أفاد
تقرير نشره موقع سوري معارض أول أمس السبت بأن دار الإفتاء الليبية طالبت رئاسة مجلس
الوزراء الليبي بخضوع استيراد الملابس الداخلية النسائية في البلاد لرقابتها وذكر التقرير
إن اللجنة القانونية في المجلس أعلنت عدم اختصاص المجلس بذلك وطلبت اللجنة من المفتي
تحويل القضية إلى البرلمان المؤقت.
وتابع
إنه "في مراسلة رسمية من فريد الفتحلي مدير الشؤون القانونية في رئاسة الوزراء
(الليبية) إلى المفتي الليبي العام، نكتشف أن هذا الأخير كان وجه رئاسة الوزراء الليبية
بضرورة إخضاع الملابس النسائية الداخلية المستوردة ("كلاسين" وحمالات صدر..
إلخ) إلى الرقابة المسبقة بحيث لا تخالف الشريعة، لكأنما المرأة التي ستستخدمها ستخرج
بها إلى الشارع".
وذكر
إن المستشار القانوني للحكومة الليبية فريد الفتحلي "رغم أنه أعلن عدم اختصاص
رئاسة الوزراء بذلك "لكنه طلب من مفتي ليبيا "تحويل القضية إلى المؤتمر الوطني
العام" (البرلمان المؤقت)".
وأضاف
"تخيلوا غداً أعضاء البرلمان الليبي في جلسة رسمية، بينما حمل كل منهم كلسوناً
نسائياً أو حمالة صدر، وراح يناقش تفاصيلها على الملأ في جلسة برلمانية منقولة على
الهواء! أو تخيلوا مندوباً عن وزارة الأوقاف في إدارة الجمارك وهو يفحص الملابس النسائية
المستوردة!؟".
وقال
موقع "الحقيقة السورية" إن ذلك ما كشفت عنه وثيقة رسمية نشرتها وسائل إعلام
ليبية يوم الجمعة الماضي، ويعود تاريخها إلى الشهر الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق