بدأ الأسرى المصريين في السجون الإسرائيلية إضرابا عن الطعام يوم الاربعاء احتجاجا
على الظروف السيئة والتمييز، والافتقار إلى وجبات الطعام الكافي، وإجبارهم على العمل
في المصانع والمزارع الإسرائيلية مقابل أجور متدنية. وشملت اتهامات اخرى تقارير استخباراتية
مغلوطة بشأن السجناء عرضت على القضاة الإسرائيلي، وفشل لنقل السجناء إلى المستشفيات
في حالة المرض، والسجناء بسبب منعهم من المشاركة في الخدمات صلاة الجمعة وإرغامهن على
الحبس الانفرادي دون مبرر. وقال مصطفى الأطرش، منسق مسئول عن حالة السجناء المصريين
في إسرائيل، ووصل إجمالي 80 أرقام، أن معظم السجناء هم من شبه جزيرة سيناء، ودخلت إسرائيل
بحثا عن فرص عمل أفضل.
وأضاف أن السجناء بدأ الإضراب من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحسين
ظروف معيشتهم وإقناع السلطات المصرية إلى التدخل لتأمين الإفراج عنهم. على الرغم من
هذا، كما قال، وكان أي إجراءات اتخذت حتى الآن من قبل الحكومة المصرية، مضيفا أن الطلبات
المتكررة التي بذلت لمكاتب وزارة الخارجية المصرية في سفارة بلاده في تل أبيب لمساعدة
السجناء الحصول على محامين. حتى الآن، تلقى السجناء فقط تمثيل قانوني من المحامين المعينين
الإسرائيلي.
وأضاف أنه سيتم اتخاذ خطوات أخرى من جانب السجناء خلال الأيام القليلة القادمة،
معتبرا أن أسر السجناء المقرر أيضا على مكاتب الحكومة المصرية احتجاجا خارج.
إسرائيل أصدرت حتى الآن 5 سجناء المصري، كل من شبه جزيرة سيناء، الذي أكد حقيقة
أنهم تعرضوا لسوء الأوضاع والمعاملة القاسية من جانب مسؤولي السجون الإسرائيلية.
السجناء المصري دعا الرئيس محمد مرسي وزارة الخارجية المصرية للتدخل لتأمين
الافراج عن المحتجزين، مطالبين كذلك أن يمنحوا حقوقهم كما هي النزلاء ومعاملتها على
قدم المساواة مع بقية نزلاء السجون الاسرائيلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق