادس.
ويقول
عضو آخر في الحركة يدعى سعيد أزوجاغ "نراهن على أن الشعب المغربي سينزل بقوة إلى
الشوارع من أجل إسقاط هذه الحكومة التي تأبى الاستجابة لمطالبه".
وكما
فعلت حركة 20 فبراير قبل سنتين، تطالب حركة تمرد بإسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة وفاق
وطني، في انتظار اجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد إعادة صياغة الوثيقة الدستورية.
جدير
بالذكر أن حكومة العدالة والتنمية تواجه خطر الانهيار بعيدا عن هذه الاحتجاجات، وذلك
بعد استقالة 6 وزراء ينتمون إلى حزب الاستقلال بسبب التخفيضات المزمعة في الدعم على
الأغذية والطاقة.
حـركـة "تـمـرد" - الـمـغـرب
الـبـيـان حملة تـمـرد : التغيير أو الرحيل الفوري للنظام.
بسم الله الرحمن الرحيم
"وما لكم
لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وإجعل لنا من لدنك ولياً وإجعل لنا من لدنك نصيراً".
بـسـم الله .. بـسـم الـوطـن .. بـسـم الـشـعـب
نظرا لما يعيشه الشعب المغربي من واقع مأسوي و إحتقان إجتماعي
بسبب تردي الحالة الإجتماعية للأغلبية الساحقة، التي تتعمق حدتها بغلاء الأسعار، وتدني
نحن:
****
نحن أبناء المغرب الذين عانوا الظلم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي...
نحن المعطلون الذين ينتظرون شغلا دون دعم، والفقراء الذين
قهرتهم ظروف المعيشة، والمحتاجون لسكن لائق، والمرضى الذين يطلبون علاجا، وموظفون وعمال
نتطلع لظروف شغل لائقة وأجور مناسبة.
نحن طلبة العلم في غير شروطه، والتلاميذ بدون مقاعد دراسية.
نحن صغار المقاولين والفلاحين، الذين تركنا لمواجهة مصيرنا...
وسقطنا من سياسات الدعم والإنقاذ
نحن السائقون المستعبدون لدى أصحاب الرخص، والمطاردون من
قبل رجال الأمن.
نحن المتقاعدون بمعاش مخجل...
نحن خدام المساجد أفقر الموظفين في أغنى الوزارات
نحن ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تخفي إعاقتنا مواهبنا...
نحن رجال الإنقاذ المدني... لم نجد من ينقدنا
نحن أسرى الحرب الذين تنكرت لنا دولتنا.
نحن الإعلاميون الذين نتكلم عن حرية التعبير ولا نمارسها.
نحن عائلات المعتقلين السياسيين، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
نحن الشباب الذين لا نصوت، ليس لأننا لانهتم بالسياسة، ولكننا
نفهم لعبتها.
ولهذه الأسباب:
************
لأن المغاربة ملوا من عيش الحقرة والظلم والتفقير
لأن النظام المغربي فرض على الشعب دستورا مزورا ومفبركا ولا
يستجيب لطموح الشعب
لأن احتجاجات المعطلين والعمال والموظفين تقمع ولا يستجاب
لصوتهم
لأن الحكومة تخلت عن وعودها بمحاربة الفساد والاستبداد
بسبب استمرار اقتصاد الريع والامتيازات
بسبب استمرار استغلال النفوذ السياسي في المجال الاقتصادي
من قبل الملك ومحيطه ومقربيه
بسبب لاحتلال المغرب المغرب مراتب متدنية على جميع الأصعدة
في المؤشرات الدولية
بسبب استمرار احتقار المواطنين وامتهان كرامتهم في الإدارات
والمؤسسات الأمنية
بسبب استمرار التضييق على الحريات السياسية والجمعوية ضدا
على كل القوانين
بسبب استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتعذيب الممنهج
بسبب استمرار تردي الخدمات الاجتماعية في جميع القطاعات
لهذه الأسباب كلها وغيرها...
ندعو جميع المغاربة والمغربيات... أفرادا وهيئات للوقوف وقفة
واحدة والمشاركة في الاعتصام المليوني من أجل القطع مع الفساد والاستبداد والظلم والتأسيس
لدولة الحق والقانون والديمقراطية.
وذلك يوم الأحد 18/8/2013 بالرباط وبجميع الساحات العامة
لمن لم يستطع الانتقال إلى الرباط
مطالبنا
*****
مطالب اجتماعية عاجلة
- إطلاق مبادرات فورية ناجعة للتشغيل وإقرار التعويض عن البطالة
وعن فقدان الشغل.
- إقرار مساعدة مادية للأسر الفقيرة لمواجهة تكاليف ضروريات
الحياة ( السكن – التعليم – المعيشة) وإطلاق مبادرات فورية لتحسين ظروفهم.
- تأمين مجانية العلاج وتوفير التغطية الصحية للجميع.
- إقرار تعويض شامل عن الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
- القيام بإجراءات فورية عاجلة لمعالجة أزمة السكن وتوفير سكن
لائق للجميع.
- القيام بإجراءات فورية عاجلة لضمان حقوق الموظفين والمستخدمين
وتحسين ظروف العمل ومراجعة سلم الأجور.
- إصلاح أنظمة التقاعد
- إقرار عتبة إعفاء ضريبي في أفق نهج سياسة ضريبية وجبائية
تدعم الفقراء وتخدم العدالة الاجتماعية
- نزع جميع رخص الانتفاع العمومي ( لاكريمات – الأكشاك – المقالع
– أراضي الدولة) وإعادة توزيعها على أساس الاستحقاق والحاجة مع إعطاء الأولوية للفئات
المتضررة (الخريجين – الجنود المتقاعدين – الحرفيين المعطلين – صغار الفلاحين - العائلين)
- فتح حوار وطني جامع من أجل التوصل لسياسة تعليمية وتربوية
وطنية ناجحة والقضاء على الأمية.
- ضمان الولوج إلى الخدمات العمومية مع الرفع من جودتها وتحسين
أداء الأجهزة الإدارية.
- إقرار إجراءات فعالة لتمكين المهاجرين من جميع احتياجاتهم
وحقوقهم السياسية
- تحسين وضعة الجنود في الخدمة والمتقاعدين ورد الاعتبار لأسرى
الحرب مع جبر الضرر.
- توجيه أجهزة الأمن في خدمة المواطنين وتحسين الحكامة والخدمات
الأمنية .
مطالب سياسية وحقوقية عاجلة
- الإطلاق الفوري لسراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي
وتمكينهم من محاكمة عادلة.
- القيام بإجراءات فورية وناجعة لمكافحة الفساد واستغلال النفوذ
والموظفين الأشباح ووقف تهريب الأموال وترسيخ المحاسبة والشفافية، وإرجاع الأموال العامة
والخاصة المنهوبة أو المهربة مع محاسبة المتورطين.
- الإطلاق الفوري للحريات السياسية وإبعاد وزارة الداخلية عن
تدبير العملية الانتحابية والعمل الجمعوي والخيري والتنموي.
- إجراء انتخابات مبكرة عبر نظام اللائحة الفردية بما يكفل
تشكيل حكومة ويؤدي إلى تداول فعلي على الحكم.
- تحرير الإعلام وإشراك الشعب في مناقشة قضايا الوحدة الترابية.
الإصلاح الدستوري
ضرورة فتح نقاش وطني حر وتشكيل مجلس وطني لإعداد دستور جديد
يؤسس لقيم الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، يتم انتداب أعضائه عبر انتخابات حرة
ومباشرة لممثلين عن الهيئات السياسية والنقابية والمهنية وجميع الفئات الاجتماعية،
ويؤسس لما يلي:
• تخويل مهام الحكم الأساسية لمؤسسات منتخبة في إطار نظام برلماني
• التنصيص على أن الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلط
• فصل حقيقي للسلط مع إعادة ترتيبها وضمان توازنها.
• التأسيس لسلطة قضائية مستقلة ونزيهة.
• إلغاء الدستور الحالي
المعدل، وتشكيل لجنة وطنية من أساتذة القانون وناشطي الحريات والحركات النضالية ومنظمي
الحراك والصحفيين المعروفين بإستقلاليتهم ونزاهتهم لسن مسودة دستور شعبي ديمقراطى جديد
يضمن حرية الرأي، وحرية النقاش والفكر (اللجنة يجب أن يصوت عليها الشعب).
• التنصيص على الطابع المدني والتعددي للدولة، وحماية الحقوق
والحريات، والترسيخ الدستوري لمبدأ المواطنة كأساس للمساواة والعدالة.
• الفصل بين السلطة والثروة والتنصيص على آليات واضحة للوقاية
من استغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع.
• إلغاء نظام رجال السلطة الترابية (عامل - قائد – مقدم...)
ودسترة نظام الجهوية الموسعة وإلغاء نظام الغرفة الثانية.
• والتنصيص على إجراءات واضحة لمحاربة الفساد واللامساواة وترسيخ
الشفافية في جميع مناحي الدولة والإدارة.
• القطع مع جميع مظاهر اقتصاد الريع والامتيازات.
• القطع مع جميع مظاهر المخزن العتيقة.
• القطع مع جميع أشكال الاستغلال السياسي للدين من قبل الدولة
ومؤسساتها (طقوس البيعة)
• الإشراف القضائي المباشر على جميع الاختصاصات المتعلقة بممارسة
الحريات العامة كالانتخابات وتأسيس الأحزاب والجمعيات وإصدار الجرائد.
• تحرير الميدان الإعلامي
وفتح المجال، مع إعطاء تسهيلات لإنشاء قنوات تلفزية إعلامية حرة.
• إلغاء مجلس المستشارين واعتماد نظام انتخابي يفضي إلى تداول
حقيقي على السلطة وإشراك الشباب والنساء وجميع أطياف المجتمع في الحياة السياسية.
• التنصيص على إجراءات فعالة لمعاملة جميع الأحزاب على قدم
المساواة، والتزام الدولة بجميع أجهزتها بالحياد السياسي.
• التنصيص على الحق في الوصول إلى المعلومة وحق تداولها ورفع
جميع القيود عن حرية التعبير والإعلام.
• التأسيس لسياسة إعلامية عمومية مستقلة تعبر عن قضايا الشعب
واهتماماته، وتعكس التنوع الاجتماعي والثقافي، والتعدد الفكري والسياسي.
حـركـة "تـمـرد " - الـمـغـرب
https://www.facebook.com/Tmroodma
-للاستفسار المرجو مراسلة بريد الصفحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق