كان
قرار محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة
المستشار خالد المحجوب الصادر يوم الأحد 23 يونيو 2013 ، و قد صدر الحكم و ما زال محمد مرسي في
سلطة الحكم هو و جماعة الاخوان المسلمين ،
بتحويل قضية هروب المتهمين من وادي النطرون للنيابة من أجل التحقيق مع 34 قيادة إخوانية،
بينهم محمد مرسي، يسقط شرعية مرسى كرئيس لمصر. ووجهت المحكمة تهماً لمرسي وقادة الإخوان
بالهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهة أجنبية (
حماس ) واقتحام السجون والإرهاب، وقتل 13 سجيناً من حراس السجن وسرقة أسلحة وذخائر
إن
قرار المحكمة هو اعتراف بإدانة مرسي بالتآمر في اقتحام السجون إبان أثناء ثورة 25 يناير،
مما يمنح النيابة العامة حق استدعائه للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات.
ويعني
أن هيئة المحكمة تبين لها معلومات جديدة في القضية تحتاج إلى تحقيقات أخرى تجريها هيئة
النيابة بعد إدانة متهمين آخرين، وبالتالي فإن قرار المحكمة الصادر اليوم إجراء قانوني
باعتبار النيابة العامة جهة التحقيق الأولي.
أحالة
المحكمة ملف القضية للنيابة إجراء قانوني، لأنه من المستحيل أن تكون المحكمة جهة تحقيقات
ووجهة إصدار أحكام باعتبارها محكمة من الدرجة الثانية.
القضية
قد أصبحت في يد النيابة العامة، فهي صاحبة الحق في استدعاء المتهمين الجدد أو حفظ ملف
القضية ، الرئيس محمد مرسى باعتباره مواطناً مصرياً له الحقوق والواجبات نفسها كأي
مواطن، ولهذا فإن النيابة لها كافة الحق في استدعائه للمثول أمامها، للتحقيق فيما منسوب
إليه من اتهامات.
و
حكم المحكمة وثق جريمة هروب مرسى وعدد من قيادات الإخوان من سجن وادي النطرون، وأثبت
تورط مرسى في التخابر و الاتصال بجهات أجنبية ( حماس ) لفتح السجون وقتل عناصر من الأمن
والمسجونين، وبالتالي فهو متهم بتهمة الخيانة العظمى التي أسقطت شرعيته كرئيس للجمهورية
في مصر.
و
قد قرر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، حبس الرئيس
المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة
وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها بالاشتراك مع آخرين.وتضمنت لائحة الاتهامات
المسندة إلى مرسي: السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم
على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال
النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف
الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك،
وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وكلف
قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون
الإجراءات الجنائية. وفى نفس السياق قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن قاضي التحقيقات
المستشار حسن سمير قرر حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات في
القضية المعروفة إعلاميا بـ”وادي النطرون”.
وقد
جاء القرار بعد ان تم استجواب مرسي ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم
التي ارتكبها بالاشتراك مع آخرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق